درخواست سبحاني‎نيا براي برخورد قضايي با کريمي‎قدوسي و يامين‎پور

اين روزها در رسانه ملي و برخي رسانه‎هاي بر عليه مصالح ملي کارهايي صورت مي‎گيرد

حسين سبحاني نيا نماينده اسبق نيشابور به برخي اقدامات رسانه اي واکنش نشان داد.

به گزارش ايلنا،  چندي است براي عده‎اي در نظر گرفتن منافع حزبي بر ملي ارجحيت پيدا کرده و بدون هيچ ملاحظه‎اي يا دست به افشا اخبار محرمانه مي‎زنند يا به دروغ مطالبي را مطرح مي‎سازند که با توجه به فضاي حاکم بر دنياي امروز و دشمني‎هايي که پيرامون کشورمان در حال شکل‎گيري است، مصلحتي در آن ديده نمي‎شود.

جواد کريمي قدوسي، نماينده تندرو عضو جبهه پايداري از جمله آن افراد است که از هيچ فرصتي براي انتقاد به وزارت امورخارجه نمي‎گذرد و در اين خصوص يک بار اخبار محرمانه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره برجام را منتشر کرد و چندي پيش هم مدعي توافقات هفت‎گانه ايران با آمريکا شد؛ ادعايي که البته با لحني تند توسط وزارت امور خارجه تکذيب شد.

از سوي ديگر وحيد يامين‌پور، مجري صداوسيما و از نيروهاي تندرو هم در شبکه جام جم که مهمانش انيس نقاش، عامل ترور شاپور بختيار بود، مدعي شد که نقاش براي انجام ماموريت «به درک واصل کردن بختيار» از سوي ايران به پاريس عازم شد. ادعايي که در رسانه هاي خارجي مخالف جمهوري اسلامي از جمله العربيه عربستان سعودي بازتاب داشت.

حسين سبحاني‎نيا، فعال سياسي اصولگرا و نماينده سابق در مجلس شوراي اسلامي در گفت‎وگو رويداد24 در رابطه با عدم رعايت حفظ منافع ملي از سوي افرادي همچون کريمي قدوسي و يا يامين پور گفت: منافع ملي براي هر کشوري و مسئولان آن يک اصل به حساب مي‎آيد، بنابراين رعايتش به قدري حائز اهميت است که براي تنبيه کساني که غير از اين رفتار مي‎کنند، مقرراتي نه تنها در ايران بلکه در تمام دنيا در نظر گرفته شده است.

وي در ادامه اضافه کرد: اين روزها متاسفانه در رسانه ملي، برخي از رسانه‎هاي مکتوب و فضاي مجازي شاهد هستيم که آگاهانه يا ناآگاهانه بر عليه مصالح و منافع ملي کارهايي صورت مي‎گيرد که نه تنها به مصلحت نظام نيست بلکه نتيجه عکس هم مي‎دهد.

اين فعال سياسي اصولگرا يادآور شد: رعايت منافع و مصالح ملي مسئله‎اي است که هم عقل و هم قوانين و مقررات کشور بر آن تاکيد دارند. بنابراين بايد براساس چهارچوب‎هاي قانوني با اين افراد برخورد شود که از تکرار باز بمانند.

سبحاني‎نيا در اين رابطه که آيا ضعف قانوني وجود دارد، پاسخ داد: چنين ضعفي نبايد وجود داشته باشد زيرا ما ازقوانين لازم در اين زمينه برخوردار هستيم. در قانون براي کساني که دست به افشا اسناد محرمانه کشور مي‎زنند يا اينکه اظهارات‎شان به گونه‎اي است که منافع ملي را دچار آسيب مي‎سازند و يا حرمت و حثيت ديگران را از بين مي‎برند، مجازات تعيين شده است، بنابراين بايد با افرادي که دست به چنين کارهايي مي زنند مطابق قانون برخورد شود.

وي با تاکيد بر اينکه مصالح ملي ملاحظه بردار نيست، يادآور شد: قانون مجازات اسلامي اين مسئله را مورد اشاره قرار داده و قوانين ديگر هم براي برخورد با اين افراد وجود دارد، هيچ ملاحظه‎اي نبايد مانع از اجرا آن شود.

اين فعال سياسي اصولگرا درباره دليل در نظر گرفتن اين ملاحظات، تاکيد کرد: اين مسئله که به کدام دليل از برخورد پرهيز مي‎شود را آقايان  بايد پاسخ دهند، زيرا در صورتي که از ناحيه فردي يا يک جايگاه اجتماعي آسيبي به منافع ملي وارد شود اگر قانون ملاک باشد بايد براساس آن رفتار شود، در واقع با اين روش حق مردم از بين مي‎برند، بنابراين به خاطر مردم بايد قانون را مدنظر قرار داد.

نماينده سابق مجلس در ادامه ابراز کرد: در صورت برخورد قانوني با اين افراد اميدواري مردم هم نسبت به مجريان افزايش مي‎يابد. علاوه بر اين  بي‎حرمتي به قانون، بي‎حرمتي به دستورات ديني است زيرا قانون به مانند حکم شرعي محسوب مي‎شود بايد به آن عمل کرد و در رعايتش کوشا بود.

سبحاني‎نيا درباره اينکه برخورد با اين افراد بر عهده کدام نهاد است، بيان کرد: بايد قوانين در اين زمينه‎ها شفاف باشد و در مواردي که يک مدير يا مسئولي تخطي مي‎کند، مورد برخورد قرار گيرد. بخشي از برخورد به اين افراد مربوط به دستگاه قضايي است که بايد آن را پيگيري کند و بخش ديگر آن هم به دستگاه اجرايي ربط پيدا مي‎کند.

وي در ادامه افزود: مشخص نيست به کدام دليل پيگير اين قضيه نيستند و محافظه‎کاري  صورت مي‎گيرد. در صورتي که به شکل جدي وارد اين قضيه شوند شايد بتوان نسبت به عدم تکرار آن اميدوار بود و حتي اگر به اين نتيجه رسيده‎اند که قانون شفافيت ندارد از مجلس بخواهند در صدد رفع ابهام برآيد زيرا مسئله مورد اشاره با توجه به شرايطي که در آن قرار داريم، بسيار مهم است.