با همکاری مدیرکل آموزش و پرورش و «حسب الامر» استاندار وقت صورت گرفت:

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سیاسی/

رانت میلیاردی نزدیکان یک نماینده ی سابق با تغییر کاربری ۲۵۷۶ متر زمین آموزشی.

7گام اول: انتقال مشکوک

در آبان ماه سال ۱۳۸۴ نمایندگی مسکن و شهرسازی نیشابور ( راه و شهرسازی امروز) یک قطعه زمین به مساحت ۵۱۵۲ متر را به شرکت تعاونی مسکن  بسیج با کاربری «آموزشی» به صورت قطعی واگذار می نماید. این زمین بر اساس کارشناسی صورت گرفته در  تاریخ ۹آذر ۱۳۸۴برای هر متر مربع ۱۷۴۶۸ تومان قیمت گذاری شد..

گام دوم: معامله ی شیرین

خانم ها  « م.ا.  » و  « ا.پ» در سال ۱۳۸۵ بدون رعایت تشریفات قانونی از جمله مزایده، به عنوان خریداران زمین آموزشی فوق مطرح می شوند و با توافق شرکت تعاونی مسکن بسیج با همان قیمت کارشناسی سال ۱۳۸۴ (متری۱۷۴۶۸ تومان) ؛ بابت خرید این زمین مبادرت به ارایه ی چندین فقره چک از حساب «م. گلقندشتی » (برادر نماینده سابق و شوهر خانم «م.ا.»)! از تاریخ ۱آبان ۱۳۸۵  (تاریخ تنظیم سند) تا تاریخ ۴تیر ۱۳۸۶ می نمایند. نکته ی حائز اهمیت این است که خریداران فقط با پرداخت یک فقره چک نقد به مبلغ «ده میلیون تومان» در تاریخ ۱آبان ۱۳۸۵ موفق به انتقال قطعی سند به نام خود!  و مالکیت ۵۱۵۲ متر زمین می شوند و تاسف بارتر این که پس از این انتقال قطعی، خریداران با عدم پرداخت بخشی ازمبلغ مورد معامله؛ شرکت تعاونی مسکن بسیج  را مجبور به  شکایت به مراجع قضایی می نمایند. این کشمکش سال ها به طول می انجامد و سرانجام با صدور حکم قضایی، «م. گلقندشتی» به نمایندگی از خریداران با «قسط بندی مجدد» متعهد به پرداخت مانده ی بدهی می شود که تا نیمه ی سال ۱۳۹۵(تسویه حساب کامل در یک دوره ی ده ساله!)  این روند ادامه خواهد داشت. معامله ی شیرین یعنی این.

گام سوم: هیچ گاه از طریق مراجع قضایی پی گیری نشد!

در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۸۵ یکی از خریداران(م.ا.) با تکمیل فرم مخصوص در شهرداری تقاضای صدور پروانه ی ساختمانی و دیوار کشی ملک  مزبور را می نماید. با توجه به نظریه ی کارشناس شهرداری مبنی بر آموزشی بودن ملک مورد تقاضا؛ پرونده به کمیسیون مشورتی ارجاع می شود. نظریه ی کمیسیون مشورتی در این خصوص در صورت جلسه ی ۲۱آذر ۱۳۸۵ بسیار گویاست: مقرر گردید با توجه به قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، از طریق واحد حقوقی در خصوص چگونگی انتقال سند از طریق مراجع قضایی پیگیری شود!.

گام چهارم:مالکان حاتم طائی می شوند!

در امتداد اقدامات فوق در تاریخ ۲۰آبان ۱۳۸۵ خریداران با تنظیم نامه ای خطاب به مدیریت آموزش و پرورش نیشابور، موافقت خود را با واگذاری ۵۰ درصد از «ملک آموزشی» شهرک بسیج به آموزش و پرورش اعلام می کنند. مَلِکی رئیس وقت آموزش و پرورش در تاریخ ۲۸فروردین ۱۳۸۶ با تنظیم نامه ای خطاب به «خیرین» خبر می دهد که: «بر اساس جلسه ی مورخه ۲۰اسفند ۱۳۸۵ کمیسیون تملک سازمان متبوع؛ چنان چه ۵۰ درصد زمین مورد اشاره «رسما و قطعی به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش واگذار و منتقل گردد»؛ نسبت به بقیه ی ملک اقدامات بعدی به عمل خواهد آمد. شایسته است از نتیجه ی تصمیم گیری این مدیریت را مطلع فرمایید». مالکان در همان روز «بله» را گفته و آموزش و پرورش نیشابور در همان روز پاسخ ایشان را به سازمان متبوع اعلام می نماید.  به این ترتیب با هبه ی ۵۰ درصد ملک آموزش و پرورش به خودش، مالکان حاتم طائی می شوند.

گام پنجم:اگر از خودش بخرم ! به خودش  بفروشم! سودش غیر قابل محاسبه می شود؟!

سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی که گویا هیچ وظیفه ی دیگری ندارد جز تعیین تکلیف سریع تغییر کاربری زمین این دو خیر بزرگوار ندارد، تنها پنج روز پس از ارسال نامه ی مالکان و پذیرش تقسیم۵۰-۵۰ زمین آموزشی شهرک بسیج؛ طی نامه ی  ۶۹۶۹ مورخه ی ۲اردیبهشت ۱۳۸۶ خطاب به دبیرخانه کمیسیون ماده ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خراسان رضوی اعلام می کند: «نظر به این که مالک یک قطعه زمین «آموزشی» پلاک ۶۳۹۳ نیشابور متعهد گردیده جهت توسعه و احداث فضای آموزشی مورد نیاز آن منطقه «تعداد» (احتمالا منظور نویسنده ی نامه «مقدار» بوده است)۲۵۷۱ متر مربع را به صورت رایگان به آموزش و پرورش  شهرستان نیشابور واگذار نماید و در این راستا مقدار مورد نظر را با قصد و نیت خیر خواهانه طی صلح نامه ای  بطور قطعی واگذار نموده است و با مقدار مذکور نیاز آموزش و پرورش محل تامین گردیده است، از نظر این سازمان تغییر کاربری مقدار ۵۰ درصد باقی مانده ی پلاک یاد شده بلا مانع است. به این ترتیب مالکان محترم یک گام به سوی فتح بزرگ نزدیک تر می شوند. این شهروندان نیکوکار با «نیت خیر» ۲۵۷۱ متر زمین را واگذار کردند تا با این بخشش ارزش افزوده ای ۵۰۰ درصدی را بدست آورند.

گام ششم:استاندار عمله بی مزد و مواجب مالکان!

بر اساس اسناد اداری موجود با صدور نامه ی  مورخه ۲اردیبهشت ۱۳۸۶سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی خطاب به دبیرخانه کمیسیون ماده ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری خراسان رضوی؛ مدیر کل دفتر فنی استانداری، با ارسال نامه ای به سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی ضمن اشاره به درخواست تغییر کاربری ۵۰ درصدی زمین آموزشی مورد نظر به «مسکونی» می نویسد: «شایسته است حسب الامر استاندار محترم  پس از تکمیل مدارک موضوع را در جلسه ی کمیته  فنی و کمیسیون ماده ی پنج نیشابور مطرح نمایید».

به این ترتیب با همکاری تنگاتنگ و بسیج نهادهای مختلف استان از جمله: آموزش و پرورش نیشابور، اداره کل آموزش و پرورش خراسان، سازمان مسکن و شهرسازی، استانداری و  به ویژه «حسب امر استاندار» احتمالا پاک دست ترین دولت تاریخ ایران! ۲۵۷۶ متر زمین با کاربری آموزشی رسما بر خلاف قانون! تغییر کاربری یافت و سود سرشاری را نصیب مالکان آن که از قضای روزگار غریب، با جناب شیخ حسین سبحانی نیا نسبت سببی و نسبی دارند نمود. البته از حق نباید گذشت که پیروزی این از همه بهتران با بی توجهی و اهمال مسئولان کنونی آموزش و پرورش به زودی تکمیل خواهد شد و کل این زمین به تصرف مالکان درخواهد آمد.

ب:  اشکال کار کجاست؟ نتیجه چه بوده است؟

سال ها از فریادهای آن که می گفت : «در این دولت (احمدی نژاد) فساد ساختاری شده است» می گذرد؛ شاید در آن روزگار سخت درک عمق سخنان او که فعلا در دسترس نیست؛ برای مان سخت بود! اما با گذشت زمان، وقوع برخی حوادث  و افشای روندهای غلط و شبهه انگیز در برخی مناصب رسمی،  بسیاری از هم وطنان از این وضعیت سخت آزرده شده اند. شاید صاحب این سیاهه هم در طول ده سال روزنامه نگاری هیچ گاه به اندازه ی تهیه ی این گزارش آشفته و پریشان نشده است. نتیجه ی ساعت ها تحقیق، گفت و گو و بررسی را با رعایت همه ی جوانب اخلاقی و قانونی تقدیم شما خوبان شد اما این سوال همچنان باقی می ماند که: چرا علی رغم اراده ی جدی انقلابیون در مبارزه با فساد، تاکید فراوان مسئولان عالیه ی نظام در این خصوص و وجود نهادهای پیدا و پنهان برای مبارزه با اشکال مختلف فساد و ویژه خواری؛ این پدیده ی زشت  این گونه در ساختارها ی جمهوری اسلامی نفوذ کرده است؟

یکم: همراهی با متخلفان؟!

چرا شرکت تعاونی مسکن بسیج زمین «آموزشی» را که بالتبع وجه آن را قبلا از صاحبان زمین های واگذار شده و ساکنان شهرک دریافت نموده  به شخص یا اشخاص حقیقی واگذار نموده است؟  هر چند مدیران این شرکت مدعی هستند واگذاری این ملک با شرط حفظ کاربری آموزشی بوده است  و به همین دلیل کتبا به این اقدام خریدار به نهادهای مربوط نامه نگاری کرده است اما این تجربه و تجارب قبل نشان داده است که بسیاری انسان ها در کسب مال سیری ناپذیرند و نباید این واگذاری صورت می گرفت.

دوم:  تخلف از قانون و تغییر کاربری زمین! با مجوز مدیر کل آموزش و پرورش

چرا آموزش و پرورش نیشابور و خراسان رضوی که به مانند تمام ایران از مشکلات گوناگون مالی و کمبود فضای آموزشی رنج می برد؛  این چنین سخاوتمندانه  برای برخی، چون حاتم طائی بخشنده می شود و ملکی را که ساکنان شهرک بسیج برای آموزش فرزندانشان در نظر گرفته اند به اشخاص حقیقی برای کاربری شخصی واگذار می کند. چگونه است زمین آموزشی که بر اساس قانون  با پرداخت مبلغ ناچیزی بابت آماده سازی در اختیار  این نهاد درمانده قرار می گیرد تا نوباوگان این مردم در فضایی مناسب تر تربیت شوند؛ این گونه باید به چوب حراج ندانم کاری مدیران نواخته شود و برخی زیاده خواهان رندانه تصرفش نمایند؟ درد آنجاست که مسئولان وقت محلی و استانی این نهاد نه تنها به این روند تخلف معترض نشدند که همراه زیاده خواهان شدند و  با تغییر کاربری زمین «آموزشی» بر خلاف قانون موافقت کردند. این در حالی است که تا قبل از این؛  تغییر کارربری زمین های آموزشی جز با موافقت وزیر امکان پذیر نبوده است اما بر اساس اسناد موجود با امضای افسری مدیر کل وقت خراسان رضوی این تغییر کاربری امکان پذیر شده است.

البته پرواضح است که با گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید؛ عدم پی گیری قضایی مدیران فعلی آموزش و پرورش نیشابور و  مدیرکل خراسان رضوی برای ستاندن اموال عمومی از چنگ زیاده خواهان (که قطعا به این مورد محدود نمی شود)؛  به هیچ وجه قابل توجیه نیست و می تواند ایجاد کننده ی سوالات جدی دیگری باشد که شاید در زمان مناسب به آن خواهیم پرداخت.

سوم:  حمایت  استاندار از تخلف؟

چنان که پیشتر آمد تغییر کاربری زمین های آموزشی جز با دستور مستقیم وزیر مربوطه امکان پذیر نیست. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی  مرتکب تخلف شده است. اما سوال این جاست که چرا استاندار ادامه دهنده ی این روند غیر قانونی است؟ چرا «حسب الامر» ایشان باید این تخلف ادامه یابد؟  ورود مصداقی استاندار وقت به یک پرونده ی نه چندان مهم چه پیامی دارد؟ آیا فرد یا افرادی در خصوص این پرونده ی خاص و شخصی توصیه ای داشته اند؟ آیا این رفتار خلاف شئون مدیریتی یک مقام ارشد نیست؟

نتیجه ی این تخلف مدیران محلی و استانی تصرف ۵۱۵۲ متر زمین آموزشی با حد اقل قیمت و بیشترین تسهیلات؛ تغییر کاربری ۲۵۷۶ متر آن از آموزشی به مسکونی و ایجاد ارزش افزوده ای ۵/۱ میلیارد تومانی برای مالکان بوده است.

ج: راه حل چیست؟

اول: حمایت از رسانه های آزاد، حرفه ای و منتقد و تشکیل احزاب رقیب

بهترین راه مبارزه با فساد حمایت از رسانه های حرفه ای و منتقد است. این رسانه ها در کنار احزاب به عنوان چشم بینای نظارت عامه و رکن چهارم دموکراسی؛ رفتار و تصمیمات مدیران را رصد و به نظر مردم می رسانند. در این فضا امکان خطا و سوء استفاده به حداقل می رسد.

از طرف دیگر «حکومت شایستگان» از مطالبات بشر در طول تاریخ بوده است اما متاسفانه همواره با  چالش های جدی مواجه شده است. حضور مدیران  ضعیف،  فاقد استراتژی  و مرعوب قدرت  در طول تاریخ در مناصب  گوناگون نتیجه ای جز زوال و نیستی نداشته است. برای رهایی از گرفتارشدن  در چنین وضعیتی و مبارزه با فساد باید مدیریت شایستگان مورد توجه قرار  گیرد.

دوم : مسئولیت  پذیری مدیران

مدیران  در هر سطحی باید در خصوص تصمیمات اخذ شده ی دوره ی مدیریت خود پاسخگو باشند تا شاید ناچار به اخذ تصمیمات پخته و سنجیده تر شوند.

سوم: شکایت به دستگاه قضا یا سازمان بازرسی کشور

آموزش و پرورش و ساکنان شهرک بسیج و همه ی کسانی که در این خصوص مدعی هستند؛  می توانند علیه این تغییر کاربری و فروش زمین آموزشی و رانت ایجاد شده؛ شکایت کنند تا از غارت اموال عمومی جلوگیری شود.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.