چه کسی باید پاسخگوی سردرگمی مردم باشد!

حاشیه ای بر مشکلات صنعت بیمه:

چه کسی باید پاسخگوی سردرگمی مردم باشد!

روزی نیست که در شعبه اجرای احکام دادگستری همه ی شهرها، شاهد حضور شاکیان خصوصی پرونده های بیمه نباشیم. افرادی که خسارتشان از سوی شرکت بیمه مورد نظر، با وجود گذشت مدت زیادی از وقوع خسارت و تکمیل پرونده ، پرداخت نگردیده است و برای رسیدن به حق خود مراجعه نموده اند.

موضوع از این قرار است که افرادی با اخذ مجوز از نهادهای قانونی، مبادرت به تاسیس شرکت بیمه، شعب و جذب مشتری از بین متقاضیان خرید بیمه نموده اند. حال با وقوع حادثه برای برخی از خریداران و صدور احکام قضایی، برخی از این شرکت های بیمه ی ثبت شده به دلایل مختلف – از جمله ورشکستگی – از پرداخت دیه به خسارت دیدگان خودداری می نمایند. نکته ی حایز اهمیت این است که دایره ی اجرای احکام دادگستری، سراغ بیمه گذار رفته و آنان را ملزم به پرداخت خسارت می نماید!! و به بیمه گذاران یاد آور می شودکه باید در انتخاب نوع بیمه دقت می کردید و بیمه ای معتبر انتخاب می کردید. افراد مقصر در پرونده ها ( بیمه گذاران)، برای دریافت خسارت وارده باید خودشان پیگیر شوند یا مبلغ خسارت را پرداخت کنند!! و یا با حکم جلب مواجه می شوند!. با توجه به وجود این مشکل، و توضیحات ارایه شده پاسخ به این سوالات از جانب متولیان و مسئولان می تواند راه گشا باشد:

۱- با توجه به صدور مجوز برای شرکت های بیمه و وجود شرایط سخت در این خصوص، علت نادیده گرفتن مقصر اصلی – شرکت بیمه – چیست؟چرا نباید کسانی که احتمالا با زیر پا گذاشتن قانون در بوجود آمدن این وضعیت و ضایع شدن حقوق مردم دخیل هستند پاسخگو باشند؟

۲- اگر قرار بود خود مقصرحادثه، خسارت وارده را پرداخت نماید پس چرا قانون افراد را ملزم به خرید بیمه نامه کرده است؟

۳- اگر برخی شرکت های بیمه دارای اعتبار نیستند و بیمه گذاران خود باید پاسخگوی مراجع قانونی باشند پس دلیل ادامه ی فعالیت آنها چیست؟ چرا از فعالیت شرکتهای بیمه ی نامعتبر جلوگیری نمی شود تا باعث این همه آشفتگی و سردرگمی و افزایش جرایم و گرفتاری های دستگاه قضا نشود؟

۴- اگر دستگاه قضا به هر دلیلی قادر به برخورد با شرکتهای بیمه خاطی نمی باشد! نباید فشار حاصل از سهل انگاری شرکت بیمه متوجه بیمه گذاران آن شرکت شود . اغلب این افراد حتی در پرداخت هزینه بیمه شان با مشکل مواجهند و حالا نگرانی و استرس ناشی از عدم پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه به شاکی خصوصی شان نیز بر مشکلانشان اضافه می نماید.

۵- هدف و نقش بیمه کاهش میزان خسارات مادی و معنوی به افراد جامعه و جلوگیری از ایجاد آشفتگی و بی نظمی ناشی از بروز خسارات هنگام بروز حادثه است.متاسفانه نحوه پرداخت خسارت از سوی شرکتهای بیمه نه تنها ناقض اهداف فوق است بلکه خود سبب نوعی بی نظمی و آشفتگی اجتماعی شده است.تصور بفرمایید پس از بروز حادثه مثلا تصادف رانندگی و حضور پلیس راهنمایی و رانندگی ،مقصر حادثه به شرکت بیمه متبوع ارجاع داده می شود .پس ازتشکیل پرونده در شرکت بیمه و دادگستری در صورتی که خسارت جانی باشد و یا زیاندیده شکایت کند پرداخت خسارت باید فورا انجام شود و یا پس از صدور رای قطعی دادگاه مبلغ خسارت باید فورا به حساب دادگستری واریز گردد.اما مشکل از آنجا شروع می شود که پس از تکمیل پرونده و صدور رای قطعی و گذشت چندین ماه خسارت از سوی شرکت بیمه با انواع و اقسام بهانه های واهی پرداخت نمی شود و زیاندیده راهی جز مراجعه به دادگستری ندارد .مقصر حادثه نیز که به پشتوانه بیمه خیالش آسوده است ناگهان با حکم جلب از سوی دادگاه مواجه می شود.این شیوه برخورد قضایی با مقصران حوادثی از این نوع که به گفته مسئولان محترم دادگستری دارای بیمه نامه نامعتبر!!هستند به نوعی پاک کردن اصل صورت مساله است. رفع این گونه مشکلات مطمئنا به دست مسئولان و مدیران عالی رتبه دولتی است تا با اتخاذ سیاستهای پیش گیرانه و تنبیهی مناسب، بار این گونه مشکلات را از دوش مردم شریف بردارند.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.