سهم نمایندگان در فساد پاک ترین دولت تاریخ چقدر است؟!

26تحلیل خبر

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سیاسی

علی مروی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در مورد برخی اخبار مبنی بر اعطای اجازه فروش نفت به افراد خاص در دولت گذشته، تصریح کرد: مصداق این مسئله بابک زنجانی بود که در آن زمان فرد شناخته شدهای بود و از طرف چند نهاد مختلف تأیید شده بود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هنگام ورود بابک زنجانی به بحث فروش نفت در خارج از کشور، بحثهایی در اینباره در کمیسیون انرژی مجلس انجام شد که به دلیل تأییدات برخی دستگاهها بحثها ادامه نیافت.

وی افزود: قوه قضاییه بهترین مرجع برای تصمیمگیری در مورد فرد یاد شده است و دادگاه است که میتواند تشخیص دهد منشأ تخلفات وی چه چیزی بوده و تا چه میزان دلایل شخصی در اینباره وجود داشته است.

مروی تأکید کرد: فروش نفت در خارج از کشور تابع یک سری ضوابط و شرایط مشخص است و فردی که در این زمینه ورود میکند؛ طبیعتاً باید این شرایط را دارا باشد.

۷مهر ماه ۹۴

نقبی بر اظهارات آقای نماینده:

سهم نمایندگان در فساد پاک ترین دولت تاریخ چقدر است؟!

مصاحبه ی کوتاه اما نغز جناب مروی حکایت فشرده اما تلخ یکصد و ده سال «مجلس داری» ایرانیان است. ایرانیانی که به عشق آزادی؛ حکومت قانون و توسعه و پیشرفت، طرحی نو درانداختند و مظفرالدین شاه قاجار را وادار به صدور فرمان مشروطه نمودند تا حکومت بر مدار قانون باشد و «دارالشوری» شکل گیرد. بیش از یک سده پیش از این، ایرانیان سرمست از این پیروزی؛ نمایندگانی را برگزیدند تا در مجلس گرد هم آیند و از منافع موکلان خود-«مردم»- در برابر دولت مردان دفاع کنند. اما آن چه در عمل اتفاق افتاد«استحاله» شدن نمایندگان مردم در زرق و برق قدرت و فراموشی موکلان خود(البته به جز در موعد انتخابات) بود. به جرات می توان گفت از میان بیش از شش هزار نفری، که در طول ۲۴ دوره ی مجلس شورای ملی و ۹ دوره ی مجلس شورای اسلامی؛ به کسوت پر افتخار نمایندگی مردم در آمده اند، بسیار اندک بوده اند که عهد وپیمان خود با موکلان را از یاد نبرده اند و به دامن صاحبان«زر» و«زور» فرو نغلتیدند. نمایندگانی که چون «فاطمی»، «مصدق» و «مدرس»برای دفاع از حقوق موکلین خود از هیچ چیز دریغ نکردند و جان خود را بر این راه نهادند.

با عنایت به روشن شدن برخی ابعاد جزئی«مال مردم خوری» و «حیف و میل» آن از جانب کارگزاران «پاک دست ترین دولت تاریخ جهان!» از جمله در حوزه ی نفت؛ این بلای سیاهِ تاریخ معاصر ایران و نیز با توجه به نقش مهم مجلس برای نظارت بر رفتارها و تصمیمات دولت مردان  و دفاع از حقوق مادی و معنوی موکلان، این سخن جناب مروی، به عنوان عضو و سپس رییس کمیسیون انرژی مجلس، حکایت از واقعیت تلخی دارد که باید شاه بیت آن را در «شکست مردم ایران در انتخاب نمایندگانی» دانست که بر عهدو پیمان خود با «موکلان» یا همان مردمِ سابق! استوار باشند و همچون «چشم بینایی» از جان و مال آنان  حفظ و حراست کنند.بنابر این سخن ایشان از چند جهت قابل نقد و بررسی است:

یکم) سخنان ایشان مغایر قانون اساسی است ، زیرا:

بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی؛ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور را دارد.

قانون اساسی هر کشور در حکم محور و اساس تصمیم گیری ها است. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. بر اساس قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.آیا جناب عالی که سه دوره احتمالا افتخار نمایندگی مردم را داشته اید از این اصل مهم بی خبر بوده اید؟ که به گفته ی خودتان در مسئله ی فروش نفتِ مردم به بابک جان زنجانی «تایید از طرف چند نهاد مختلف » را کافی دانسته و پی گیری حقوق موکلان خود را به کناری نهادید و امروز امیدوارید دستگاه قضایی بیش از «هشت هزار» میلیارد تومان (تقریبا معادل سه ماه یارانه پرداختی به تمام مردم ایران!) پول این مردم درمانده را از چنگ این فرد درآورد. نکند خدای نکرده به نقش نظارتی مجلس اعتقاد ندارید؟

مگر شما بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی در برابر قرآن‏ مجید، به‏ خدای‏ قادر متعال‏ سوگند یاد نمی‏ کنید که :

«با تکیه‏ بر شرف‏ انسانی‏ خویش‏ تعهد می‏ نمایم‏ که‏ پاسدار حریم‏ اسلام‏ و نگاهبان ‏دستاوردهای‏ انقلاب‏ اسلامی‏ ملت‏ ایران‏ و مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ باشم‏، …واز قانون‏ اساسی‏ دفاع‏کنم‏ و در «گفته‏ ها و نوشته‏ ها و اظهارنظرها»، استقلال‏ کشور و آزادی‏ مردم‏ وتأمین‏ مصالح‏ آنها را مد نظر داشته‏ باشم‏». چرا شما در کمیسیون مربوطه بر اساس قسمی که یاد کردید از حقوق مردم یا همان موکلان در برابر گزارش «دستگاه هایی»، که مشخص نکرده اید کدام دستگاه ها هستند، دفاع نکرید؟

ادامه از صفحه ۸

دوم) خلاف آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی است

نظر به اهمیت و نقش مجلس شورای اسلامی؛ آیین نامه ی داخلی مجلس در میان قوانین و مقررات کشور از اهمیت والایی برخوردار است.  بر اساس ماده ۵۴ آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی؛ کمیسیون انرژی وظیفه رسیدگی به امور درمحدوده نفت، گاز، برق، سدها و نیروگاههاى آبى و برقى، انرژى اتمى و انرژى‏هاى نو را برعهده دارد.بر این اساس رسیدگی به تمامی مسائل حوزه ی انرژی بر عهده ی این کمیسیون است. از طرف دیگر بر اساسماده ۲۱۴ آیین نامه ی داخلی مجلس که تاکیدی بر اصل هفتاد و شش قانون اساسی است و در آن؛ «هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‏نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دوهفته از تاریخ وصول، اطلاعاتى را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضى یا متقاضیان قرار دهد.»

چرا حضرت عالی از این ظرفیت و اختیاری که آیین نامه ی داخلی مجلس ایجاد کرده استفاده نکردید تا امروز لازم نباشد در رثای ثروت های بر باد رفته ی مردم مرثیه سرایی نکنید؟

سوم) خلاف بارزترین وظیفه ی نمایندگان یعنی دفاع از حقوق موکلان است

اصل پنجاه و هفتم  قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه  می داند که این قوا مستقل از یکدیگر اداره می شوند. در اصل پنجاه و هشتم؛ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

جناب آقای مروی شما به عنوان موکل و برگزیده ی «مردم» بر اساس اخلاق، قانون و شرع مکلف به دفاع از حقوق موکلان بوده  و هستید. پس چگونه است به گفته ی خودتان «بحث‌هایی در این‌باره(فروش نفت به برخی افراد) در کمیسیون انرژی مجلس انجام شد که بدلیل تأییدات برخی دستگاه‌ها بحث‌ها ادامه نیافت». مگر شما وکیل «برخی دستگاه ها»بودید که بر اساس گزارش آن ها از وظیفه ی اصلی خود صرف نظر کردید و در نتیجه پاک ترین،ارزشی ترین و اصولگراترین دولت تاریخ، و البته مورد حمایت شما، به پر حاشیه ترین و فاسدترین تبدیل شد. به راستی سهم نمایندگانی که وظیفه ی نظارتی خود را به «برخی دستگاه ها» سپردند و وکالت مردم را از یاد بردند؛ در این میان چقدر است؟

به راستی هیچ اندیشیده اید که: نمایندگان باید وکیل الدوله باشند یا وکیل مردم؟!

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.