گام سوم شورا پس از دو گام لرزان


احسان اسحاقی

سردبیر

87561_6ی220d (3)شورای چهارم شهر نیشابور، که تا کنون برای ایجاد ثبات در مدیریت شهری نیشابور، نتوانسته است توقع شهروندان را برآورده کند، اینک و پس از برکناری شهردار جنجالی اش، بار دیگر در شرایطی دشوار قرار گرفته است. سیدعباس حسینی، که با رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور از کار برکنار شده است، دومین انتخاب ناکام شورای چهارم است.

 

این شورا پیش از این یک بار زرندی، شهردار منتخب شورای قبلی را در سمت خود ابقا کرده بود اما چنان که افتاد و بسیاری از شهروندان دانند، در نیمه راه از او سلب اعتماد کردند و در پی آن مدتی حبیب بتویی را به سرپرستی این نهاد گماشتند. دوره سرپرستی بتویی اما در پی فشار بی امان افکار عمومی خیلی زود ختم شد تا شورا سیدعباس حسینی را به این مهم منصوب کرد و کلید شهر را در کف او نهاد. حسینی که بازنشسته هم بود، پس از طی مراحلی دشوار برای اخذ ابلاغش از وزارت کشور وارد ساختمان حاشیه میدان امام شد. حالا کم تر از یک سال از مدیریت پرحاشیه حسینی می گذرد و بار دیگر شهرداری نیشابور شاهد بی ثباتی دیگری است.

در این باب در «خیام نامه» بسیار نوشته شده و مخاطبان هم اطلاع کاملی از هر آن چه در شهرداری و بر شهرداری رفته است، کمابیش مطلع اند. در باب این که اگر شهردار در امور اجرایی «تقصیر» کرده، شورا هم در مقام ناظر، «قصور» نموده است، و به نسبت قصور خود در ما فی الذمه شهردار شریک است، هم پیش از این نوشته شد و البته در مورد اکثریت شورای شهر  فعلی، این همه افاقه نکرد تا بشود آن چه شده است.

اما بازهم می نویسیم و اندک امیدی به کارگر افتادن این نوشته ها داریم. درست مانند همه دیگر شهروندان که با ته مانده امیدشان به صحن علنی شورا چشم دوخته اند.

آنان که خوی خوش بینی دارند، به کارفرما شدن خرد و عقلانیت و تعهد به مصالح عمومی و منافع مردم در شورای چهارم به ویژه در این آخرین سال از فرصت خدمت شورائیان امید بیش تری بسته اند و حال این شورای چهارم است و سرمایه از کف رفته اعتماد عمومی. باشد که این امید مانند آن اعتماد، سرمایه سودای قدرت طلبی، منفعت خواهی، سیاسی کاری (با سیاست ورزی اشتباه نشود)، خویشتن نگری و قوم و خویش سالاری قرار نگیرد.

تا همین جای کار هم شهروندان، به عنوان موکلین اعضای شورا، پای هزینه های انتخابی که کرده اند ایستاده اند. گو این که چاره چندانی هم جز ایستادن پای انتخاب های مان نداریم و تا یوم الحساب سال آینده، باید انتظار فرج از نیمه خرداد کشیم و آن وقت حساب این ایام از آنان که نا به کاری کرده اند بازستانیم و گوشمالی دموکراسی و مردم سالاری بر نادیده گیرندگان افکار عمومی، مصالح عمومی، منافع عمومی و خیر عمومی را پای صندوق رای کارسازی کنیم.

اما تا آن زمان، برای معدودی از اعضای شورا که «طریق خدمت» را برگزیده اند و به جای «دخالت» در شهرداری، «نظارت» بر شهرداری را، فرصت حفظ اعتماد هست و برای آنان که مایل به در پیش گرفتن طریق «جبران» باشند، فرصت برای جبران بخشی از مافات. با آن عده هم که در هر شرایطی کام خویش می جویند و حتی از نمد برکناری یار مورد حمایت شان هم به دنبال بافتن کلاهی گشادتر هستند و صید منفعت بیش تر شخصی و کسب منصب برای عشیره و اقربین در همین کوتاه فرصت باقی مانده را دنبال می کنند، یک قرار می گذاریم و یک زنهار می دهیم:

اما زنهار این که؛ رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در مورد شهردار، نشان داد که در کشور ما قانون شکنی هزینه دارد و بالاخره تخلف در یک نقطه ای متوقف می شود و نمی توان خودکامی کرد و بدنامی نکشید. این رای و نظارت اداری و سیاسی و حتی قضایی بر تصمیمات ناصواب و تخلفات بسیار می تواند برای شما هم گران تمام شود و اگر بی خیالانی هستند که تضییع بیت المال را به نظاره نشسته اند، همه مردان قانون به کناره ننشسته اند و چنان که همین چند هفته پیش در تبریز رخ داد، و یا در این مورد اخیر در شهر خود ما، ممکن است حساب کار از این اعضای شورای ما هم کشیده شود.

و اما قرار چه؟ قرار ما شهروندان با این گروه همان فصل امتحان خرداد، پای صندوق های رای، البته اگر روی حاضر شدن بر سر قرار برای تان بود.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.