ابراز شگفتی فرماندار از هزینه های انتخاباتی برخی افراد

 

2 (2)ازشنیدن برخی هزینه های نامزدها شوکه شدم

رقابت باید میان اندیشه، فکر و عملکرد باشد نه رقابت میان پولدارها

نمی گذاریم شخص خاصی را از صندوق ها دربیاورند

مبنا قانون و رای مردم است

نباید کسی به اتهام فتنه گری از گردونه مسئولیت ها خارج شود

آزاده مهدیار- فردای روزی که ثبت نام داوطلبین ورود به بهارستان به پایان رسید، فرماندار ویژه شهرستان با دعوت از خبرنگاران ضمن تشریح وضعیت ثبت نام کنندگان، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود و علاوه بر این که مردم را به حساسیت نسبت به مبالغ، به گفته وی شوکه کننده، که توسط نامزدها هزینه می شود، دعوت کرد از تخلفات و نیز ابهامات برخی دوره های پیشین انتخابات مجلس سخن گفت و احساس تکلیف  را از کسانی که به هر قیمتی قصد پیروزی فرد خاصی در انتخابات را دارند، ساقط اعلام کرد و بر مبنا قرار دادن قانون تأکید کرد.

در این نشست که روز شنبه، پنجم دی ماه در سالن اجلاس فرمانداری برگزار شد، فرماندار ویژه شهرستان با این سوال خبرنگار ما مواجه شد که شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در برخورد با مواردی از قبیل توزیع صبحانه و پول میان مردم در هیئت حسینی توسط علی. م. توزیع کارت با نام و مشخصات در «برنامه مردمی جنگلانه» توسط سیدعباس ح. و مواردی از این دست چیست و آیا برخورد جدی در این موارد صورت می گیرد؟

مظفری با تأکید بر اینکه چنین مواردی حتما تخلف است، تصریح کرد: خرید رأی یکی از مواردی است که رأی را باطل می کند، توزیع پول و اطعام در مکان های عمومی به طوری که ایجاد شبهه کند از تخلفات صریح انتخاباتی است و من از شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی می خواهم که این ها را رصد و در پرونده ها منظور کند که هم در تأیید صلاحیت و هم در اعتبارنامه ها اثر خواهد گذاشت.

وی در رابطه با سازو کار شورای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی بیان داشت: این شورا در دادگستری و به ریاست رئیس دادگستری به همراه معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و شورای تأمین، جلسات هفتگی برگزار می کند و در آن گزارش های تخلفات انتخاباتی که از سوی نیروی انتظامی، نیروی مقاومت و اداره اطلاعات می آید، بررسی می شود. که در مرتبه اول از نامزد متخلف دعوت و به وی تذکر داده می شود و مرحله بعدی اعلام به هیئت اجرایی برای بحث تأیید یا رد صلاحیت است.

مظفری با ذکر این که همان طور که «در انتخابات دوره هشتم شب انتخابات در روستاهایی، روغن و برنج توزیع می کردند» و تخلف صریح بود، این موارد هم تخلف است و باید برخورد شود. وی ضمن بیان این که متاسفانه پیگیری های حقوقی در بسیاری از این تخلفات، عامل بازدارنده قابل توجهی نیست، افزود: این ها پس از ارتکاب به تخلف، تذکر می گیرند و در بدترین حالت گزارش تخلف به هیئت نظارت می رود که آنجا هم آن قدر این تخلفات عادی است که ممکن است از آن چشم پوشی شود.

فرماندار جلوگیری از بسیاری از این تخلفات را بر عهده افکار عمومی و رسانه ها دانست و افزود: مردم باید حساس باشند که اگر کسی جایی پول خرج می کند چرا این کار را انجام می دهد و بدانند این کاندیداهایی در حالی در صورت پیروزی باید قانون وضع کنند که از همین آغاز، خود خلاف قانون رفتار می کنند.

رئیس هیئت اجرایی انتخابات از رسانه ها خواست طوری این تخلفات را انعکاس دهند و زیر ذره بین قرار دهند که اگر کسی قصد تخلف داشته باشد بداند برای ش هزینه دارد و در آرای او تأثیر منفی می گذارد. وی از همگان خواست هر تخلفی را مشاهده کردند به ستاد برگزاری انتخابات در فرمانداری اعلام کنند.

مظفری همچنین سخنرانی های یک سویه را نافی روحیه پرسش گری دانست و از جلسات پرسش و پاسخ های جدی ولی در فضای آرام با کاندیداها توسط گروه های مختلف از جمله رسانه ها استقبال کرد.

وی اضافه کرد: در عین حال که برخوردهای ما وجود خواهد داشت، این موضوع باید در افکار عمومی نهادینه شود که این توهین به شعور مردم است که «پول می دهیم و خرج می کنیم و شما هم رأی بدهید.» این آسیبی جدی است و نباید رقابت میان کسانی باشد که پول دارند بلکه رقابت باید میان اندیشه و فکر و عملکرد افراد باشد.

وی افزود: بعضی اوقات رقم هایی که در انتخابات هزینه می شود شوکه کننده است. نمونه های آن را مردم و رسانه ها باید فریاد بزنند.

در ادامه فرماندار به سوال یکی از خبرنگاران در این مورد که رویکرد شما در تأیید یا رد صلاحیت کسانی که به گفته وی در فتنه ۸۸ دست داشته اند، چیست؟ پاسخی صریح داد.

مظفری با بیان این که در انتخابات ۸۸، هر چهار کاندیدا مورد تأیید شورای نگهبان بودند، تصریح کرد: به کسانی که در هر کدام از ستادهای این چهار نفر فعالیت کردند یا هر گونه کمکی کرده اند، نه تنها هیچ ایرادی وارد نیست، بلکه حق شان هم بوده است.

وی افزود: من از خودم مثال می زنم، خود من در آن انتخابات در ستاد آقای موسوی فعالیت کردم و از حساب حقوقی خودم به ستاد ایشان کمک کردم و خیلی های دیگر هم کمک کردند. مظفری سپس با خنده گفت: بعد هم به استناد اینکه کمک مالی به ستاد آقای موسوی کرده ام برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدم و بعد از این که برای شورای نگهبان استدلال هم آوردم، صحبت های من را، اگر چه دیرهنگام، تأیید کردند.

این مقام اجرایی ادامه داد: در همان انتخابات اشکالاتی در شهرستان وجود داشت. من خودم شاهد عینی بودم که پنجشنبه شب، بعد از اتمام زمان تبلیغات، در چند روستای نیشابور پول سهام عدالت را میان مردم توزیع می کردند. این ها تخلف صریح انتخاباتی است. این دولتی که خود برگزار کننده انتخابات و کاندیدا است، پول توزیع کند؛آرائی که در این میان بیرون می آید، حتما دچار اشکال است. پس از آن هم جلسات زیادی برگزار شد و عده ای جلساتی هم با رهبری گذاشتند و مسائل را مطرح کردند ولی این پروسه مقداری طول کشید و بعد اعتراضات خیابانی پیش آمد.

مظفری افزود: هر کس بر مبنای اندیشه خود آن اوضاع را تحلیل می کند ولی اعتقاد خود من این است که ۲۹ خرداد که رهبر انقلاب موضوع لزوم پایان قضایا را طرح کردند هر کس که التزام به ولایت فقیه داشته باشد باید موضوع را تمام شده تلقی می کرد. چرا که دیگر بحث امنیت اجتماعی مطرح شده بود. اگرچه طرفی در جایگاه حق هم قرار گرفته باشد و اعتراض هم حق ش باشد، ولی باید خط قرمزی وجود داشته باشد و در اعتراضات باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود. در انتخابات ۸۸ هم کشور هزینه های زیادی داد و این که چه کسی تا چه مرحله ای مقصر بوده بحث های جدی است که باید ریشه یابی و آسیب شناسی شود. من معتقدم هیچ کس حق مطلق و هیچ کس هم باطل مطلق نبود و همه اشکالاتی داشتند. اما این که به بهانه «فتنه» اتهام زنی و کسی رد صلاحیت شود و با این عنوان کلی عده ای از گردونه حذف شوند، این را قبول ندارم. مرزها مشخص است و نباید گذاشت حقی ضایع شود.

مظفری همچنین در رابطه با نحوه برگزاری انتخابات و میزان رعایت شفافیت آن، باز هم نقبی به گذشته زد و بیان کرد: دوره پیش که من کاندیدای مجلس بودم و پس از اعلام اسامی نمایندگان پیروز، آمار صندوق ها را درخواست کردم ولی از ارائه آمار امتناع کردند. ادعای من این بود که آمار اعلام شده با اطلاعات نماینده ما سرِ صندوق، تفاوت هایی دارد و یا در مواردی لیست هیئت اجرایی با لیست هیئت نظارت اختلاف داشت. در حالی که آقای سبحانی نیا همان جا به من تبریک گفت، آقای هاشمی (فرماندار وقت) اعلام کرد لیست ما با اعلام وزارت کشور هم خوانی ندارد و من از نمایندگی بازماندم.

وی با اشاره این که تلاش می کنیم حتی الامکان در برگزاری انتخابات شفافیت داشته باشیم، اظهار کرد: در انتخابات حساسیت زیادی وجود دارد و تنها جایی که سیستم معطل می شود و ممکن است مغایرتی به وجود آید، جایی است که پس از شمارش آرا توسط فرماندار سر صندوق ها، لیست به فرمانداری می آید و بعد هیئت نظارت تأیید می کند. حال جمع کردن لیست های هیئت اجرایی ممکن است یک شب طول بکشد و در این فاصله باید مراقب بود.

مظفری رویه متفاوت امسال را این گونه تشریح کرد که هر صندوقی که شمارش می شود نمایندگان هیئت اجرایی همان جا لیست را مهر کنند و همان جا هم به تأیید هیئت نظارت می رسد و نباید این طور باشد که دو تا لیست برای تطبیق نیاز باشد. همچنین اگر موانع قانونی نباشد آمار هر صندوق را پس از شمارش اعلام عمومی می کنیم.

وی در پایان همگان از جمله کاندیداها و طرفداران شان را به رعایت اخلاق دعوت کرد و بر «حق الناس» بودن رأی مردم تأکید کرد.

فرماندار با اشاره به اینکه ما نمی خواهیم شخص خاصی را از صندوق ها در بیاوریم و نمی گذاریم شخص خاصی را هم در بیاورند، افزود: این که برخی احساس تکلیف می کنند که به هر قیمتی مسئولیت بگیرند، ما این تکلیف را از همه ساقط می کنیم و مبنا را تنها قانون و رأی مردم می دانیم و حتی یک مورد خلاف قانون برای ما زیاد است.

گفتنی است از میان ۵۱ داوطلب ورود به بهارستان، طبق اعلام کاندیداها، ۹ نفر اصلاح طلب، ۶ نفر اصولگرا، ۲ نفر با رویکرد اعتدال و ۶ نفر میانه رو هستند و باقی کاندیداها با عناوینی چون مستقل، اصولگرای اصلاح طلب، مستقل میانه رو و… وارد گردونه انتخبات شده اند.

در میان نامزدهای ثبت نام شده در نیشابور ۴ خانم، ۴ روحانی، ۴ نفر دارای سابقه نمایندگی در ادوار پیشین، ۵ نفر دارای مدرک دکتری، ۳۹ فوق لیسانس، ۶ نفر دارای تحصیلات حوزوی معادل فوق لیسانس و ۱ نفر جانباز با مدرک معادل فوق لیسانس حضور دارند. همچنین دو نفر کف سن کاندیداتوری یعنی سی سال را دارا می باشند و مسن ترین فرد، نماینده ۶دوره مجلس با ۶۱ سال سن است.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.