پاسخ نمایندگان درقبال عملکرد منصوبان شان چیست؟

تاملی برنقش نمایندگان درحوزه انتخابیه

پاسخ نمایندگان درقبال عملکرد منصوبان شان چیست؟

رضا مهرداد/ در شماره ی قبل به برخی مشکلات کشور در سطح کلان اشاره گردید. در دوره ی ریاست جمهوری معجزه ی هزاره ی سوم، اقداماتی صورت گرفت که از آغاز بر همگان روشن بود که جامعه را آبستن حوادثی تلخ خواهد نمود. افزایش درگیریهای خانوادگی و طلاق، اعتیاد، سرقت های مسلحانه، زورگیری های خیابانی و … مولود بیکاری، فقر، فساد مالی و اختلاس های عجیب و غریبی است که هر روزه شاهد پرده برداری از آن توسط برخی نمایندگان دلسوز و مسئولین محترم قوه ی قضائیه هستیم. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شهرمان درخواست شد تا دیدگاه خود را در مورد این مشکلات که بر سر راه توسعه ی ایران اسلامی قرار گرفته اند به نظر خوانندگان عزیز خیام نامه برسانند. فارغ از اینکه آیا نمایندگان اراده ای برای پاسخگویی دارند یا نه، در این یادداشت قصد بر آن است تا برخی چالش های مربوط به حوزه ی انتخابیه ی ایشان مطرح، و در صورت صلاحدید، پاسخ این عزیزان در شماره ی آتی خیام نامه درج گردد.

واقعیت غیر قابل انکار این است که در کشور ما «میزان رای ملت است» یعنی مردم مهمترین رکن جامعه و اساس قدرت حکومت می باشند و این قدرت، وقتی به نمایندگان واگذار می شود «مجلس در راس امور قرار می گیرد». از سوی دیگر طبق نص صریح قانون اساسی یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس، نظارت بر کار مسئولین دو قوه ی قضائیه و مجریه است. البته واضح است که نمایندگان در نظارت خود از اهرم های فشار جهت کنترل دولتمردان برخوردارند و می توانند در مواقع لزوم با استیضاح و سوال از مسئولین قوه ی مجریه، آنها را در جهت منافع ملی مجبور به تمکین از قوانین نمایند. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس قدرت بی مانندی دارند و می توانند از هر گونه انحرافی جلوگیری و مطابق سوگندی که خورده اند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.

نوع تعامل مجلس با قوه ی مجریه تحت تاثیرعوامل مختلفی قرار دارد. گاه مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور از یک طیف و جریان فکری اند. تعلقات فکری وسیاسی مشترک باعث می شود که دو قوه به نحوی متعادل اداره ی امور کشور را به دست گرفته و کشور در دسترسی به اهداف متحمل هزینه ی کمتری شود. واقعیتی که در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری می توانست رخ دهد. متاسفانه برخلاف این تصورکه همگرایی جناحی دولت و مجلس می تواند برای مردم منشا خیر و برکت باشد، در دوره ی قبل واقعیت پیدا نکرد.

در ابتدای این دوره، همگرایی به شدت احساس می شد و بسیاری با دادن القابِ ماوراء الطبیعه ای به محمود احمدی نژاد، سعی داشتند که اقدامات خود را نیز توجیه کنند. دیری نگذشت که ماهیت قانون گریزی و قانون ستیزی نامبرده به آنجا رسید که حتی در این گفته ی بنیانگذار انقلاب مبنی بر در راس امور بودن مجلس، تشکیک نمود و بسیاری از قوانین مصوب مجلس را معطل گذاشت. در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان برخی از شهرها به سرعت به اشتباه خود پی بردند و با موضع گیری در مقابل کارهای غیر قانونی دولت احمدی نژاد همسو با قاطبه ی مردم در راستای تبرئه ی خود کوشیدند ولی برخی دیگرتا انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، با حمایت از کاندیدای جبهه ی پایداری، نه تنها بر طبل جدایی خود از مردم محکمتر می کوبیدند بلکه بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی نیزدر قبال تغییر مدیران سابق و بقایای دولت قبل از خود سرسختی نشان می دهند.

قدرت نمایندگان به آنها این اجازه را می دهد تا دراموراجرایی حوزه ی انتخابیه ی خود نقشی فراگیر داشته باشند. نمایندگان به دلایل مختلف در عزل و نصب های دولتی از نفوذ و قدرت خود استفاده می نمایند. تعلق به یک طیف فکری و سیاسی یکی از دلایلی موثر در انتصابات شهرهااست اما از آن مهمتر مزایایی است که هنگام انتخابات مجلس نصیب نمایندگان می شود. این عامل می تواند نتایج شومی برای شهرها به دنبال داشته باشد. استفاده از افراد ضعیف و دارای شخصیت تابع به جای شایسته سالاری موجب می شود تا توانایی های نخبگان یک شهر بدون استفاده بماند. نتیجه ی بلادرنگ آن نیز رشد شاخص های بدبختی مانند بیکاری، طلاق،افزایش روز افزون پرونده های دادگستری و…است.

در تمامی ارگانهای دولتی از نیروهایی استفاده گردیده که هر یک مشکلات خاص خود را داشته و با تاسف بسیار هنوز دارند. معلوم نیست که در شهر نیشابور چرا علی رغم وجود نیروهای شایسته نباید از فرمانداری بومی استفاده شود؟ چون شاید فردا رقیبی برای نمایندگان محسوب شوند؟ بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان چهار سال است که با سرپرست اداره می شود. در حوزه حمل و نقل و راه و ترابری، راه های مواصلاتی شهرستان بدترین راه های استان را به خود اختصاص داده اند. چندین سال است که در حوزه ی آبخیز داری مردم چشم انتظار حرکتی اصولی و علمی، برای مهار آبهای سطحی شهرستان هستند. در حوزه ی علمی و دانشگاهی، برخلاف وعده های انتخاباتی، شهر نیشابور هیچ تغییر قابل توجهی ننموده و مردم حسرت کارآمدی و دلسوزی نمایندگان سبزوار را می خورند. در حوزه اجتماعی، رشد طلاق که همه می دانیم ریشه اصلی اش فقر و بیکاری است، استان ما سرآمد کشور است و شهر ما نیز رتبه ی بهتری ندارد. در بخش فرهنگ، از پتانسیل های موجود به خوبی استفاده نشده و روز ملی خیام و عطار، به خوبی مورد توجه قرار نمی گیرد. سوء استفاده از موقعیت های اداری توسط منصوبین برخی، حتی باعث بد نامی نظام می شود. نیشابور با توجه به جمعیت خود هنوزاز بسیاری از خدمات پزشکی محروم است و مردم برای مداوا مجبورند که به مشهد مراجعه نمایند. چه بگوییم و از کجا؟ شما بگویید!

در حال حاضر نیز چون دیدگاه های نمایندگان مجلس و رئیس جمهور متفاوت است و به عبارت دیگر هیئت دولت و اکثریت نمایندگان از دو طیف و جریان فکری متفاوت هستند، انتخاب مدیران سازمانها و نهادهای دولتی شهرها، یکی از چالش های جدی مسئولین قوه ی مجریه به شمار می آید. زیرا از یک طرف نمایندگان در تلاشند تا افراد همسو با خود را در پست های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهر منصوب نموده و از مزایای آن هنگام انتخابات بهره ببرند و از طرف دیگر رئیس جمهور خود را ملزم به اجرای برنامه ها و وعده هایی می داند که به مردم ارائه نموده و جزو مطالبات مردم محسوب می شوند. تا آنجا که گاهی جنگ قدرت بین این دو، منابع مادی و معنوی جامعه را به نابودی می کشاند و این گروه ها بر خلاف خدمت به مردم به عنوان اصل اساسی و علت وجودی شان، حفظ و بقای خود را مقدم می دانند. گویا در این بین مهم نیست چه برسر مردم می آید!

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.