انتخابات، تبلیغات و نقض غرض

فروغ خراشادی/

انتخابات در همه ی کشورها نمادی از دموکراسی و احترام به حقوق شهروندی است. یکی از حقوق شهروندی، حق رای است.

حقی که به ما فرصت گزینش می دهد، گزینشی بر اساس معیارهای شخصی و قوانین اجتماعی. معمولا در برابر هر حقی، وظیفه ای هم تعریف می شود و اصولا این دو نه تنها در تقابل با هم نیستند که مکمل هم ا ند.

یکی از حقوقی که نامزدهای انتخاباتی در جریان تبلیغات رسمی دو هفته ای از آن برخوردارند، حق داشتن ستاد انتخاباتی است .

حقی که هم پای آن وظیفه ای را هم برای نامزد مزبور مشخص می کند. ستادها تشکیل می شوند تا ضمن عضو گیری، به خط دهی مسیر تبلیغات نیز بپردازند و تبلیغات خیابانی، چهره به چهره، برگزاری نشست ها و جلسات پرسش و پاسخ را هم مدیریت کنند. این وظیفه اگر چه نقش کلیدی در صعود یا بازماندن از ماراتن رقابت را داراست، اگر موجب قانون ستیزی شود، نقض غرض است .

چه بسا گزینش فرد یا افرادی برای تصدی پست های کلیدی، از مصادیق مدنیت و استقرار بهینه ی قانون در عرصه های اجتماعی است .

از نمونه های این قانون ستیزی می توان به نصب پوستر در مکان های غیر مجاز چون تیرهای چراغ برق، پست های برق و تلفن، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، درو دیوار منازل، معابر و … اشاره کرد.

از اینها گذشته، عمق فاجعه زمانی رخ می نماید که درختان معابر و بوستان ها نیز از آسیب این بی قانونی مصون نمی مانند.

روزهای پایانی تبلیغات، شهرها به جنگلی از کاغذ پاره تبدیل می شوند و این برای ایران که نزدیک به سه چهارم مصرف کاغذش را از خارج تامین می کند و از این مقدار سهم اندکی به چاپ کتاب و نشریات اختصاص می یابد، غم انگیز است.

نظر به این که امکان استفاده از ابزار مدرن و الکترونیکی برای تبلیغات می تواند معیاری برای سنجش نامزدها باشد در توجه به جنبه های مهمی که پیش از این یاد شد، بازگشت به شیوه های سنتی که حقوق شهروندان را برای داشتن شهری قانونمند، نادیده می گیرند، جای تاسف دارد.

تبلیغات کاغذی اما روی دیگری هم دارد و آن بی اعتنایی ره گذران به انبوه بروشورها و تراکت هایی است که از همه طرف به سویشان سرازیر می شود. گویی این هیاهو نه فقط برای جلب نظر مردم که برای به رخ کشیدن توان مالی نامزدها است .

با یک حساب سرانگشتی و برآورد شمارگان توزیع شده، به راحتی معلوم می شود که چه مبالغ هنگفتی در این مسیر هزینه شده است؛ هزینه هایی که نه صرف بهبود امور یا معرفی شخص به عنوان مصلح اجتماعی که نشان از تضاد با قانون و انحراف از معیار است.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.