گزارشی به مناسبت هفته قوه قضائیه تشکیلات دادگستری نیشابور را بیش تر بشناسیم

 

19امیرحسین دهنوی- یکی از مهم ترین آرمان ها و آرزوهای جامعه بشری، اجرای عدالت قضایی است. عدالت، یعنی برقراری مساوات و برابر شمردن همه افراد جامعه از نگاه قانون و همچنین نفی جامعه طبقاتی. عدالت قضایی نیز به معنای حل اختلاف های افراد با یکدیگر بر اساس قوانین مصوّب است. بشر موجودی اجتماعی است، ولی نوع فکر وعمل همه افراد بشر یکسان نیست. به ناچار در درگیری ها یا اختلاف سلیقه ها، داوری و محاکمه ضرورت می یابد. جامعه شناسان بر این باورند که در جوامع انسانی، همواره حدی از تعارض وجود دارد که سبب بالندگی و پویایی جامعه می شود، ولی اگر تعارض از مرز خود فراتر رفت، به عنوان آسیب بزرگ اجتماعی، ضربه های مهلکی بر پیکر اجتماع وارد می سازد .از این رو، لازم است که همواره افرادی در پست ها و موقعیت های گوناگون، تعارض های بیمارگونه و آسیب زا را در جامعه، شناسایی و آنها را فوری حل کنند تا از این رهگذر، بزرگ ترین کارکرد و وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود.یکی از شغل هایی که می تواند در این زمینه مؤثر و راه گشا باشد، قضاوت است.

به مناسبت سالروز شهادت دکتر بهشتی اوّلین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، و بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، مبنی بر نامگذاری هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه ، این پیشنهاد در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.

تشکیلات قضایی مدرن در ایران

اولین تشکیلات قضایی مدرن در ایران، بر اساس اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۰۷، شکل گرفت. بر اساس این قانون، وزارت عدلیه به عنوان بخشی از قوه مجریه در کشور، عهده‌دار تشکیل محاکم عمومی و اختصاصی، تهیه لوایح قانونی و اداره ثبت اسناد و املاک بود. بعدها البته نام عدلیه به وزارت دادگستری تغییر کرد. تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اصول تشکیلات عدلیه و قانون اصول تشکیلات وزارت دادگستری و انتصاب قضات بارها مورد اصلاح قرار گرفت اما همواره این تشکیلات به عنوان یکی از وزارتخانه‌های زیر مجموعه دولت و قوه مجریه فعالیت می‌کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون جدید اساسی در سال ۵۸، قوای حاکم در کشور به سه قوه، مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شدند. بر اساس آنچه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در سال ۵۸ مصوب شد، «این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس‌جمهور برقرار می‌گردد» با این قانون اساسی، اگرچه قوه قضاییه یک قوه مستقل شناخته می‌شد اما این استقلال چندان پررنگ نبود.  بر اساس اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی، «به منظور انجام‏ مسئولیت‌های قوه‏ قضاییه‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ تشکیل‏ می‏‌گردد که‏ بالاترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است‏.»، اعضای شورای قضایی، عبارت بودند از  «‎‎‎‎‎۱ – رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎۲ – دادستان‏ کل‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎۳ – سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور.» ‎‎‎‎‎‎بر اساس قانون اساسی سال ۵۸، انتخاب رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، پس از مشورت با قضات دیوان‌عالی کشور توسط مقام رهبری صورت می‌گرفت. با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۶۸، قسمت اخیر اصل پنجاه و هفتم حذف شد و قانون‌گذار تاکید کرده بود که «این قوا مستقل از یکدیگرند.» همچنین شورای عالی قضایی از تشکیلات جمهوری اسلامی حذف و رییس قوه‌قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی، عهده‌دار امور این قوه شد.

دادگستری نیشابور در گذر زمان

طبق اطلاعات موجود نیشابور از سال ۱۳۱۶ دارای دادگاه بوده است.

نیشابور در بخش های مرکزی، عشق آباد، زبرخان، سرولایت و فیروزه دارای حوزه بخش است که در این میان شهرستان فیروزه به صورت مستقل در حال خدمت رسانی به مردم فعالیت می کند.

در حال حاضر دادگستری مرکزی نیشابور، دادگاه عمومی با هفت شعبه دادگاه حقوقی (که سه شعبه آن پرونده های خانواده را بررسی می کنند)،  و چهار شعبه دادگاه جزایی سازمان یافته است. دادسرای نیشابور همچنین با سه شعبه بازپرسی که زیر نظر دادستان فعالیت می کنند و هفت شعبه دادیاری و دوایر اجرای احکام و سرپرستی در حال انجام وظیفه است.

تفاوت های دادسرا و دادگاه  بیشتر بدانیم

تقسیم بندی قوه قضاییه در کشور برای استقرار دادگاه ها همان تقسیمات کشوری و یا استان ها است، به این صورت که در هر استان یک نفر به عنوان رئیس کل دادگستری استان ، اداره امور قضایی آن استان را بر عهده دارد. رئیس کل دادگستری استان روسای دادگستری شهرستان های تابعه خود را منصوب می نماید و بدین ترتیب در هر شهری یک دادگاه وجود خواهد داشت و رئیس «شعبه ۱» دادگاه آن شهر در واقع رئیس دادگستری شهرستان نیز می باشد.

وی ادامه داد: در ایران دادگاه ها دو درجه ای هستند یعنی هر پرونده ای ابتدا در دادگاه بدوی یا همان اولیه رسیدگی شده و چنانچه هر یک از طرفین دعوا اعتراضی داشتند می توانند نسبت به رای بدوی تجدید نظر خواهی نمایند. در هر استان یک دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که رئیس آن همان رئیس کل دادگستری استان است و رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر محسوب می شود.

وی افزود: در کنار تشکیلات دادگاه ها یک پدیده دیگر به نام دادسرا وجود دارد که رئیس آن دادستان است. دادستان در واقع مدعی العموم است و هر جا که نسبت به شخصی ظلمی صورت گیرد دادستان از آن جلوگیری می نماید در نتیجه دادسرا فقط در امور کیفری دخالت می کند و یا در جایی که به کسی ظلمی شده باشد. قطعا اگر به کسی ظلمی شده باشد و یا این که در حق کسی جرمی واقع شده باشد می تواند به دادستان مراجعه نماید و یا اگر دادستان خود متوجه شده باشد می تواند مسئله را پیگیری نماید.

به هر حال تمام امور کیفری می بایست ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرند تا اگر مشخص شود جرمی واقع شده است آن را به دادگاه ارجاع دهد در غیر این صورت وقت ارزشمند دادگاه تلف نشود. اما در زمینه امور حقوقی و مدنی نیازی به مراجعه به دادسرا نیست و می توان مستقیما به دادگاه مراجعه کرد. در کنار هر دادگاهی یک دادسرا وجود دارد که حوزه قضایی آن همان حوزه قضایی دادگاه می باشد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.