گروه گرایی متعصبانه و اختلاس های بی شرمانه , جای خالی احزاب شناسنامه دار در مبارزه با فساد

 

حبیب اله قربانی

کارشناس ارشد مطالعات جهان

اخبار هر روزه ی غم انگیز و شرم آور فساد، این بار اختلاس هشت هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره ی فرهنگیان در دولت قبل، داغ عجز از پرداخت هزینه های سرسام آور زندگی را در دل مردم و معلمان، تازه می کند. افشای اخبار دزدی و سوءاستفاده برخی گروه ها توسط رسانه ها اگر چه ممکن است در کاهش جرم موثر باشد ولی واقعیت این است که لطمات جبران ناپذیری به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و مردم را نسبت به مسئولین بی اعتماد خواهد کرد. در حقیقت برای جلوگیری از فساد توسط مردان سیاست بهترین راه سپردن کنترل و نظارت بر کار آنان توسط کسانی از جنس خودشان است. اما ضعف و ابهام در قانون احزاب، علی رغم تاکید اصل ۲۶ قانون اساسی بر تشکل های مردم نهاد موجب شده تا گروه های سیاسی بدون شناسنامه با تظاهر به تعصبات گروهی در سپهر سیاسی کشور جولان داده و اهدافی مغایر با قانون اساسی را دنبال کنند. بدون تردید مسئولان عالی رتبه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر می خواهند لطمات و آسیب های اجتماعی کاهش یابد باید به دنبال به روز کردن قانون احزاب و مسئولیت پذیر کردن گروه های سیاسی در قبال رفتار اعضای خود باشند. در یادداشت ذیل تاثیرات مخرب گروه گرایی بر وضعیت سیاسی  اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

سهولت تامین نیازها با عضویت در گروه، باعث شده است انسان از دیر باز به تشکیل گروه های متنوع قومی، مذهبی، سنی و جنسی رغبت نشان داده و اجتماعی بودن، شاخصه ی اصلی زندگی انسان ها باشد. با تکامل جوامع با توجه به نوع فعالیت انسان، گروه های دیگری از جمله گروه های اقتصادی برای جذب ثروت، گروه های سیاسی برای جذب قدرت وگروه های  اجتماعی برای دسترسی به احترام و منزلت در جامعه شکل گرفت. مزایای اجتماعی ثروت، قدرت و احترام، ابزارهایی هستند که انسان را در رفع نیازهایش یاری می کنند. بنابراین تلاش گروه ها برای دسترسی بیشتر به مزایای ثروت، قدرت و احترام اموری طبیعی و پذیرفته شده به شمار می آیند.

اما منابع ثروت، قدرت و احترام محدود هستند و تلاش گروه ها برای دسترسی به آنها دو نتیجه به دنبال دارد. به قول دکتر احمد رجب زاده، استاد جامعه شناسی، ائتلاف و هماهنگی یا تضاد و کشمکش، دو روی سکّه ی زندگی اجتماعی محسوب می شوند که در نتیجه تلاش گروه ها در راستای برخورداری بیشتر از مزایای اجتماعی به وجود می آیند. ائتلاف و هماهنگی بین گروه های مختلف در یک جامعه، آرمانی است که می تواند با تعدیل خواسته های گروه ها تحقق یابد؛ لیکن خصلت زیاده خواهی و طمع ورزی انسان و گروه های گوناگون اجازه نمی دهد هماهنگی حتی در گروه خانواده دوام زیادی داشته باشد.

تعارض و تضاد گروهی روی دیگر سکّه ی زندگی اجتماعی است. اگرچه به اعتقاد مارکس تضاد موتور حرکت تاریخ است اما در طول تاریخ این تضاد و نتایج خشونت بار آن، هزینه های بسیار سنگینی به جامعه ی انسانی وارد کرده است. معمولا رهبران و اعضای گروه برای افزایش اتحاد و انسجام و دسترسی بیشتر به مزایا سعی می کنند متعصّبانه باورها، ارزش ها و هنجارهای خود را ناب ترین باورها، ارزش ها، و هنجارهای گروه های مخالف را نادرست ترین معرفی کنند. مطلق انگاری گروهی و حملات انتحاری اعضای داعش، نتیجه افراط در یگانگی فرد با گروه است. شهادت حضرت امام علی (ع) توسط گروه خوارج و یا ترورهای ابتدای انقلاب توسط منافقان نمونه های دیگری از آسیب های مهلک مطلق گرایی ومطلق نگریِ گروهی در جامعه محسوب می شوند.

همان گونه که اشاره شد حضور گروه های متعارض در نظام اجتماعی، طبیعی است. افزون بر این بدیهی است که این گروه ها، برای دسترسی به مزایای بیشتر اجتماعی تلاش کنند. ولی نبود قانون از تضاد بین گروه ها هیولایی می سازد که تمامی فرصت های اجتماع را برای پیشرفت می سوزاند. این وضعیت در سال های اخیر در کشور ما به طور بسیار نگران کننده ای قابل مشاهده و ملموس بوده است. با تاسف باید گفت علی رغم اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک میثاق اجتماعی توسط همه ی گروه ها پذیرفته شده است ولی برخی گروه ها به تدریج از ابتدای انقلاب بر خلاف آن عمل کرده و یا در جستجوی منافذی بوده اند که بتوانند آن را دور زده و منافع باندی و جناحی شان را تامین کنند. آسیب های نگران کننده ی اجتماعی که در حال حاضر مسئولان ارشد نظام را برای یافتن چاره به تکاپو انداخته، محصول مسامحه با کسانی است که در طول سالیان گذشته قانون اساسی کشور را قربانی منافع باندی و جناحی خود کرده اند.

تعصب گروهی به جای قانون گرایی در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و حتی آموزشی خسارات جبران ناپذیری بر پیکره ی نظام اجتماعی وارد کرده است. بیکاری، فقر، رکود و تورم در اقتصاد نمی تواند دلیلی جز گروه گرایی و به تبع آن خانه نشین شدن شایستگان در اداره ی امور اقتصادی داشته باشد. گفته می-شود بخشی از رشد اقتصادی تقریبا منفی هفت درصدی دولت قبل ناشی از امتیازات و انحصاراتی بود که به صورت غیر قانونی و صرفا به جهت ملاحظات جناحی به برخی اعضای گروه های خاص سپرده شده بود. به اعتقاد علمای اقتصاد کشور، مشکل ایران در وضعیت رکود کنونی، کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه مشکل تراکم ثروت در دست نوکیسه  هایی است که بویی از کار آفرینی نبرده  اند.

گروه گرایی در موضوع فعالیت های سیاسی تاثیرات مخرب تری داشته است. عموماً فعالیت سیاسی برای تاثیر گذاشتن و یا دسترسی به قدرت و نقش های سیاسی صورت می گیرد. در گذشته و در نظام های سیاسی خودکامه، قدرت از آن کسی بود که به خاطر توانایی جسمی و هوشی زیاد و یا به دلیل بهره مندی از میراث پدر، به قدرت دست می یافت. شاه قبله ی عالم و سرچشمه  ی قدرت، ثروت و احترام بود. مردم در قالب گروه های مختلف تلاش می کردند به هر شیوه ی ممکن، خود را به سرچشمه قدرت نزدیک کنند. برای حاکم خودکامه وفا داری شرط نخست توزیع قدرت و ثروت و احترام بین زیر دستان بود. اعضای گروه ها سعی می کردند با بدگویی و سعایت گروه های دیگر، خود را وفادار ترین گروه به حاکم و مستحق برخورداری از همه امکانات جامعه القا کنند. برای اثبات وفا داری توسل به خشونت آسان ترین راه ممکن بود. افراط در خشونت و درگیری گروه های گاه وابسته به غرب یا شرق، تمامی منابع مادی و معنوی نظام اجتماعی را تباه و نابود می کرد.

پس از پیروزی جمهوری اسلامی، قانون اساسی جای قوانین فراموش شده مشروطه را در کشور گرفت. در نظام های سیاسی جمهوری و مردم سالار، مردم در قالب احزاب، برای تاثیر و یا دسترسی به قدرت سیاسی تلاش می کنند. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، تشکیل حزب و فعالیت احزاب آزاد است مگر آنکه پنج قید مصرّح در قانون اساسی را نادیده بگیرند. به این ترتیب قانون اساسی فعالیت گروه های مختلف سیاسی را مقید کرده است در چارچوب قانون حرکت کنند و منافع ملی و قانون اساسی خط قرمز فعالیت شان باشد. لیکن جنگ تحمیلی و شرایط جنگی باعث شد تا در اجرای آن وقفه ایجاد شود. پس از جنگ نیز قانون گذاران عادی نتوانستند آن گونه که در قانون اساسی مطرح شده، قوانینی روشن و مناسبی برای فعالیت احزاب به تصویب برسانند. نارسایی ها در این بخش موجب شده است کشور نتواند از تاثیرات مثبت احزاب سیاسی در کشور بهره مند باشد. مهمترین نقش احزاب نظارت مستمر بر فعالیت سیاسی احزاب رقیب و کنترل دولتمردان است.

در واقع یکی از مهم ترین آسیب های نظام سیاسی ایران عدم شفافیت و به روز بودن قوانین مربوط به فعالیت احزاب است. اگرچه گروه ها، جناح ها و جبهه های مختلف سیاسی در ایران فعالیت می کنند ولی متاسفانه فعالیت آنها به گونه ای است که نمی توان آنها را یک حزب محسوب کرد چون شناسنامه و هویت ثابتی ندارند. ابهام قانون احزاب باعث شده برخی گروه ها در دست یابی به قدرت از هیچ ابزاری حتی سلاخی منافع ملی چشم نپوشند. امروزه گروه ایی در ایران فعالیت می کنند که با تعصبات دروغین، فقط منافع گروهی و در نهایت منافع فردی خود را دنبال می کنند. روشن است که در صورت عدم سازماندهی قانونی احزاب، پایبندی به قانون توسط آنها کاهش یافته و اختلاس و سوء استفاده افزایش پیدا می کند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.