کد اسحاق

پیمان صادقی

ماجرای اختلافات جهانگیری و دولت

در پی استعفا، استیضاح و برکناری چند وزیر دولت، روحانی
وزرای جدید پیشنهادی خود برای وزراتخانه های اقتصاد، صنعت، راه و کار را معرفی
نمود:  فرهاد دژپسند٬ رضا رحمانی٬ محمد اسلامی و محمد شریعتمداری.

ترکیب تازه وزارتخانه ها حاکی از آن بود که نفرات تازه
بیشتر به طیف اعتدال و توسعه قرابت دارند و این همان نقطه ای است که اختلافات
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور و مجموعه دولت با محوریت واعظی، نوبخت و
نهاوندیان را تشدید کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ جهانگیری که به
نمایندگی از اطلاح طلبان به عنوان کاندیدای پوششی حسن روحانی در انتخابات شرکت کرد
و در مناظره اول آنقدر خوب و پررنگ ظاهر شد که حسن روحانی به نوعی به حاشیه رفت.

این مساله در فضای انتخاباتی آن زمان موجب دلخوری و ناراحتی
شدید نوبخت، واعظی و سایر اعضای اعتدال توسعه عضو دولت شد.

نهایتا تصمیمات به گونه ای پیش رفت که شاهد مناظره سرد و بی
روح دوم بودیم.

ویدیوهای باقی مانده از اسحاق جهانگیری در مناظره اول، این
روزها برای حمله و طعنه زدن به او به کار می رود آنجا که صریحا از ثبات نرخ ارز در
دولت یازدهم و وضعیت پایدار اقتصادی سخن گفته می گفت.

با تغییرات عمدتا اقتصادی صورت گرفته در کابینه دولت
دوازدهم به نظر می رسید تسلط اعتدال و توسعه بر کابینه و رییس جمهور بیش از پیش
شده است.

این مساله تا آنجا پیشرفت که طیب نیا وزیر موفق اقتصاد که در
انتخابات دوره یازدهم به عنوان نماینده اقتصادی عارف در مناظره‌ای با محمدباقر نوبخت، نماینده حسن روحانی شرکت داشت، در کابینه دوم جایی نداشه باشد.

اختلافات نظری با معرفی واعظی به عنوان رییس دفتر رییس
جمهور بیشتر شد و گلایه شدیدتر اصلاح طلبان را به دنبال داشت.

عمده چهره های اصلاح طلب بر این عقیده بودند که بسیاری از
امور با اعمال نفوذ رئیس دفتر رئیس جمهور که عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه نیز هست،
پیش می رود به طور مثال عدم تصمیم گیری در خصوص چهره های شاخص برای وزارت علوم و
معرفی غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی را حاصل اعمال نظرات محمود واعظی دانستند.

اما با پشت سر گذاشتن اعتراضات دیماه ۹۶ و آغاز سیر صعودی
دلار در فروردین ۹۷، در حالی که رییس جمهور معاونت اقتصادی را با حضور نهاوندیان
احیا کرده بود، مسئولیت اعلام سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را  احتمالا به دلیل مقبولیت مناسبی که جهانگیری در
بین مردم داشت به معاون اول سپرد و بدین وسیله جهانگیری که حداقل اختیارات ممکن
اقتصادی را در دست داشت سپر بلایی دلاری شد که اندکی بعد به دلار جهانگیری معروف
شد.

در تیرماه ۹۷ ناگهان خبرهایی از استعفای پیاپی جهانگیری و
عدم مخالفت روحانی در آخرین مورد آن به گوش رسید.

رییس جمهور با سپردن سکان ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی و اعطای
اختیارات خاص به جهانگیری تلاش کرد تا حدی بر اوضاع مسلط شود و حتی دفتر رییس
جمهور که تحت مدیرت واعظی است تهدید به شکایت از رسانه های منتشر کننده خبر
استعفای جهانگیری نمود.

با این وجود معرفی وزرای جدید که در ابتدا به آن اشاره شد
مجددا بر دامنه اختلافات افزود.

پس از نامه سرگشاده عباس آخوندی و پرده برداشتن از اختلافات
نسبتا عمیق خود با رییس جمهور و اعلام استعفا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس
جمهور و دیگر عضو اصلاح طلب کابینه نیز گلایه‌های جدی را از وضعیت دولت مطرح کرد.

جهانگیری که گویا با اکراه و به دعوت محمد شریعتمداری وزیر
پیشین صنعت و معدن و گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارت کار و رفاه در مراسم روز
ملی صادرات شرکت کرده بود، گفت : برخی فکر می‌کنند ما خودکار به دست باید به دنبال
عزل مدیرانی باشیم که ریسک پذیر نیستند، در حالی که تا این لحظه اجازه برکناری
منشی خود را هم پیدا نکردم.

جهانگیری همچنین با انتشار یک ویدیو اعلام کرد : واقعیت این
است که در دولت یازدهم موفق بودیم که ثبات را به اقتصاد برگرداندیم. نرخ تورم را
یک رقمی کردیم. خیلی از تابو‌ها را شکستیم که بتواند مذاکرات را به نتیجه برسد. خب
شد. اتفاق افتاد. خیلی از دوستان می‌آیند یک کلیپ‌هایی می‌گذارند که من با حرارت
دفاع می‌کنم. من با حرارت از این کار‌هایی که شد دفاع می‌کنم. این اتفاقات افتاد.

او همچنین در ویدیوی دیگری اظهار کرد : رئیس جمهور در دوره
اول، اولویت اولش این بود که مساله برجام را به نتیجه برساند. شاید من بیشتر روی
مسائل اقتصادی وقت می‌گذاشتم. در این دوره رئیس جمهور بیشتر در مسائل اقتصادی وقت
می‌گذارد. تقریبا تنظیماتش، تنظیمات کامل اقتصادی است. معاون اقتصادی درست کرده
یعنی ما امروز باید اینجا می‌نشستیم و آقای نهاوندیان می‌آمد این حرف را می‌زد.

این اظهارات به خوبی نشان می دهد که اختیارات جهانگیری به
عنوان معاون اول در دولت دوازدهم به ویژه در حوزه اقتصاد به شدت کاهش یافته است و
قسمت عمده اوضاع نابه سامان اقتصادی کنونی، نتیجه چرخش و گرایش آشکار روحانی به
سران اعتدال و توسعه است.

در حالی که بسیاری معتقد هستند در صورت عدم حضور جهانگیری
در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری، شکست روحانی قطعی بود، عباس عبدی از تحلیل
گران سیاسی اصلاح طلب نیز گفت : تصور آن بود که گروه اقتصادی دولت در زیرمجموعه
معاون اول عمل کند. من نمی‌دانم که آیا این را با آقای روحانی شرط کردند یا خیر.
اگر شرط کردند و معاون اولی را پذیرفتند در این صورت در اولین لحظه‌ای که خلاف آن
را دیدند باید کناره‌گیری می‌کردند و اگر شرط نکردند که هیچ ادعایی نمی‌توانند
داشته باشند.

در حالی که به نظر می رسد تلاش های حزب اعتدال و توسعه برای
به حاشیه راندن جهانگیری به عنوان معاون اول اطلاح طلب رییس جمهور و هدف آماج
حملات ارزی قرار دادن وی به موفقیت کامل نزدیک شده است باید به انتظار تصمیماتی
نشست که اصلاح طلبان حامی روحانی برای ترمیم رابطه یا جداکردن مسیر خود از متحد
پیشین اتخاذ خواهند کرد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.