گوشه ای از یک ویژه خواری در شهرداری نیشابور: ۲۵میلیون تومان کارمزد با دو امضا به جیب چه کسی رفت؟!

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناسی ارشد علوم سیاسی

رد پای یک شهردار منطقه و معاون شهردار در پرونده

در خبرها نیامده بود که: بدهی حدود ۱۰۰ میلیون تومانی یک ملک به شهرداری در حالی با شرایط ویژه و کاملا سخاوتمندانه(!) تقسیط و گواهی پایان کار آن صادر شده که مالکیت یک معاون شهردار در این ساختمان شائبه هایی جدی را درباره اعمال نفوذ در این پرونده ایجاد کرده است.

بر اساس اسنادی که خیام نامه به آن دست یافته است ، حبیب اله بتویی معاون خدمات شهری شهرداری نیشابور با درخواستی کتبی، خواستار تقسیط ۳۰ ماهه بدهی این ملک شده است، اما با موافقت حسینی شهردار پیشین و نیز شهردار منطقه ی۲؛  بدهی مربوط به ملک آقای م.ق (یکی از شهروندان)، که بتویی  یک واحد آن  را «خریداری» نموده، «بدون دریافت ۲۵% نقدی اولیه و عدم محاسبه ی کارمزد بانکی» (موضوع مصوبه ی ۱۸ بهمن۹۳ شورای شهر) به اقساط ۳۰ ماهه (شش فقره چک پنج ماهه) تقسیم و برای آن پایان کار صادرشد.

گفته می شود که  اولین چک به مبلغ ۱۷۵ میلیون ریال در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۴  بدون مشکل پاس شده است؛ اما دو فقره چک بعدی به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۴ و ۲۰/۲/۱۳۹۵ تا کنون پاس نشده و از صدور گواهی برگشت چک ها  هم اطلاع دقیقی در دست نیست.

گفتنی است که بر اساس مصوبه ی شورای شهر،  تقسیط بدهی شهروندان به شهرداری با شرایط زیر امکان پذیر است:

– تقسیط تا شش ماه  بدون کارمزد

– تقسیط از شش ماه تا ۳۶ ماه  با شرط پرداخت ۲۵% کل بدهی و محاسبه ی نرخ کارمزد بانک مرکزی

و البته در این مصوبه برای هیچ یک از اقشار جامعه یا کارمندان و کارگران شهرداری؛  امتیازی در نظر گرفته نشده است.

اعمال نفوذ بر خلاف منافع عمومی؟

هر چند گویا در سالیان گذشته شنیدن ارقام  نجومی و عجیب و غریب ویژه خواری؛ برای مردم پدیده ای طبیعی شده است؛ اما در ایام اخیر احتمالا اراده ای در خور توجه به مبارزه با ویژه خواری ها به وجود آمده است که گوشه ای از آن را در تحولات اخیر شهرداری نیشابور می توان یافت. هدف این گزارش هم نه تسویه حساب های رایج شخصی با افراد که واگویه نمودن برخی روندهای ناصواب، ویژه خواری و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ظاهرا ناچیز باشد) آن هم از جانب مسئولانی است که قرار بوده امانتدار باشند. شاید این قلم فرسایی های پر مشقت و عمدتا دردِ سر ساز،  سبب اصلاح روندهای ناصواب  و کاهش دست اندازی ها به اموال عمومی شود. در این نگاه خبر فوق را این گونه می توان تحلیل نمود:

یکم) اموال شهرداری اموال عمومی است

یک اصل اساسی در اداره امور بر مبنای قانون، این است که تصمیمات مسئولان باید در چهارچوب قوانین و مقررات جاری مستند و تعریف شود. مناصب و مسئولیت ها امانت است و «ملک طلق» افراد نیست که بر اساس سلیقه و روابط بخواهند بر آن دست اندازی کنند.

در این خصوص مسئولان (حسینی شهردار وقت، شریعتی شهردار منطقه ی ۲ و بتویی معاون خدمات شهری) بر خلاف قانون و مصوب شورا ، مرتکب چندین تخلف شده اند که اشاره می شود:

الف: چرا علی رغم بدهکاری شخص دیگری به شهرداری؛ به صرف ادعای بتویی مبنی بر خرید یکی از واحدهای ملک مزبور؛ ایشان بدهکار فرض شده و چک های ایشان دریافت می شود؟ آیا این رویه برای همه ی کارمندان و شهروندان وجود دارد؟

ب: بر اساس تبصره ی ۲ مصوبه ی ۱۸/۱۱/۹۳شورای اسلامی شهر نیشابور؛کلیه ی مودیانی که تقاضای پرداخت بدهی خود را برای«بیش از شش ماه» دارند؛ باید کارمزد بانکی پرداخت نمایند. علت عدم دریافت کارمزد در پرونده ی مورد اشاره (که فقط رقم کارمزد بانکی آن در حدود ۲۵ میلیون تومان است) چیست؟ آیا این حاتم بخشی برای سایر کارکنان یا مهم تر از آن برای مردم عادی انجام می شود؟

پ: بر اساس تبصره ی ۳ همان مصوبه، فاصله چک های دریافتی نباید بیش از چهارماه باشد. چرا برای معاون خدمات شهری باید این فاصله پنج ماهه در نظر گرفته شود؟

ت: تبصره شش  مصوبه ی مورد اشاره صراحت دارد «مودیانی که بدهی آنان بیش از یک میلیارد ریال است، یک نفر ضامن ذی صلاح باید ظهر چک را امضا نماید». علت عدم رعایت این تبصره چه بوده است؟ در صورت عدم پرداخت چک ها یا تاخیر در ایفای تعهد از جانب متعهد (بتویی)، شهرداری چه ابزاری برای حراست از اموال عمومی در اختیار دارد؟ همان گونه که تاکنون دو فقره چک ایشان به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۴ و۲۰ /۲/۱۳۹۵ پاس نشده و خبرهای دریافتی ما هم حکایت از این دارد که بدون صدور گواهی عدم پرداخت! در گاو صندوق شهرداری نگهداری می شود.

ر:  تبصره ی هشت این مصوبه تاکید دارد: «هر گونه تسهیلات تشویقی خارج از این مصوبه، به هر شکل، ممنوع و به منزله ی دخل و تصرف در اموال عمومی است». در این جا این پرسش پیش می آید که با توجه به تسهیلات خلاف قانون در نظر گرفته شده در پرونده ی مورد اشاره، تدبیر اعضای محترم شورا ،در برابر این رفتارهای خلاف قانون و تخطی از مصوبه ی شورا؛ توسط آقایان شریعتی و بتویی چیست؟

دوم) اعتماد به متخلفان و متجاوزان به حقوق عمومی امکان پذیر است؟

ضمن احترام به اکثر قریب به اتفاق کارکنان و کارگران خدوم شهرداری؛ باید اذعان نمود که وجود ثروت و فرصت های مال اندوزی در مجموعه شهرداری، هر گونه سوء استفاده می تواند موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم به این نهاد شود. از آن جا که «اعتماد» یکی از ارکان اساسی برای توسعه و پیشرفت هر جامعه یا سازمان است؛ وجود تخلفات (حتی چنین نازل) پیامدهای قابل توجهی دارد:

الف: آیا کسانی که ردای مسئولیت بر تن کرده اند و  بر اموال عمومی دسترسی دارند؛ وقتی این گونه راحت پای بر قانون می نهند قابل اعتمادند؟ آیا ممکن نیست در موقعیت های مهم تر تحت تاثیر اعداد و ارقام بالاتر، راحت تر پای بر منافع عموم بنهند؟ آیا ادامه ی مسئولیت آن ها به صلاح است؟

ب: در عصر رسانه، حیات خلوت متجاوزان به حقوق مردم زیر نور افکن قرار گرفته و اخبار سوء استفاده ها ی «مسئول نمایانِ» فرصت طلب به راحتی در اختیار مردم قرار می گیرد….

این در حالی است  که شهرداری بخش اعظم بودجه ی خود را باید از مردم دریافت کند با مقاومت و مبارزه منفی شهروندان مواجه شده است تا آن جا که برای تامین هزینه های خود تصمیم به قطع برق مشترکین بدهکار گرفته است. (که خود عاملی برای نارضایتی هاست.) آیا بهتر نیست با عاملان این تخلفات و بدبینی ها برخورد جدی شود تا شهروندان اقبال بیشتری به پرداخت عوارض داشته باشند.

پ: رفتارهای خلاف قانون و فرصت طلبانه ی برخی سبب بدبینی مردم به  همه ی کسانی می شود که صادقانه و بدون حاشیه به فعالیت مشغول هستند. برای جلوگیری از تضییع حقوق این کارکنان شریف باید تکلیف قانون شکنان و قانون ستیزان روشن شود تا خادمان این نهاد این قدر معذب نباشند و اعتمادمردم بازگردد!

سوم)  چاره چیست؟!

 الف: شورای محترم شهر به عنوان نهاد ناظر بر شهرداری باید عزم خود را برای مبارزه با فساد جزم نماید و فارغ از روابط و نسبت افراد با اعضای خود، با متخلفان برخورد قانونی نماید. اگر در داخل شورا  اراده  اکثریت همراهی با  قانون ستیزان و فرصت طلبان است، اقلیت باید از قدرت رسانه ها و افکار عمومی برای افشای روندهای نامطلوب استفاده کند. این عزیزان حق پای گذاشتن بر تجاوز به اموال عمومی را ندارند. به راستی اگر به عنوان مثال با تخلفات حدود یک میلیارد تومانی بهره بردار کشتارگاه (که از قضای روزگار حبیب بتویی نماینده ی تام الاختیار شهرداری در آن جا هم هست!) با صلابت از طرف شورا برخورد می شد؛ امروز شاهد این«دخل و تصرف در اموال عمومی» بودیم؟

ب: شهردار محترم منتخب که خوشبختانه شهره به پاک دستی هستید؛ در مدیریت و حوزه ی اجرا پاک دستی لازم اما کافی نیست. شما سکاندار یکی از مستعدِ فسادترین مناصب شهری شده اید؛ برای رهایی از حاشیه هایی که می تواند اعتبارتان را بر باد دهد! نیازمند حضور انسان هایی شایسته، توانمند و امانتدار  در مناصب هستید. شما خوب می دانید که یک فرد چگونه در سال۱۳۸۷ بر خلاف بدیهی ترین مقررات اداری و در سن ۴۰ سالگی به استخدام شهرداری درآمده است. از حاشیه ها، کمیت و کیفیت مدیریت ایشان هم به خوبی آگاه هستید و خوب می دانید که در شهرداری نیروهای توانمندتر و «تحصیل کرده»تری وجود دارند که می توانند صادقانه در خدمت سیستم و شهر باشند. حداقل انتظار این است که به این روندهای ناسالم و بانیان و ساعیان آن خاتمه دهید.

پ: نمی دانم نقش سازمان های عرض و طویلی که در داخل و بیرون از شهرداری وظیفه ی نظارت و برخورد با خاطیان را دارند؛ چیست؟ چگونه «خیام نامه» از این گونه تخلفات ریز و درشت با خبر می شود اما شما بزرگواران نه؟! انجام وظایف و مشاهده ثمرات آن در آن مجموعه حداقل انتظار شهروندان از شماست!

ت: باز هم مردم: کماکان نقش اصلی بر عهده ی مردمِ مطالبه گر و فعال در تعیین سرنوشت خود است. باید از این وضعیت در سطح نیشابور درس گرفت و نسبت به سرنوشت شهر و کشور خود بی تفاوت نبود. بدون شک  اگر صاحبان دردِ دانش و آگاهی به گاه انتخاب نظاره گر باشند؛ دیگرانی هستند که انتخابی کنند که نتیجه اش وضع امروز نیشابور است.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.