پشت پرده ممانعت از انتخاب فرماندار بومی برای نیشابور

پشت پرده ممانعت از انتخاب فرماندار بومی برای نیشابور

 

سوالی که مردم نیشابور لازم است پاسخ آن را بدانند و از آقایان نماینده انتظار پاسخ به آن وجود دارد، این است که این رقابت های منفی محلی و ممانعت از سربرآوردن رقیب در شهرستان، تا کنون چه بر سر نیشابور و منافع مردم ان آورده است؟ شهری که روزگاری برای مرکزیت استان داعیه دار بود با دخالت های غیرضروری حضرات اینک به جز از دست دادن دهستان ها و رقابت با روستاهای «تازه شهر شده» برای جذب امکانات چه چیز عایدش شده است؟

از استانداری و مقامات بلند پایه وزارت کشور هم این پرسش وجود دارد که در ترازویی که یک کفه آن خواست عمومی برای تغییر و حاکمیت تدبیر و کفه دیگر آن تن دادن به رایزنی های پشت پرده و دخالت افرادی که در مقام نظارت قرار دارند در امور اجرایی برای کسب برخی امتیازات کوتاه مدت، سنگینی کدام طرف منافع بلند مدت دولت را تامین می کند؟

احسان اسحاقی – تا یک هفته دیگر دولت روحانی یک ساله می شود. دولتی بر آمده از خواست مردم برای تغییر در شیوه مدیریت کشور، تغییر از افراط و تفریط دولت مورد حمایت اصولگرایان به سوی اعتدال و میانه روی و حاکمیت عقل و منطق بر تصمیم گیری ها.

آیا امیدی هست که ویرانه ی به ارث رسیده از هشت سال افراطی گری، تصمیمات شتاب زده و مدیریت بدون برنامه و کار کارشناسی در مسایل داخلی و روابط خارجی دوباره سامان بگیرد؟ آیا تغییرات صورت گرفته در بدنه دولت و سطوح مختلف مدیریت در جهت سامان گرفتن امور و برآوردن خواست عمومی مردم برای تغییر و حاکمیت خرد و عقلانیت و اعتدال و بوده است؟

این ها سوالاتی است که حالا با روشن شدن جهت گیری های کلی دولت و انتصاب های کلیدی آن و آرایش و استراتژی سایر مراکز قدرت نسبت به دولت منتخب مردم، زمان برای پاسخ دادن به آن ها مناسب به نظر می رسد.

اما در سطح محلی پاسخ به این پرسش ها نیاز به تامل و ارزیابی بیشتری دارد. در یک ارزیابی کلی در مورد شهرستان نیشابور می توان گفت که انتظار عمومی برای تغییر، دست کم در مدیریت عالی شهرستان، با موانع جدی روبه رو شده است. رایزنی های پشت پرده و اعمال نفوذ افراد خاص، که عموم مردم نیشابور آن ها را به خوبی می شناسند و از نقش آنها در رایزنی های پشت پرده و عزل و نصب ها و جابه جایی مدیران آگاه اند تا کنون مانع از به ثمر رسیدن تلاش های حامیان دولت در ایجاد تغییر در مدیریت شهرستان به ویژه در مراکزی مانند فرمانداری به عنوان پیشانی و طلایه ی مدیریت دولت شده است.

ضمن احترام به شخصیت حقیقی فرماندار فعلی شهرستان، این که ایشان و همفکران شان با شعارهای دولت تدبیر و امید و خواست رای دهندگان به آقای روحانی به ویژه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نه تنها زاویه جدی بلکه حتی تنافر آشکاردارند، مطلبی نیست که خودشان هم به آن اذعان نداشته باشند و در عمل در برخورد با بسیاری از موضوعات فرهنگی و سیاسی و در موضع گیری های خود آن را نشان داده اند. موضوعی که چندان دور از انتظار هم نیست. چرا که در هرصورت آقایان در گذشته با دولتی میثاق بسته اند که دیدگاه هایی متنافر با دولت فعلی داشته و موضع و برخوردی کاملا متفاوت در برابر مطالبات اجتماعی داشته است.

آن چه دور از انتظار است انفعال دولتمردان در برابر رایزنی های پشت پرده و اعمال نفوذهایی است که از سوی حامیان دولت سابق، که امروز رنگ عوض کرده و درکسوت حامیان اعتدال درآمده اند، صورت می گیرد. به طوری که در مورد گزینه اول دولت در استانداری خراسان رضوی رخ داد و اینک هم علی رغم خواست عمومی و انتشار وسیع خبر انتصاب یک مدیر بومی و آشنا با ظرایف کار در شهرستان نیشابور، خبرهایی حاکی از رایزنی های موثر پشت پرده و حتی انتقال مطالب خلاف واقع به وزیر کشور برای مانع تراشی در برابر تغییر مدیریتی مذکور و ابقای مدیران سیاسی منصوب دولت احمدی نژاد و یا انتصاب گزینه غیر بومی دیگری به گوش می رسد.

آیا استاندار تسلیم شده است؟

حامیان روحانی از چه کسی حمایت کرده اند؟

منابع موثق از عزم استانداری و پیگیری رشیدیان، استاندار، برای معرفی غلامحسین مظفری به عنوان فرماندار نیشابور خبر می دهند. مظفری فرماندار اسبق نیشابور و معاون استاندار در دولت اصلاحات و فردی میانه رو و البته بومی و دارای شناخت کافی از مسایل سیاسی و اجتماعی شهرستان است. یک منبع کاملا نزدیک به مهندس مظفری هم از پیشنهاد برخی سمت ها از جمله استانداری برخی استان ها به وی خبر می دهد که وی ضمن اعلام آمادگی برای خدمت در شهر زادبومی خود، نیشابور را تنها گزینه شخصی خود برای خدمت در وزارت کشور عنوان می کند.

در حالی که هفته گذشته همه چیز از معرفی مظفری به عنوان تنها گزینه استاندار به وزارت کشور حکایت داشت و خبرهایی حاکی از قطعی شدن این انتصاب برای فرمانداری نیشابور در افکار عمومی شهر پیچیده بود و حتی شایعاتی در مورد امضای حکم مظفری توسط رحمانی فضلی، وزیر کشور به گوش می رسید، ناگهان انتشار نامه سرگشاده ستادهای انتخاباتی حامی حسن روحانی در نیشابور در حمایت از انتصاب مظفری از احتمال برخورد این انتصاب با کارشکنی تازه اقلیتی خاص خبر می داد. به ویژه عبارات پایانی آن اعلامیه که نشان می داد موضوع انتصاب این گزینه هم به مانع برخورده است.

در عبارات پایانی نامه ستادهای روحانی که خبرگزاری ایسنا هم متن آن را منتشر کرده است آمده: «اعضای ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در نیشابور، ضمن احترام به کلیه نیروهای شایسته و ارزشمند شهرستان… مهندس غلامحسین مظفری را، … پیشنهاد نموده و ضمن اعلام حمایت از ایشان، تقاضا دارند، علی رغم این که اقلیتی که همواره منافع کوتاه مدت فردی و گروهی را بر مطالبات به حق و قانونی اکثریت مردم ترجیح می دهند و این بار نیز، ممکن است این امر را خلاف اقتضای منافع فردی و گروهی خویش قلمداد کرده و بی توجه به وجود مطالبه ی عمومی مردم در سطح شهرستان، در این خصوص کارشکنی نمایند، در انتصاب نامبرده به عنوان فرماندار شهرستان نیشابور دستور تسریع فرمایید و پس از گذشت قریب یک سال از استقرار دولت خدمتگزار، تدبیر و امید را در منظر مردم صبور و فهیم نیشابور به منصه ظهور رسانید.»

هرجا سخن از انتصاب است؛

نام یک نماینده مجلس می درخشد!

بنا به اطلاع موثق خیام نامه، یکی از نمایندگان شهرستان در مجلس، که سابقه دخالت او در عزل و نصب های مدیران اجرایی شهرستان در دولت پیشین، ما را از ذکر نام او بی نیاز می سازد، با مراجعه به وزیر کشور و اعلام مخالفت جدی خود با انتصاب گزینه مورد نظر استانداری، بر عدم همراهی برخی نهادها(؟!) با گزینه استانداری تاکیدمی کند.

این نماینده مجلس که در سال ۸۸ از حامیان اصلی احمدی نژاد بوده و در انتخابات سال گذشته نیز از گزینه دیگری به جز رییس جمهور منتخب حمایت کرده بود، اینک با استفاده از فضایی که عدم تعامل نمایندگان مجلس نهم با دولت ایجاد کرده است و موقعیت اش به سبب عضویت در هیات رییسه مجلس، در جهت پیشبرد خواسته های خود بر خلاف خواست اکثریت حامی دولت استفاده نموده و به نظر می رسد نماینده دیگر نیشابور و فیروزه در مجلس هم که در انتخابات سال گذشته با نهایت احتیاط از جریان حامی دولت و جبهه پایداری پشتیبانی کرده بود، در موقعیت فعلی همراهی چندانی با دولت اعتدال و حامیان آن در شهرستان نداشته و در رایزنی های پشت پرده، اگر هم دستی داشته باشد، در جهت خواست عمومی حامیان دولت روحانی نیست و دست کم هیچ نشانه ای دال بر همراهی وی با این موضوع درا اختیار آگاهان به امور قرار ندارد.

سوالی که مردم نیشابور لازم است پاسخ آن را بدانند و از آقایان نماینده انتظار پاسخ به آن وجود دارد، این است که این رقابت های منفی محلی و ممانعت از سربرآوردن رقیب در شهرستان، تا کنون چه بر سر نیشابور و منافع مردم ان آورده است؟ شهری که روزگاری برای مرکزیت استان داعیه دار بود با دخالت های غیرضروری حضرات اینک به جز از دست دادن دهستان ها و رقابت با روستاهای «تازه شهر شده» برای جذب امکانات چه چیز عایدش شده است؟

از استانداری و مقامات بلند پایه وزارت کشور هم این پرسش وجود دارد که در ترازویی که یک کفه آن خواست عمومی برای تغییر و حاکمیت تدبیر و کفه دیگر آن تن دادن به رایزنی های پشت پرده و دخالت افرادی که در مقام نظارت قرار دارند در امور اجرایی برای کسب برخی امتیازات کوتاه مدت، سنگینی کدام طرف منافع بلند مدت دولت را تامین می کند؟

فعلا باید منتظر ماند و پاسخ این پرسش ها را در رفتارهای روزهای آینده سیاست ورزان و برخورد آنان با موضوع به نظاره نشست.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.