پدیده فزاینده خودکشی ؛عامل اصلی شاید اقتصادی

پریان اعتصامی زاده

۱-خبر کوتاه و تکان دهنده بود جسد جوانی که خودکشی کرده بود بعد از چهار روز پیدا شد این دومین خبر خودکشی در چند ماه گذشته در نیشابور است همین چند هفته قبل مرد جوانی قصد پریدن از ساختمان پارسه را داشت که با دخالت نیروی حفاظتی به سرانجام نرسید. بر اساس آمارها نیشابور در کمتر از یک سال گذشته چندین فقره خودکشی ناموفق داشته است که البته معمولا در چنین وقایعی «رقم سیاه» یا به عبارت دیگر آمار پنهان و «رسانه ای نشده» بیشتر است.

دلیل این اقدامات اکثرا مشترک است : مشکلات خانوادگی .

به طور کلی در چندین سال گذشته آمار خودکشی در جامعه ما در حال گسترش بوده است؛ پدیده ای که از مدت ها قبل از طرف روانشناسان وقوع آن پیش بینی شده بود. عواملی مانند تورم فراینده، بیکاری،‌ فساد سیستماتیک، سلب آزادی های اجتماعی، انواع فشار و کنترل ها در تمام لایه های زندگی فردی بدون برنامه ریزی مناسب برای پاسخ به نیازها، پدیده ناامیدی و… بر این موضوع موثر بوده اند.

گرچه آمار دقیقی در دست نیست اما گفته می شود خودکشی جز ۱۰ دلیل اصلی مرگ و میر در ایران است که سهم زنان در این اقدام کمتر از مردان و سهم جوانان بیش از میانسالان است.

قوانین ناقص و عدم ارائه مشاوره های روانی و حتی عدم تلاش برای بهبود شرایط زندگی شاید دلیل اصلی ازاین آمار خودکشی در چند سال اخیر است.

۲-قانون مدنی و قانون جرائم رایانه ای احتمالا تنها قوانینی است که به پدیده خودکشی می پردازد آن هم نه از جنبه جرم انگاری و کنترل گری بلکه صرفا از زاویه تبین مسئله

الف) ماده ۸۳۵‌ قانون مدنی صراحتا اعلام می کند که اگر کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند و سپس وصیت کند اگر اقدام اومنتهی به هلاکت نشود وصیت صحیح است، اما اگر منتهی به فوت شود صرفا وصایای غیرمالی متوفی صحیح خواهد بود.

ب) بند ب ماده ۱۵ جرائم رایانه ای مصوب ۸۸ میگوید هرکس با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده اقدام به تحریک یا ترغیب به تهدید با دعوت یا فریب به جرائم … خودکشی و … کند یا شیوه ارتکاب آن را آموزش دهد یا آسان کند به حبس تا یکسال و جزای نقدی محکوم می شود. بنابراین تحریک به خودکشی «در واقعیت و بدون استفاده از سامانه های مخابراتی و مجازی» جرم نیست!

۳-قانون گذار به درستی خودکشی را جرم ندانسته است چون در چنین حالتی که فرد تصمیم به مرگ خود می گیرد وحتی آن را عملی می کند حتی بر فرض هلاک نشدن، مجرم تلقی کردن او نه تنها باعث کاهش آمار خودکشی نمی شود که عنوان مجرم و مجازات را برایش به همراه دارد که فشارهای روانی جامعه را بر وی افزایش می دهد جرم انگاری خودکشی همانند حرام دانستن آن از جانب شرع شاید باعث انصراف برخی از افراد از این اقدام شود اما قطعا درمان و راه پیشگیری نیست.

۴-مشکل از جایی شروع می شود که تحریک، ترغیب،تهدید، دعوت و حتی آماده کردن شرایط برای خودکشی افراد در فضای حقیقی جامعه جرم انگاری نمی شود. بر اساس اصول حقوقی ایران تحریک ترغیب و اقداماتی از این دست به معنی معاونت در یک عمل تلقی می شود و تا خود آن عمل جرم نباشد معاونت در آن نیز جرم نیست و چون خودکشی جرم نیست پس ترغیب به آن هم جرم انگاری نشده است درحالی که قانون گذار می توانست با جرم انگاری «مستقل» (نه با عنوان معاونت در جرم) چنین عملی نه تنها آمار خودکشی را کاهش بدهد که در ایجاد جو روانی سالم در جامعه بکوشد.

۵-در یک جمع بندی کلی، سه گانه شرایط بد جامعه و بی توجهی مسئولان، عدم وجود مراکز مشاوره ارزان و فراگیر و قانون گذاری ناقص و نادرست احتمالا از دلایل اصلی افزایش آمار خودکشی است.

البته شاید در شرایط کنونی که جامعه دستخوش آسیب های اجتماعی، فراوان افزایش نرخ طلاق اعتیاد خودکشی و فساد است آنچه بیش از همه مهم و دارای اولویت می نماید، تلاش های نهاد های حکومتی برای تغییر و بهبود وضع موجود و برگرداندن امید به آینده به افراد است.

 

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.