ورود شورا به شیوه قراردادهای شهرداری و قبر فروشی در «بهشت فضل»

احسان سلیمانی /

از ابهام زدایی در پرونده مجتمع امیران تا ایرادات سازمان بازرسی پیرامون شرکت صدرا

 جلسه رسمی شورای شهر نیشابور سه شنبه گذشته با موضوع بررسی مصوبات معوقه کمیسیون ها و نطق پیش از دستور یک عضو شورای شهر با ساعتی تأخیر نسبت به قرار مصوب در جلسه پیشین برگزار شد.

در این جلسه که بخشی از آن با حضور علوی نسب، رئیس شورای شهرستان برگزار شد، مصوبات کمیسیون امور فنی و عمران شهری شورای شهر نیشابور از جمله نحوه انعقاد قراردادهای شهرداری با پیمانکاران مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و شهرداری در این زمینه مکلف گردید از هرگونه تعدیل نرخ پیمان و پرداخت مابه التفاوت در قراردادهای تنظیمی با پیمانکاران خودداری نماید و در غیر این صورت واگذاری پیمان بایستی از طریق فراخوان عمومی صورت پذیرد.

تصویب اعمال تخفیف ۸۰ درصدی برای زیرسازی و آسفالت آموزشگاه های خیرساز و بازنگری طرح پارک ریاضیات و بررسی روند پروژه و زمان بندی آن از دیگر موارد مطرح شده بود.

در پی اعتراض شریعتمدار به برخی مصوبات کمیسیون عمران، حسینی قاضی به او گفت: وقتی در جلسات کمیسیون حضور پیدا نمی کنید نسبت به برخی مسائل ابهام و اعتراض دارید.

شریعتمدار نیز در واکنش بیان داشت: من در اعتراض به غیرقانونی بودن کمیسیون عمران در جلسات آن شرکت نمی کنم. آقای اقبالی را کنار گذاشتید و جنابعالی که تخصص تان مرتبط نیست ریاست کمیسیون را بدست گرفته اید. قرار بود مجددا رأی گیری شود که نشد و این کمیسیون را قبول ندارم.

همچنین در ادامه مباحث، شریعتمدار به موضوع دخالت های این نهاد در امور شهرداری انتقاد کرد و گفت: همین مانده که شورا در دفتر کار و خانه شهردار هم نماینده ای تعیین کند. اگر شورا به شهردار اعتماد کرده و به او رأی داده که دیگر این کارها چه معنی دارد.

درخواست نماینده اهالی خیابان جهاد حدفاصل ایستگاه اتوبوس تا میدان سروستان درخصوص موضوع پیگیری اصلاح وضعیت مسیر پس از تخریب و عقب نشینی برخی واحدها جهت تعریض مسیر از دیگر مصوبات کمیسیون بود که هوشمند با حساسیت درباره آن موضع گیری نمود.

حسینی قاضی در بخش دیگری از مصوبات کمیسیون عمران اظهار داشت: درمورد پرونده بنای مازاد هتل امیران اصرار بود که دوباره پرونده به کمیسیون ماده صد برود تا تصمیم گیری جدید شود.

در ادامه حسینی قاضی رئیس کمیسیون عمران به طرح مصوبه دیگری از این کمیسیون برای تصویب در صحن علنی شورا پرداخت و گفت: دوست ما پرونده ای برای پیگیری دارد. صالح آبادی پرسید: دوست شخصی یا شهروند و حسینی قاضی با تأمل پاسخ داد: شهروندی که در نزدیکی انبار مخابرات در چهار راه بعثت مشکلی در ملکش دارد که باید رسیدگی کنیم.

صادقی در اعتراض گفت: اصلا چنین مصوبه ای در کمیسیون نبوده که شما مطرح کردید. ما نمی توانیم توافق نامه ای که خودمان دوست داریم را بیاوریم داخل صحن شورا و مصوبه بگیریم. این پرونده ۶ ماه قبل هم بین اعضا حاشیه زیادی داشت و رد شد. صدها مورد مشابه این را رد کردیم چرا اصرار دارید این مورد مصوب شود؟

حسینی قاضی: خوب اگر مشکل یک شهروند را بیاوریم در شورا و کارش راه بیفتد مگر اشکالی دارد؟

پس از اتمام مصوبات انباشته کمیسیون عمران که بخش عمده ای از جلسه را به خود اختصاص داد، نوبت به نطق میان دستور صادق هوشمند رسید که چه پیش از اظهارات وی و چه پس از آن اعتراض و تشویش را در شورا به همراه داشت و برای مدتی فضای شورا با سر و صدا و فریاد همراه بود. شریعتمدار به نطق های متعدد هوشمند اعتراض کرد و گفت: ایشان گوش مفت گیرآورده با نطق های پیش از دستور.

همت آبادی نیز در خصوص حداکثر زمان نطق پیش از دستور و رعایت آن تذکر داد و گفت: در حالی که نامه ها و درخواست های مردم مانده باید در مدیریت زمان کار شورا دقت بیشتری صورت بگیرد.

هوشمند در ابتدای نطق خود مدعی دریافت حق مسئولیت توسط ۶۵ نفر از مدیران شهرداری شد و خواستار پیگیری در این خصوص بود. وی همچنین به وضع نامناسب میدان احشام، شرایط غیربهداشتی، زیرسازی و کف نامناسب و عملکرد پیمانکار آن اعتراض کرد و پس از آن به طرح مجدد شبهات خود در خصوص مجتمع امیران پرداخت.

هوشمند همچنین با انتقاد از اظهار نظر صائب نیا در فضای مجازی و در حالی که صائب نیا باز هم در جلسه شورا غایب بود، گفت: یک عضو شورا از سر کم اطلاعاتی اظهار نظر کرده و من هم مجبورم واکنش نشان بدهم و اگر این اظهار نظرها ادامه یابد، من هم سکوت نمی کنم. پرونده هتل امیران هم بنا شده به کمیسیون ماده صد برود و آن ها با ضرایب و فرمول هایی که دارند از حداقل ۹۵ تا حداکثر ۵۵۰ میلیون تومان می توانند جریمه اضافه بنا اخذ کنند.

در حالی که پیش از این صحبت از ارقام عجیب ۴۰ میلیاردی بود هوشمند مدعی شد: احتمال دارد میزان تخلف در این پروژه به یک میلیارد هم برسد.

یکی از حضار در واکنش گفت از یک تا ۴۰ میلیارد اختلاف کمی نیست.

صادقی در واکنش به این اظهارات و شبهات مطرح شده از سوی هوشمند پاسخ داد: در جلسه قبل بنا شد پرونده مجددا به کمیسیون ماده صد برود و تا زمان اعلام رأی از شبهه افکنی خودداری کنیم، اما شما برخلاف آن عمل کردید و در این شرایط ابهام آفرینی درست نیست. جناب هوشمند! همه اعضا به اندازه شما از پرونده اطلاع دارند و همه دلسوز شهر هستند ولی کسی دنبال مطرح کردن خودش در جلسه نیست.

صادقی افزود: شما کلا ۴ محور را در خصوص این پرونده مطرح کردید که شهردار هفته گذشته مستند و منطقی پاسخ داد. بحث قیمت منطقه ای که توضیح آن ارائه شد، در مورد مشکل میراث فرهنگی هم تأیید لازم از سوی سازمان میراث فرهنگی استان دریافت شده است. موضوع اضافه بنا هم که در اغلب ساختمان ها امری رایج هست و جریمه آن همانطور که اشاره شد محاسبه و اخذ می گردد. همچنین موضوع تأخیر در پروژه نیز برای پروژه ای به این بزرگی طبیعی است. مگر خودمان در پروژه های شهرداری و دیگر پروژه های شهر تأخیرهای بیش از این نداریم؟

سکاکی برای آرام کردن فضا و مجادله ای که بین اعضا بود سعی در تغییر موضوع جلسه داشت و به هوشمند گفت: ما در این خصوص مصوبه داشتیم که پرونده در کمیسیون ماده صد بررسی شود. از طرفی خودتان می گویید دستگاه های نظارتی هم بررسی می کنند پس دیگر چرا این همه بحث می کنید؟

هوشمند در ادامه بررسی مصوبات کمیسیون ها گفت: پیرامون ایرادات قانونی سازمان بازرسی درباره شرکت سرمایه گذاری صدرا، مقرر شد گزارش موارد مذکور به شورا ارسال شود.

در ادامه جلسه موضوع فروش قبور بهشت فضل عنوان شد و گفته شد هیئت امنای بهشت فضل اعلام کرده اند برای مخارج جاری و امور فرهنگی به درآمد فروش قبور نیاز دارند. لذا مقرر شد ظرف یک ماه بررسی لازم برای درآمد جایگزین فروش قبور صورت گیرد و از سویی هیئت امنا بدون اخذ مجوز، اجازه دفن اموات در باغ بهشت فضل را صادر نکند.

بخش دیگری از جلسه به تصویب نرخ معدود پارکینگ های شهر اختصاص یافت که علی رغم اعتراض به گران بودن آن مورد تصویب واقع شد.

همچنین بنا شد پیرامون ایرادهایی که سازمان فرهنگی درخصوص قرارداد خانه های فرهنگ دارد، این موارد بازنگری و اصلاح شده و مدیران خانه های فرهنگ جهت بررسی مشکلات و بیان گزارش های مالی به شورا دعوت شوند.

در پایان موضوع ساخت سردیس خیام یا عطار جهت نصب در شهر کیوتو مرکز اکوادور که جلسه قبل مورد موافقت شورا قرار گرفته بود، مجددا طرح و این بار با اعتراض برخی اعضا مواجه شد. شریعتمدار گفت: در شرایطی که حقوق پرسنل و پیمانکاران عقب افتاده این کار چه ضرورتی دارد؟

حسینی قاضی پاسخ داد: اگر بخواهیم فکر حقوق کارمندان باشیم باید کارهای دیگر را رها کنیم که حقوق پرسنل مانده است. ما باید مباحث فرهنگی را هم در نظر بگیریم.

درنهایت بنا شد استعلام لازم درباره هزینه های تمام شده ساخت، انتقال و نصب این تندیس صورت گیرد و سپس تصمیم نهایی برای عقد قرارداد اخذ گردد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.