چند پرسش از دادستان و مسئولان شهر وکیل مردم و امنیت حقوق مردم

سرمقاله

احسان اسحاقی

روزنامه نگار و سردبیر خیام نامه

 

m ehsپیش از ورود به این نوشتار، که به انگیزه دستور دادستان محترم نیشابورمبنی بر لغو کنسرت موسیقی سنتی کیوان کلهر به نگارش در آمده، برای آن که متهم به تشویش اذهان عمومی نشوم و ارتکاب فعل نگارش مقاله مستلزم مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی علیه نگارنده نشود، لازم می دانم که یادآوری کنم نیت و انگیزه مجرمانه ای مبنی بر تنشویش اذهان در پس ذهن نگارنده پنهان نیست و آن چه نگاشته ام پرسش هایی است که به عنوان یک شهروند و روزنامه نگار از زمان شنیدن خبر لغو این برنامه فرهنگی، برایم ایجاد شده و مانند بسیاری از شهروندانی که در این چند روزه با آن ها روبه رو شده ام، پاسخی برای آن ها نیافته ام. امیدوارم دادستان محترم، با وجود بهره مندی از این موهبت که قادرند عوامل برگزاری یک کنسرت دارای مجوز را در صورت برگزاری برنامه، ولو جرمی در آن اتفاق نیفتند، تهدید به بازداشت کنند، در خواندن این نوشته و تامل در پاسخ های آن سعه صدر به خرج داده و نیروی تحمل شان بر قدرت برخوردشان برتری داشته باشد. به هر روی با وجود فقدان «عنصر معنوی» انگیزه تشویش اذهان عمومی، خود آماده پاسخگویی و بر عهده گرفتن مسئولیت آن چه نوشته شده هستم.

نخست: اصل حاکمیت قانون

حضرت دادستان گرامی! هر کس نداند، جناب عالی وقوف کامل دارید که بنای جاری در نظام حقوقی کشور ما «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و ابتنای اقدامات و دستورات قضایی بر «حاکمیت قانون» است و لازم است که احکام و دستورات قضایی مستند به مواد قانونی باشد که مبنای صدور آن ها قرار گرفته و نمی توان بدون ارایه دلیل قانونی و مستند نسبت به صدور حکم و اقدام قضایی مبادرت ورزید. پرسش اساسی از شما این است که مبنای دستور شما، به ویژه اعلام این که در صورت برگزاری کنسرت عوامل آن بازداشت خواهند شد، چه بوده است؟ این حق ابتدایی افکار عمومی است که از دلیل قانونی و مبنای صدور حکم مدعی العموم شهرشان مطلع شوند. این که جمعی، ولو با عناوین مقدس نما، برگزاری یک برنامه قانونی و دارای مجوز رسمی را مخالف احساسات و عقاید شخصی خود بدانند و درخواست توقف آن را داشته باشند و این خواست ساده آنان موجب لغو یک مجوز رسمی و قانونی شود نه دلیل قانع کننده ای برای افکار عمومی است و نه با «حاکمیت قانون» تطابق دارد. چگونه می شود که اراده یک جمع محدود بر اراده قانون گذار و حاکمیت تفوق یابد؟

در این می توان از نظریه شماره ۷/۹۵۷ – ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه اتخاذ ملاک نمود که می گوید: برای خرید و فروش و آموزش و بکارگیری آلات موسیقی مجازاتی تعیین نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمی آید. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسیقی تعیین مجازات از طرف حاکم شرع برای فروشنده یا خریدار یا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود.

دوم: جایگاه اجتهاد شخصی مقام قضایی

نیاز به یادآوری ندارد که در برابر تصریح قانون، اجتهاد شخصی مقام قضایی (ولو مجتهد) نمی تواند مبنای صدور حکم باشد. آیین دادرسی مدنی در ایران صراحتا مخالفت اجتهاد شخصی و مغایرت فتوای قاضی مجتهد با قانون را این گونه حل کرده که در این مورد «قانون» حاکم است و قاضی مجتهد در چنین شرایطی می تواند از رسیدگی امتناع کند. با این ملاک پرسش این است که آیا حضرت عالی مخالفت با موازین و مقررات اداری جمهوری اسلامی، از جمله موازین اداری و قانونی صدور مجوز کنسرت موسیقی را جایز می دانید؟

از سویی بر اساس فتوای بنیانگذار انقلاب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورهای دولت اسلامی (که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند) برای هیچ کس جائز نیست و در صورت مخالفت توسط فردی، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. (توضیح المسائل (با حاشیه امام خمینی) ج۲، ص۹۹۲) در استفتائات مقام معظم رهبری نیز آمده است: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر ادارات و … ندارد. (آیت خامنه ای، استفتائات،س ۱۹۸۵)

سوم: جایگاه مصوبات شورای تامین

دادستان محترم یکی از اعضای شورای تامین به حساب می آیند و آن طور که در متن خبر آمده، شورای تامین مجوز برگزاری برنامه را صادر کرده و عدم مغایرت محتوای برنامه موسیقی مذکور با شئون و موازین جامعه و جواز برگزاری برنامه از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان نیز صادر شده است. این که عضو شورای تامین با مصوبه همان شورا مخالفت نماید و برنامه ای را که هنوز اجرا نشده، مصداق بروز جرم ارزیابی و مانع اجرای مصوبه شورای تامین شود، با کدام تفسیر از اختیارات این نهاد تطابق دارد؟ این پرسش آخر را البته فرماندار محترم به عنوان رییس شورای تامین و نهادهای مرتبط با آن نیز شایسته است که پاسخ گویند که اعتبار مجوزهای آنان چقدر است. بر اساس یک اصل مهم در حقوق اداری، که مبنای امنیت حقوقی شهروندان است، شهروندان باید بتوانند به اعتبار جوازهای صادره از سوی نهادهای رسمی اعتماد کنند و رفتار نهادهای قانونی در قبال این مجوزها و اعتبار آن ها این مجوزها قابل پیش بینی باشد. و الا چگونه می شود بر اساس آن ها برنامه ریزی کرد و چه کسی پاسخ هزینه های مالی تدارک برنامه بر اساس این مجوز ها را خواهد داد.

النهایه این که: یکی از حقوق مردم بر گردن حاکمیت، برابری همگان در برابر قانون است و از جمله همه می توانند از مزایای «اصل برائت» برخوردار باشند. این که هنرمندان، برگزار کنندگان و شنوندگان یک برنامه موسیقی اصیل را پیش از آنکه برنامه خود را برگزار کنند، متهم به نقض قانون و عمل آنان را حمل بر ارتکاب جرم نماییم و با انگیزه خوانی مانع اجرای برنامه ای دارای مجوز قبلی شویم را، شهروندان باید چگونه بپذیرند؟ گمان نمی رود که نقض اصل برائت با بدیهی ترین حقوق شهروندان سازگار باشد.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.