کار به نامه  نگاری وزرا به یکدیگر کشید

IMG08243849قطع آب واحدهای صنعتی در شرایط حاضر مصلحت نبود

مدیرعامل شرکت شهرک صنعتی خیام با اشاره به علت بدهیهای معوق شرکت شهرکهای صنعتی به آب منطقه ای گفت افزایش مبلغ حق النظاره چاههای آب توسط وزرات نیرو به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد شده و در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیشنهاداتی ارائه نموده است تا در شورای اقتصاد تصمیم گیری شود. امین تابعی افزود: بدیهی است تجمیع واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی هزینه نظارتی وزارت نیرو را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده در صورتیکه اگر کارخانجات بطور پراکنده استقرار می یافتند تعدد چاههای تأمین آب و افزایش هزینه ها را در بر داشت. لذا پیشنهاد شده جهت عدم اعمال فشار به بخش صنعت نرخ حق النظاره بصورت پلکانی افزایش یابد؛ چرا که افزایش ناگهانی آن مشکلات عدیده ای را بدنبال خواهد داشت و در شرایط فعلی منطقی بنظر نمی رسد. وی ضمن انتقاد از شرکت آب منطقه ای بدلیل قطع آب واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی نیشابور افزود: در طی حدود ۲۴ ساعت قطع آب واحدهای صنعتی توسط امور ناحیه آب، مشکلاتی نظیر کاهش شدید سطح مخازن آبی و افت فشار و قطع آب برخی واحدهای صنعتی بوجود آمد که بازدید شخص فرماندار از محل مخازن و تأسیسات را در پی داشت و نهایتا با دخالت ایشان چاه مجددا در مدار بهره برداری قرار گرفت و مشکل برطرف شد. بر همین اساس مکاتبه ای با شرکت شهرکهای صنعتی استان ارسال و با مساعدت دکتر مروی نماینده شهرستان در تاریخ ۱۶ مهر ماه جلسه ای با حضور قائم مقام وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، نمایندگان شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، اینجانب و رئیس هیأت مدیره شرکت در مشهد برگزار شد که در این جلسه ضمن تأکید قائم مقام وزیر بر مساعدت حداکثری آب منطقه ای استان با دیدگاه پایداری صنعت و اشتغال تأکید و مقرر شد با توجه به تخصیص باقیمانده از برنامه پنجم توسعه در طی هفته آتی جلسات کارشناسی جهت رفع مشکل برگزار شود که در اینجا جا دارد از حمایت دکتر مظفری معاون استاندار و فرماندار شهرستان نیشابور در رفع مشکلات حوزه تولید و همراهی دکتر مروی نماینده شهرستان و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری و حضور در جلسه مذکور تشکر کنیم. رئیس گروه کاری انرژی و محیط زیست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تشکیل جلسات منظم ستاد در شهرستان اشاره کرد. امین تابعی افزود: این ستاد به ریاست فرماندار و دبیری اداره صنعت، معدن و تجارت و با چهار گروه کاری آغاز به فعالیت نموده و تا کنون پرونده های متعددی در خصوص مشکلات واحد های صنعتی در ستاد بررسی و پیگیریهایی در رفع مشکلات صورت پذیرفته که امیدواریم با همراهی روسای دستگاههای اجرائی شهرستان در رفع مشکلات حوزه تولید تأثیرگذار باشیم.

گفتنی است: برای پیگیری این موضوع کار به نامه نگاری وزرا به یکدیگر کشیده است.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.