کودتا علیه تدبیر و امید

کودتا علیه تدبیر و امید

 

یکی از مهم ترین مؤلفه های حکمرانی خوب و حاکمیّت قانون؛ همانا رعایت اصل شفّافیّت است. در این نوشتار بر آنم این مهم را از کسانی که فارغ از اینکه قرار بر کدامین مدار چرخید تا به مجلس شورای اسلامی راه یافتند، مطالبه نمایم. این نخستین نامه ی سرگشاده ای است که خطاب به وکلای شهرم در مجلس شورای اسلامی می نویسم. پاسخش را پیگیری خواهم کرد و در همین ستون انتشار خواهم داد.

۱-نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در قالب عقد وکالت میان خویش و شهروندان است که این وظیفه ی خطیر را عهده دار می باشند. در تعریف وکالت آمده است که «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید.» (ماده ۶۵۶ قانون مدنی) همچنین وکیل (در اینجا نمایندگان) باید مصلت موکل را رعایت نموده (ماده ۶۶۷ قانون مدنی) و نیز باید حساب مدّت خود را به موکّل (در اینجا شهروندان) بدهد. (ماده ۶۶۸ قانون مدنی). تا بدینجا روشن گردید که نماینده ی مجلس شورای اسلامی؛ وکیل شهروندان است، باید به صورت روشن کارنامه ی خویش را هر گاه که موکّل/شهروند، مطالبه کرد در اختیار وی گذارده و چنانچه از حدود وکالت خویش تعدّی کرده بود، در پی تنفیذ کار خویش از موکل باشد و در غیر این صورت موکّلان حق خواهند داشت، وکیل خود را عزل نمایند.

۲-مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر کتاب آسمانی خود سوگند می خورند که در انجام وظایف وکالت در برابر ودیعه ای که شهروندان به آنان سپرده اند، امانت و تقوی را رعایت نموده و از قانون اساسی دفاع کرده و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن ها را مد نظر داشته باشند. پُرواضح است که عدم رعایت امانت وتقوی توسّط نمایندگان / وکلای ملّت، مسؤولیت شرعی، قانونی و اخلاقی آن ها را در پی خواهد آورد.

۳-اصل ۸۹ قانون اساسی به نمایندگان مجلس شورا این اختیار را داده تا در مواردی که طبق آیین نامه داخلی مجلس در مواد ۲۲۸ تا ۲۴۰، وزیر در اجرای سیاست های وزارتخانه ی متبوع خویش، نارسایی یا سوءمدیریّت داشته باشد، وی را استیضاح نموده و در صورت صلاحدید به وی رأی عدم اعتماد دهند. روشن است که اگر نمایندگان مجلس، ابزار استیضاح را جهت تسویه حساب های خویش با دولت یا وزیر قرار دهند، کاری خلاف مصلحت شهروندان / موکّلان خویش انجام داده و چنان که پیش از این نیز گفته شد، مسؤولیّت شرعی، قانونی و اخلاقی خواهند داشت.

۴-همان طور که پیش بینی می شد، پیام انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ به گوش سنگین برخی هنوز نرسیده و آنان را واداشته تا در مقام تسویه حساب های شخصی خویش، مبادرت به طرح استیضاح وزیر علوم کابینه ی تدبیر و امید نمایند. دکتر رضا فرجی دانا، دانشمندی است که رویه ی غیرسیاسی و دانش ورزانه اش بر همگان آشکار است. هنوز یک سال از رأی اعتماد مجلس حاضر به او نگذشته که اقلّیّت جبهه ی پایداری مجلس شورا، استیضاح وی را طلب می کنند. بندهای چهارگانه ی استیضاح نیز هیج کدام، حقوقی نبوده و مربوط به مدیریّت وزیر محترم علوم هم نمی شود. گویا ماجرای افشای ۳۰۰۰ بورسیه ی غیرقانونی ِ اعطا شده به برخی وابستگان دولت نهم و دولت بعد از نهم، چنین آتش خشم مدعیان اصول گرایی را شعله ور ساخته. آنانی که هنگامه ی به تاراج دادن کشور توسّط رئیس دولت نامحمود مهرورز (!) نیز خم به ابروی شان نیامده بود.

۵-۵۱ نماینده طرح استیضاح را امضا کرده اند و عدّهای نیز در راستای خنثی سازی آن تلاش می کنند و می کوشند خواست شهروندان و حامیان دولت تدبیر و امید بر باد نرود. در این میانه، دانستن موضع ساکتینمجلس برای شهروندان که موکّلان آنان هستند اهمّیّتی دو چندان می یابد. شهروندان برای تصمیم گیری در انتخابات مجلس بعد، نیاز به آگاهی از شیوه ی رفتاری وکلای خویش دارند تا اگر مصلحت شان رعایت نشده بود، آن وکلا را عزل نمایند.

جنابان : دکتر علی مروی و حجّت الإسلام حسین سبحانی نیا، از شما می پرسم :

۱- موضع شما در برابر این استیضاح چیست؟

۲- اگر مخالف این امر بوده اید، چه تلاشی در راستای خنثی سازی کودتا علیه آرای شهروندان کرده اید؟

نوشته : سعید رضادوست

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.