چگونگی صدور قرار وثیقه در دادسرا

حقوق به زبان ساده

محسن تقیان

وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاهka

اگر به هر دلیلی گرفتار پاسگاه و دادسرا شدید وشخص یا اشخاصی علیه شما شکایت کردند واحتمال دارد که شکات مدرکی دال برمجرمیت شما داشته باشند ویا اگرعلیه شما به عنوان سرقت، کلاه برداری ، فروش مال غیر ، ایراد ضرب عمدی با صدمه شکستگی و غیره شکایتی انجام گرفت ،نباید بی محابا به دادگاه رفت ، زیرا احتمال بازداشت شما وجود دارد. برای روبرو شدن با موضوع ، نکات ذیل باید مد نظر قرار داد :

قبل از رفتن به دادسرا در موارد مشابه فوق شخصی از دوستان یا بستگان را مطلع نمایید که وثیقه ملکی همراه داشته باشد که وقتی قرار وثیقه صادرشد بتواند فوری نسبت به تودیع  وثیقه اقدام کند و گرنه شما بازداشت شده و به زندان معرفی می شوید که حداقل برای آزادی باید ۲ روزی در باز داشتگاه بمانید. برای صدور قرار وثیقه باید دو قرار جداگانه شامل قرار اخذ وثیقه و قرار قبولی صادرشود . قرار اخذ وثیقه ، یک عمل قضایی است که از سوی مقام تحقیق برای دسترسی به متهم در مواقع لزوم و به طور یک طرفه صادر و اعلام می شود و اراده متهم در تحقق آن اثری ندارد ، در این قرار تشخیص میزان و مبلغ وثیقه با مقام تحقیق است اما نباید از میزان خسارت مورد مطالبه مدعی خصوصی کمتر باشد . با این اقدام متهم یا شخص ثالث ملزم به معرفی وثیقه ای است که ارزش آن به مبلغ تعیین شده برسد ، در غیر این صورت تا زمان قبولی وثیقه ، متهم در بازداشت خواهد ماند.

پس از معرفی وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث ، در صورتی که وجه نقد نباشد(مانند وثیقه ملکی )ابتدا باید بهای آن را کارشناسی کرد و بعد از اعلام نظر کارشناس ، چنانچه ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد مراتب برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت اسنا د و املاک محل وقوع ملک اعلام می شود. در نهایت ، مرجع تحقیق ، قرار قبولی وثیقه را صادر و با امضای آن از سوی شخص وثیقه گذار، متهم آزاد می شود یا اگر متهم به بازداشتگاه نرفته باشد از اعزام وی به بازداشتگاه جلوگیری خواهد شد. وثیقه می تواند شامل وجه نقد ، اموال منقول و غیر منقول باشد .

در این میان باید این مورد را نیز در نظر گرفت که اموال در صورت داشتن سند رسمی باید برای توقیف و باز داشت ، از سوی مراجع ثبتی تایید شوند و اموالی که سند عادی مانند مبایعه نامه داشته باشند مورد پذیرش قرار نمی گیرند .طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام  به متهم برای دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ،قرار های تامین کیفری که یکی از آنها اخذ وثیقه است را صادر کند ، به عبارت دیگر شخص پس از تفهیم اتهام و تا روشن شدن موضوع مبنی بر محکومیت یا برائت ، می تواند از مزیت آزادی بهره مند شود؛ ضمن آنکه از این بابت باید اطمینان خاطر مقامات رسیدگی کننده را برای حضور در مرجع قضایی در صورت نیاز ،تامین کند به همین دلیل قرار وثیقه صادر می شود .

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.