پایانِ بازی، بدون بازنده؛شهردار به سرِ کارش بازگشت!

رضا میرابی

نود و دومین جلسه علنی شورای فعلی شهر نیشابور، ظاهری متفاوت با روزهای دیگر ساختمان باغ ملی داشت. در این نشست که چهارشنبه، ۱۶ مرداد و در آستانه روز خبرنگار برگزار شد، حضور ۱۶ خبرنگار از ۱۰ رسانه فعال شهرستان، حاکی از اعلام خبری مهم و یک جلسه پرحاشیه و خبرساز بود.

استعفای شهردار منتفی شد

یک هفته پس از آن که علی نجفی شهردار نیشابور، در اقدامی ناگهانی از سمت خود اعلام استعفا کرد، خبرنگاران آمده بودند تا نتیجه رایزنی های متعدد، جلسات مختلف و ابراز موافقت ها و مخالفت های پشت صحنه با این استعفا را بشنوند و نتیجه تصمیم گیری شورائیان در پایان این هفته پر تنش را مخابره کنند.

عصر چهارشنبه، اما سخنان آغازین نشست که توسط رییس شورای شهر بیان شد، آب سردی بر روی یک هفته پرخبر و پر تنش ریخت. هادی درودی، خطاب به خبرنگاران با لحنی خونسرد و بدون نوسان، گویی که در حال بیان مساله ای معمول در کلاس درس فیزیک است، اعلام کرد: «بررسی استعفای شهردار، که قبلا به عنوان دستور جلسه اعلام شده بود، از دستورکار خارج شده است.» رییس کهن خرقه و باتجربه شورا  در میان بُهت خبرنگارانی که خود را برای انتشار خبر «موافقت یا مخالفت» شورا با استعفای شهردار آماده کرده بودند، ادامه داد: مهندس نجفی، پنج شنبه گذشته مانند سه ماه قبل به صورت ضمنی استعفا کردند و شنبه، نامه رسمی استعفای ایشان در شورا دریافت شد. اما او امروز انصراف خود را از استعفای قبلی اعلام کرد. بنابراین ما به دنبال رای گیری نمی رویم و موضوع بررسی استعفای شهردار از دستور کار جلسه خارج شد.

هفته پر تنش و سرشار از رایزنی

شهردار نیشابور، پس از مصوبه جنجالی شورای پنجم مبنی بر «لغو اختیار وی از انجام معاملات و عقد قرارداد تا سقف ۵۰۰ میلیون»، ظهر پنجشنبه، دهم مرداد از سمت خود استعفا کرده بود.

علی نجفی در گفتگو با رسانه های مختلف، مصوبه سلب اختیار خود از انجام معاملات تا سقف ۵۰۰  میلیون، دخالت اعضای شورا در امور اجرایی، عدم تناسب اختیارات و حوزه وسیع کاری و عمل نکردن شورا به تعهدات خود در قبال شهردار را به عنوان دلایل اصلی خود برای تقدیم این استعفانامه به رئیس شورا، عنوان کرده بود.

او هم چنین با استناد به مواد مختلف قانونی ادعا کرده بود که شهردار نیشابور با این مصوبه شورای شهر، حتی اختیار خرید یک خودکار و آب معدنی را هم ندارد!

در پی این اظهار نظر نجفی، موافقان و مخالفان طرح سلب اختیار شهردار، در گفتگو با رسانه های مختلف، نظرات خود را در این خصوص بیان کردند. کاظم صادقی، رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا، که خود در خط اول موافقان طرح سلب امتیار از شهردار قرارداشت در گفتگو با یک رسانه محلی با اشاره به آیین نامه مالی شهرداری ها، تصریح کرده بود که شهردار نیشابور پس از این مصوبه نیز، در انجام معاملات تا حد متوسط(معادل ۲۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) مختار است و نیاز به تایید شورا ندارد.

اما برخی اعضای شورا بر اساس استدلالی دیگر مخالف این نظریه صادقی بودند و معتقد بودند، برای این دیدگاه نایب رئیس شورا، استناد صحیح و قابل اتکای قانونی وجود ندارد. حتی «خیام نامه» در گفتگویی با معاون تنقیح قوانین اداره کل تدوین مقرارت شهرداری تهران، بحث فنی و انطباق با مواد قانونی مصوبه سلب اختیار شهردار نیشابور از انجام معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون را بررسی کرد.

مهدی مقسومی به «خیام نامه» گفت: شورا باید تصمیم بگیرد که اختیار انجام معاملات را، در هر سطحی که باشد، به شهردار واگذار کند یا نه؛ شهردار به خودی خود، اختیاری برای انجام معاملات و عقد قرارداد در هیچ سطحی ندارد.

وی با تاکید بر بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون شوراها، تبصره ۳ اصلاحی و الحاقی ماده ۴۵ قانون شهرداری ها و مواد یک، دو و ۳۵ آیین نامه مالی شهرداری ها، بیان کرده بود: اختیاری که شهردار در آیین نامه مالی شهرداری ها برای انجام معاملات در سطح خرد و متوسط به زیرمجموعه خود می دهد، ناشی از اختیاری است که پیش از این از شورا گرفته است.

او همچنین در سخنانی، این اقدام شورای شهر نیشابور برای بازپس گیری این اختیار را شگفت آور خوانده و آن را نماد بی اعتمادی شورا به شهردار منتخب خود دانسته بود.

تصمیم نهایی با کمیته انطباق

هادی درودی، رئیس شورای شهر پس از سخنان آغازین این نشست، که تنها نیم ساعت به طول انجامید، در پاسخ به سوال خبرنگار «خیام نامه» درباره «میزان اختیارات شهردار برای انجام معاملات» پس از مصوبه هفته گذشته شورا، گفت: از نظر ما طبق آیین نامه مالی شهرداری ها، شهردار در انجام معاملات خُرد و متوسط، مختار است و نیازی به تایید شورا ندارد. بعد از این مصوبه هم اختیارات شهردار تا حدود معاملات متوسط تا سقف ۲۶۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. البته ما مصوبه را به کمیته انطباق ارسال کردیم و منتظر پاسخ این کمیته هستیم.

کاظم صادقی، رئیس کمیسیون اداری و مالی شورا نیز با تایید سخنان درودی گفت: در قانون تعریف شده که معاملات خُرد و متوسط به دستور شهردار و با تفویض اختیار به زیر مجموعه وی از سمت شهردار مطابق آیین نامه مالی شهرداری ها انجام می شود. نیت شورا هم در مصوبه مذکور این بوده که شهردار در انجام معامات خرد و متوسط مختار عمل کند اما موارد بیشتر از این مقدار را برای نظارت، بررسی وتایید، به شورا ارسال کند. حالا آقای شهردار می تواند اعتراض خود را به کمیته تطبیق ارائه دهد، شورا هم دفاعیات و مستندات خود را دارد.

محمد حسن زرندی، رئیس کمیسیون جذب مشارکت های اقتصادی شورا نیز «کمیته انطباق مصوبات شورا با قانون» را، که در فرمانداری تشکیل می شود، مرجع اصلی و نهایی اعلام نظر در این خصوص خواند و تصریح کرد: آقای شهردار حق قانونی دارد که به مصوبات شورا اعتراض کند و خود شهردار اعتراض مبسوط خود را در خصوص مصوبه بازپس گیری اختیار از وی به کمیته تطبیق ارائه کرده است. باید منتظر پاسخ کمیته انطباق بمانیم.

شهردار به مصوبات شورا احترام بگذارد

رئیس کمیسیون عمران شورا نیز در واکنش به سخنان صادقی، گفت: تصمیمی که شورا برای سلب اختیارات گرفت، هنوز به مرحله «ابلاغ» نرسیده و شهردار پیش از تایید و ابلاغ این مصوبه، کماکان در معاملات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اختیار دارد. توقع ما به عنوان اعضا شورا این بود که آقای شهردار به تصمیم جمع احترام می گذاشتند؛ این کاهش تفویض را قبول می کردند و می گذاشتند روال قانونی آن طی می شد.

هادی ترقی خاطر نشان کرد: البته نظر من همان نظر اول است. اگر قرار باشد یک مدیر نگاه کلان داشته باشد باید اختیارات بالا و عمده داشته باشد. اختیارات شهردار نیشابور در حال حاضر به اندازه راه اندازی یک سرویس بهداشتی هم نیست؛ الان یک سرویس بهداشتی در پارک خطی در حال راه اندازی است که مبلغ قرارداد آن ۴۵۰ میلیون تومان است.

او با اشاره به سخنان صادقی، اظهار کرد: آیین نامه مالی شهرداری نحوه معاملات را گفته نه اختیارات شهردار؛ در آیین نامه نگفته که شهردار به خودی خود در انجام معاملات خرد و متوسط اختیار دارد.

علی اکبر شکیبا، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورا و مجتبی باری، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیشابور نیز در سخنانی، بر انتظار برای پاسخ کمیته انطباق به مصوبه شورا تاکید کردند.

مهرداد: منتقدان شهردار، انگیزه شخصی ندارند

رضا مهرداد، عضو دیگر شورای پنجم نیز در این خصوص گفت: هیئت تطبیق ۱۵ روز وقت دارد که نظر کارشناسی خود را در رد و تایید مصوبه شورا اعلام کند. باید منتظر این اظهار نظر باشیم.

مهرداد، باز پس گیری استعفای شهردار را حاصل گفتگو و تعامل شورا و نیز نهادهای حقوقی مسئول و حتی تشکل های مردمی خواند و در عین حال خاطرنشان کرد: انتقاد اعضای شورا در این موضوع، در راستای توسعه شهر و دفاع از منافع شهروندان بوده  است و باید دانست که حتی منتقدین شهردار، با وجود اختلاف دیدگاه، دغدغه شهر را دارند و خوشبختانه در این شورا، کسی دنبال مسئله دیگری نیست و مطمئنا  همکاران من در شورا، که انتقادی به شهردار داشته و یا به مصوبه ای رای داده اند که مطلوب شهردار نبوده، دلسوز شهر و به دنبال انجام وظیفه خود هستند و آقای شهردار هم باید بداند که منتقدان او انگیزه شخصی ندارند.

وی با بیان این که « امیدواریم بتوانیم در سایه گفتگو اختلاف نظرات را کمتر کنیم»، گفت: ثبات و آرامش رکن مدیریت شهر است و اعضای شورا با هر دیدگاه و خاستگاهی، بر این موضوع اتفاق نظر دارند. در ماجرای استعفا، در نظر گرفتن مصالح کلان شهر، رایزنی های مسئولان ارشد شهرستان، دوراندیشی همه اعضای شورا و نهایتا تعهد شهردار به وظایف قانونی و اخلاقی خود در قبال شهر و شهروندان و پیگیری مسایل در بستر آرامش و اخلاق باعث شد که ماجرا با پس گرفتن استعفا خاتمه یابد.

مهرداد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران و این که چرا کسانی که شهردار مدعی است در کار او دخالت می کنند، معرفی نمی شوند، گفت: «در آیین نامه داخلی بین شهردار و اعضای شورا بندی داریم که مقرر کرده: اگر عضو شورا از شهردار مطالبه ای غیر معمول داشت، یا به دنبال دخالت و اعمال نفوذ در امور اجرایی بود، شهردار در مرحله اول باید موضوع را به صورت محرمانه به رئیس شورا منتقل کند و اگر پس از تذکر رییس شورا این موضوع باز هم تکرار شد، می توان موضوع را علنی و رسانه ای کرد.» از این ظرفیت و پتانسیل قانونی به هر دلیل تا کنون استفاده نشده است و شهردار می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

با رفتن شهردار، شرایط بهتری پیدا نخواهیم کرد!

احمد همت آبادی(عضو ادوار شورا) که خود از موافقان سلب اختیار شهردار بود، گفت: شهردار از ابتدای کارخود بی حاشیه بوده و کارهای بدیع و نوی هم در شهر انجام داده است.

وی افزود: ما نمی خواهیم تجربه تلخ شورای چهارم را دوباره در شورای پنجم یادآوری کنیم. همه ما در کنار هم تمایل داریم که آقای نجفی در سمت شهردار بماند.

او با بیان این که شهردار تاکنون هیج نقطه ضعف جدی نداشته، تصریح کرد: ایشان فردی برخوردار از صداقت است. نجفی فردی، سالم، شفاف و بدون غل و غش است که اعضای شورا به طور کلی از عملکرد او راضی اند.

همت آبادی، بدون اشاره به مساله بازپس گیری اختیارات شورا، ادامه داد: شهردار نقطه ضعف نداشته است. اگر بنا بر بررسی استعفای شهردار بود، همه ما رای به عدم قبول استعفای او می دادیم.

به این ترتیب و در پایان جلسه ای که به نظر می رسید ممکن است نتیجه آن آغاز چند دستگی در شورا یا ورود شهرداری به بحران و بی ثباتی باشد، خبری از تنش نبود؛ بازی تمام شد بدون آن که بازنده ای داشته باشد و هر کس می تواند از منظری خود را برنده ماجرا قلمداد کند.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.