گام نخست اصلاح سرنوشت شوراها

احسان اسحاقي

سردبير

شوراهاي شهر و روستا از بارزترين نمودهاي «حاکميت مردم ايران بر سرنوشت خويش» است و فرصتي است تا مردم شهرها و روستاهاي کشور هر چهار سال يک بار «سرنوشت» شهر و محل زندگي خود را پاي صندوق هاي راي انتخاب کنند و صدها تن از ميان خود مردم و فارغ از دخالت مستقيم نظام اداري موجود در پايتخت، انتخاب گشته و اداره منطقه اي و محلي خود را متناسب با مقتضيات محلي و شرايط بومي خويش سامان بخشند.

تعريف اصل هفتم قانون اساسي و نيز اختصاص فصل هفتم آن، به موضوع شوراها، که در فضاي آرمان خواهانه اوان انقلاب در سال 1357 و پايمردي هاي نستوهانه افرادي همچون مرحوم آيت ا… طالقاني بر موضوع اداره شورايي کشور، اگر چه در فضاي جنگ تحميلي و ضرورت هاي دفاع از مرزهاي کشور و دوران سازندگي خرابي هاي جنگ ناخواسته و تحميلي بر ملت ايران نتوانست بروز عيني بيابد، اما پس از آن سرانجام در بيستمين سال انقلاب و در شروع به کار دولت سيدمحمدخاتمي به بار نشست و شوراهاي اسلامي با برگزاري نخستين انتخابات آن در سال 1377 در سراسر کشور تشکيل گرديد.

به اين ترتيب اداره امور محلي در کشور ما داراي دو ساختار «متمرکز» و «غير متمرکز» گرديد. در نظام اداري متمرکز، (که اغلب ادارات و سازمان هاي دولتي و موسسات عمومي موجود در شهرستان ها را در بر مي گيرد) مبتني بر وجود سلسله مراتب اداري و تبعيت از تصميمات مقامات رسمي پايتخت است و نصب و عزل مديران آن ها نيز در صلاحيت مقامات کشوري است. در وجه غير متمرکز اداره امور محلي اما، شاهد سپردن صلاحيت تصميم گيري در امور عمراني و خدماتي و اجتماعي به شوراهاي منتخب مردم و شهرداران برگزيده آن ها هستيم.

تجربه اداره غيرمتمرکز و شورايي و مديريت انتخابي شهرها در کشور ما، تجربه جواني است که عمري کم تر از دو دهه دارد و مانند هر ساختار اداري و سياسي نوبنيادي، نيازمند گذر زمان و تجزيه و تحليل تجارب به دست آمده از اين نزديک به دو دهه اي است تا به کارآمدي مطلوب دست يافته و «حکمراني مطلوب» از رهگذر آن حاصل آيد. با وجود همه مشکلات و ناهمواري هايي که در اداره امور به شيوه غير متمرکز و توسط شوراهاي منتخب محلي، پديد آمده است، اين تجربه را نمي توان تعطيل کرد، مگر آن که اصول و فصل مذکور را از قانون اساسي حذف نماييم.

از سويي تلاش بدنه اجرايي و دولت متمرکز در کشور ما در برابر مشکلات موجود، تنها چاره را در کاهش گاه و بي گاه اختيارات شوراها و کم و زياد کردن تعداد اعضاي آن جسته، اما علي رغم همه دست اندازي ها به اختيارات اين نهاد و دور کردن اداره شهرها از «مديريت واحد شهري» باز هم مشکلات به جاي خود باقي مانده است. در حالي که قطعا تغيير در قوانين مربوط به شيوه انتخاب، اختيارات و وظايف شوراها، نيازمند اصلاح و بهبود هست، اما آن چه پيش از آن و بلکه بيش از آن اهميت دارد، اصلاح شيوه انتخاب اعضاي شورا هاست. امري که نه با بخش نامه و وضع مقررات بلکه با تغيير در نگرش عمومي و تغيير «فرهنگ انتخاب» مردم محقق مي گردد.

بدون ترديد يکي از مهم ترين مشکلات شوراها، نحوه انتخاب اعضا توسط هيات انتخاب کننده (يعني مردم) است. در حال حاضر نه تنها فرايند  ثبت نام، تاييد صلاحيت، اعلام نامزدي، تبليغات و ديگر امور مربوط به نامزدها، فرايندي کاملا فردمحورانه دارد و بر «شخص» کانديدا متمرکز است، بلکه انتخاب مردم نيز متاثر از پارامترهاي فردي، قبيله اي، علايق و تعلقات خانوادگي و شخصي است و حاصل آن تا کنون هر چهار سال تشکيل شورايي بوده است که تک تک اعضاي آن اگر چه داراي برخي توانايي هاي فردي بوده اند، اما تلفيق اين توانايي ها، تلائم ديدگاه ها و تضارب افکار در آن به خاطر تفاوت و بعضا تعارض خاستگاه ها (و خواستگاه ها)ي افراد منتخب، برايندي ضعيف داشته است.

واقعيت هم اين است که هر چه بر جمعيت و پيچيدگي هاي ارتباطات محلي و وسعت محدوده زندگي شهري افزوده مي شود، در فرصت کم و حدود چند هفته اي معرفي تا انتخاب اعضاي شورا، شناسايي دقيقِ قريب به ده نفر، که داراي نگرش هاي نزديک و ويژگي هاي اخلاقي مورد نياز براي کار جمعي باشند، براي تک تک شهروندان يک شهر غير ممکن گرديده و ناگزير انتخاب ها شکل قبيله اي و مبتني بر ارتباطات خويشاوندي، آشنايي هاي شخصي و… مي يابند.

از سويي اعلام و تبليغ برنامه هاي فردي و اهداف شخصي در ايام تبليغات، باعث شکل گيري مطالباتي در بدنه اجتماعي مي گردد که عدم تحقق آن ها در يک دوره چهارساله، منجر به نااميدي جامعه از کارامدي نظام شورايي و اقبال دوباره آن ها به يک نظام اداره متمرکز خواهد شد که البته زيان آن در بلند مدت، عبارت خواهد بود از «مشارکت گريزي» مردم و رخت بربستن اعتماد به «تعاون اجتماعي» که هزينه اين خسران را کل جامعه و حتي همان نظام متمرکز اداري نيز خواهد پرداخت.

آن چه بديهي مي نمايد، ضرورت تغيير در شيوه انتخاب اعضاي شورا در شهرهاست. نظام سنتي تبليغ و انتخاب فردي، آزمون خود را پس داده و هر چه بر وسعت و پيچيدگي شبکه هاي ارتباطات در جامعه شهرنشين افزوده شود، اين شيوه و سامان سنتي و قبيله اي و «آشناگرايي» ناکارآمدتر از قبل عمل خواهد کرد. اصلاح شيوه تبليغات و انتخاب کردن و انتخاب شدن و اجراي مکانيزمي که در آن، فهرست هاي شناسنامه دار انتخاباتي راهنمايي عموم را براي انتخاب شورايي شايسته بر عهده گيرند، گام نخست اصلاح «سرنوشت» شهرهاي ماست. در اين باره در شماره هاي آتي «خيام نامه» بحث را به طور تفصيلي تري ادامه خواهيم داد.