گام نخست اصلاح سرنوشت شوراها

احسان اسحاقی

سردبیر

 

شوراهای شهر و روستا از بارزترین نمودهای «حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خویش» است و فرصتی است تا مردم شهرها و روستاهای کشور هر چهار سال یک بار «سرنوشت» شهر و محل زندگی خود را پای صندوق های رای انتخاب کنند و صدها تن از میان خود مردم و فارغ از دخالت مستقیم نظام اداری موجود در پایتخت، انتخاب گشته و اداره منطقه ای و محلی خود را متناسب با مقتضیات محلی و شرایط بومی خویش سامان بخشند.

تعریف اصل هفتم قانون اساسی و نیز اختصاص فصل هفتم آن، به موضوع شوراها، که در فضای آرمان خواهانه اوان انقلاب در سال ۱۳۵۷ و پایمردی های نستوهانه افرادی همچون مرحوم آیت ا… طالقانی بر موضوع اداره شورایی کشور، اگر چه در فضای جنگ تحمیلی و ضرورت های دفاع از مرزهای کشور و دوران سازندگی خرابی های جنگ ناخواسته و تحمیلی بر ملت ایران نتوانست بروز عینی بیابد، اما پس از آن سرانجام در بیستمین سال انقلاب و در شروع به کار دولت سیدمحمدخاتمی به بار نشست و شوراهای اسلامی با برگزاری نخستین انتخابات آن در سال ۱۳۷۷ در سراسر کشور تشکیل گردید.

به این ترتیب اداره امور محلی در کشور ما دارای دو ساختار «متمرکز» و «غیر متمرکز» گردید. در نظام اداری متمرکز، (که اغلب ادارات و سازمان های دولتی و موسسات عمومی موجود در شهرستان ها را در بر می گیرد) مبتنی بر وجود سلسله مراتب اداری و تبعیت از تصمیمات مقامات رسمی پایتخت است و نصب و عزل مدیران آن ها نیز در صلاحیت مقامات کشوری است. در وجه غیر متمرکز اداره امور محلی اما، شاهد سپردن صلاحیت تصمیم گیری در امور عمرانی و خدماتی و اجتماعی به شوراهای منتخب مردم و شهرداران برگزیده آن ها هستیم.

تجربه اداره غیرمتمرکز و شورایی و مدیریت انتخابی شهرها در کشور ما، تجربه جوانی است که عمری کم تر از دو دهه دارد و مانند هر ساختار اداری و سیاسی نوبنیادی، نیازمند گذر زمان و تجزیه و تحلیل تجارب به دست آمده از این نزدیک به دو دهه ای است تا به کارآمدی مطلوب دست یافته و «حکمرانی مطلوب» از رهگذر آن حاصل آید. با وجود همه مشکلات و ناهمواری هایی که در اداره امور به شیوه غیر متمرکز و توسط شوراهای منتخب محلی، پدید آمده است، این تجربه را نمی توان تعطیل کرد، مگر آن که اصول و فصل مذکور را از قانون اساسی حذف نماییم.

از سویی تلاش بدنه اجرایی و دولت متمرکز در کشور ما در برابر مشکلات موجود، تنها چاره را در کاهش گاه و بی گاه اختیارات شوراها و کم و زیاد کردن تعداد اعضای آن جسته، اما علی رغم همه دست اندازی ها به اختیارات این نهاد و دور کردن اداره شهرها از «مدیریت واحد شهری» باز هم مشکلات به جای خود باقی مانده است. در حالی که قطعا تغییر در قوانین مربوط به شیوه انتخاب، اختیارات و وظایف شوراها، نیازمند اصلاح و بهبود هست، اما آن چه پیش از آن و بلکه بیش از آن اهمیت دارد، اصلاح شیوه انتخاب اعضای شورا هاست. امری که نه با بخش نامه و وضع مقررات بلکه با تغییر در نگرش عمومی و تغییر «فرهنگ انتخاب» مردم محقق می گردد.

بدون تردید یکی از مهم ترین مشکلات شوراها، نحوه انتخاب اعضا توسط هیات انتخاب کننده (یعنی مردم) است. در حال حاضر نه تنها فرایند  ثبت نام، تایید صلاحیت، اعلام نامزدی، تبلیغات و دیگر امور مربوط به نامزدها، فرایندی کاملا فردمحورانه دارد و بر «شخص» کاندیدا متمرکز است، بلکه انتخاب مردم نیز متاثر از پارامترهای فردی، قبیله ای، علایق و تعلقات خانوادگی و شخصی است و حاصل آن تا کنون هر چهار سال تشکیل شورایی بوده است که تک تک اعضای آن اگر چه دارای برخی توانایی های فردی بوده اند، اما تلفیق این توانایی ها، تلائم دیدگاه ها و تضارب افکار در آن به خاطر تفاوت و بعضا تعارض خاستگاه ها (و خواستگاه ها)ی افراد منتخب، برایندی ضعیف داشته است.

واقعیت هم این است که هر چه بر جمعیت و پیچیدگی های ارتباطات محلی و وسعت محدوده زندگی شهری افزوده می شود، در فرصت کم و حدود چند هفته ای معرفی تا انتخاب اعضای شورا، شناسایی دقیقِ قریب به ده نفر، که دارای نگرش های نزدیک و ویژگی های اخلاقی مورد نیاز برای کار جمعی باشند، برای تک تک شهروندان یک شهر غیر ممکن گردیده و ناگزیر انتخاب ها شکل قبیله ای و مبتنی بر ارتباطات خویشاوندی، آشنایی های شخصی و… می یابند.

از سویی اعلام و تبلیغ برنامه های فردی و اهداف شخصی در ایام تبلیغات، باعث شکل گیری مطالباتی در بدنه اجتماعی می گردد که عدم تحقق آن ها در یک دوره چهارساله، منجر به ناامیدی جامعه از کارامدی نظام شورایی و اقبال دوباره آن ها به یک نظام اداره متمرکز خواهد شد که البته زیان آن در بلند مدت، عبارت خواهد بود از «مشارکت گریزی» مردم و رخت بربستن اعتماد به «تعاون اجتماعی» که هزینه این خسران را کل جامعه و حتی همان نظام متمرکز اداری نیز خواهد پرداخت.

آن چه بدیهی می نماید، ضرورت تغییر در شیوه انتخاب اعضای شورا در شهرهاست. نظام سنتی تبلیغ و انتخاب فردی، آزمون خود را پس داده و هر چه بر وسعت و پیچیدگی شبکه های ارتباطات در جامعه شهرنشین افزوده شود، این شیوه و سامان سنتی و قبیله ای و «آشناگرایی» ناکارآمدتر از قبل عمل خواهد کرد. اصلاح شیوه تبلیغات و انتخاب کردن و انتخاب شدن و اجرای مکانیزمی که در آن، فهرست های شناسنامه دار انتخاباتی راهنمایی عموم را برای انتخاب شورایی شایسته بر عهده گیرند، گام نخست اصلاح «سرنوشت» شهرهای ماست. در این باره در شماره های آتی «خیام نامه» بحث را به طور تفصیلی تری ادامه خواهیم داد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.