کسی نمی خواهد باور کند باغچه دارد می میرد !؟

حبیب اله قربانی/

کارشناس ارشد مطالعات جهان/

تأثر شدید رهبر انقلاب از وضعیت آسیب های اجتماعی و تاکید ایشان بر تشکیل «سازمان امور اجتماعی» در اردیبهشت ماه ۹۵، حاکی از لزوم تجدید نظر درباره ی بررسی، شناخت و ریشه یابی آسیب های اجتماعی است که متاسفانه تا کنون به درستی به آن پرداخته نشده است. رشد هفتاد درصدی طلاق نسبت به ده سال پیش، یازده میلیون حاشیه نشین، درگیر شدن بسیاری از خانواده ها با پدیده ی اعتیاد و…، تحت تاثیر عوامل مختلفی به مرز بحران رسیده است که به نظر می رسد مهمترین آن، «قانون گریزی» و به اعتنایی به حرمت حقوق دیگران در زندگی اجتماعی است.

پیش از انقلاب تراکم قدرت جامعه در دستان شاه، موجب شده بود تا روز به روز بر خودکامگی و استبداد او، علی رغم وجود قانون مشروطه، افزوده شده و از اهمیت مردم و نمایندگانشان کاسته شود. فاصله ی شدید طبقاتی، گسترش بی رویه «حلبی آبادهای» حاشیه ی شهرها، فقر و فساد و فحشا، نتیجه ی بلافصل استبداد شاه بود ، زیرا استبداد همیشه موجب سرازیر شدن منابع قدرت، ثروت و احترام جامعه به سوی افرادی می شود که به دلیل نداشتن شایستگی، ید طولایی در تملق و چاپلوسی دارند. در دوران شاه،  برای مردم، آرمان استقلال، آزادی و اصل تفکیک قوا، بهترین راه حل برای نجات از باتلاق فساد ستم شاهی بود.

با پیروزی انقلاب و تاسیس و تثبیت جمهوری اسلامی، پایان فساد و کاهش آسیب های جامعه مورد انتظار بود که عمدتا ریشه در استبداد دوران طاغوت داشت. علاوه بر آن در نظام جمهوری اسلامی، روحیه ی معنویت و ایثار دوران دفاع مقدس موجب شده بود منفعت طلبی و خودخواهی در اجتماع ناچیز باشد. رعایت قانون و جدیت در حفظ بیت المال، اصلی بود که توسط همه مسئولان و مدیران مورد توجه بود. به همین دلیل در سال ۱۳۶۶، کشور با شش میلیارد دلار درآمد، در تامین مخارج جنگ و اداره ی جامعه با مشکل مواجه نشد. اما بعد از جنگ، برخی تصمیمات و سیاست های نادرست و تداوم آن ، کشور را از نظر آسیب های اجتماعی به آنجا رسانیده که رهبر انقلاب نسبت به آن عمیقا ابراز تأثر و نگرانی می کنند. عمق فاجعه زمانی است که دریابیم کشور در دو دوره ی ریاست جمهوری قبلی بیشترین درآمد نفتی تاریخ ایران را داشته است و تنها در سال ۱۳۹۰، ۱۱۰ میلیارد دلار از فروش نفت تحصیل نموده است که البته سهم آن در کاهش آسیب های اجتماعی معکوس بوده است.

به گفته ی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی برای کاهش آسیب های اجتماعی و با اذن رهبری، «سازمان امور اجتماعی» به ریاست رئیس جمهور و قائم مقامی وزیر کشور، تاسیس شده است که حتی دستگاه هایی که عضو دولت نیستند همانند شهرداری ها، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و نیروهای نظامی و انتظامی موظف هستند دستورات شورا را اجرایی کنند. اگرچه این اتفاق نقطه ی عطفی در جهت شناخت و بهبود آسیب های اجتماعی است لیکن نگاه یک سویه و سطحی به مسائل اجتماعی، بدون توجه به عوامل سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی، می تواند عملکرد آن را تحت الشعاع قرار دهد و از دسترسی به اهداف باز دارد.

وجه مشترک انواع آسیبهای اجتماعی از قتل و اعتیاد و  طلاق گرفته تا بی توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی، عدم احترام به حقوق دیگران و «قانون گریزی» است. نظام اجتماعی نتوانسته است اعضای خود را برای زندگی اجتماعی تربیت و آماده کند. فرد گرایی وجه غالب شخصیت ایرانیان است. در ایران هر انسانی خود را منحصر به فرد دانسته و در درک مفهوم همکاری و تعاون مشکل دارد. گفته می شود ایرانیان در ورزش های گروهی موفق نیستند. بسط این موضوع به بی اخلاقی اجتماعی منجر شده است. نبود اخلاق باعث شده تا به راحتی حقوق دیگران و حتی قوانین رسمی نقض شود. نقض قانون و حقوق دیگران به اندازه ای فراگیر شده است که به افراد مبادی اخلاق و قانون، به چشم قدیس یا ساده لوح نگریسته می شود. لازمه ی بازگشت به اخلاق و حرمت حقوق دیگران، درک و پذیرش یک نکته ی ساده است. «دیگران هم به اندازه ی من، حق انتخاب و زندگی دارند».

نقص در جامعه پذیری و کنترل اجتماعی، فرصت سوء استفاده از منافع زندگی جمعی را برای دیگرانی که حاضر نیستند در قبال انتفاع از مزایای آن هزینه بدهند(یعنی به قانون تمکین کنند) مهیا می کند. تعدیل خواسته ها و تمکین به خواست و رای اکثریت، اولین شرط زندگی گروهی است اما برخی فقط در سدد بهره مندی و انتفاع از آن هستند و فقط به منافع خود و در سطحی وسیع تر، به منافع جناح شان می اندیشند بدون اینکه بخواهند هزینه ی زندگی اجتماعی را بپردازند. بدون داشتن درک درستی از ریشه های بی اعتنایی به قانون و حقوق دیگران، نمی توان به شناخت جامعی از آسیب های اجتماعی دست یافت. در اینجا به برخی دلایل فردگرایی مفرط و قانون گریزی ایرانیان اشاره می شود.

قانون اساسی و قوانینی جاری، مهمترین معیار برای تشخیص رفتار  هنجار و نابهنجار در جوامع معاصر است. اما ابهام در قانون عاملی است که می تواند موجب گسترش قانون گریزی و افزایش آسیب های اجتماعی شود. شرط نخست پیشرفت و توسعه در هر اجتماعی داشتن قوانین روشن و شفاف است. قوانین معمولا توسط خبرگان و اندیشمندان یک جامعه نوشته می شود. هر چه قوانین دقیق تر و جامع تر و عملیاتی تر باشد، شفافیت در رفتار افراد نیز بیشتر خواهد بود. کلی گویی در قوانین باعث سوء استفاده و پیدایش انسان ها و گروه های منفعت طلب می شود. این گروه ها در نهایت هم به جامعه و هم به خود آسیب می رسانند. به گفته برخی از نمایندگان مجلس در دوره ی قبل، برخی منافذ در قوانین باعث سوء استفاده های کلان مالی شد و به اقتصاد خانواده ها، آسیب های جبران ناپذیری وارد کرد. به نظر می رسد، سازمان امور اجتماعی در نخستین اقدام باید به دنبال زدودن ابهام در قوانینی باشد که زمینه را برای پیدایش آسیب های اجتماعی فراهم می کند.

عامل مهم دیگری که در گسترش آسیب های اجتماعی موثر است، نظام تعلیم و تربیت است. اگر قانون به افراد به خوبی آموزش داده شود و نظام تعلیم و تربیت بتواند در قانون پذیری افراد به خوبی ایفای نقش کند، مشکلات کمتری گریبان جامعه را خواهد گرفت. محتوای کتب درسی، تلویزیون و رسانه ها در این زمینه باید مورد مطالعه قرار گیرند. آموزش رعایت حقوق دیگران و احترام به قانون، اگر از کودکی و در دوران تحصیل مورد توجه قرار نگیرد، هزینه های سنگینی به جامعه تحمیل خواهد شد. متاسفانه بسیاری از هم وطنان و حتی مدیران اجرایی نسبت به قوانین جاری اطلاعات محدودی دارند. بی توجهی به این موضوع باعث شده مردم از حقوق خود و دیگران آگاهی نداشته باشند. برخی از آسیب ها از جهل و نداشتن  شناخت نسبت به قوانین ناشی می شوند.

در کنار  نظام تعلیم و تربیت و رسانه ها، نقش سیاستمداران و نظام سیاسی در تثبیت قانون گرایی بی نظیر است. رعایت قوانین توسط قانون گذاران و همچنین مجریان قانون، به مردم این پیام روشن را می دهد که قانون به عنوان عامل هستی و بقای نظام اجتماعی کوچک و بزرگ، رئیس و مرئوس نمی شناسد. وقتی رئیس جمهور یک کشور در رعایت قانون خط قرمز مشخص می کند و از پاسخگویی به دستگاه قضا، استنکاف می کند، بدیهی است که در سطوح خرد تر و حتی در کف خیابان، حقوق دیگران و قوانین زیر پا گذاشته شود و حتی از آن به عنوان شجاعت یاد شود! به هر حال، قانون گریزی و بی توجهی به حقوق دیگران، نفس جامعه ی ایرانی را به شماره انداخته است. امید است «سازمان امور اجتماعی» بتواند با نگاهی علمی به ریشه ی آسیب های اجتماعی، امید را به جامعه بازگرداند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.