واریز حق مردم روستاهای میان جلگه به حساب شخصی!

گزارش اختصاصی و مستند خیام نامه از تداوم قانون ستیزی بازماندگان احمدی نژاد در بخشداری میان جلگه

واریز حق مردم روستاهای میان جلگه به حساب شخصی!

آقای استاندار! آیا گوش شنوایی هست؟

1 (2)

بخشدار: اگر می دانستیم خلاف است دستور نمی دادیم!

مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری ها: باید کاری کنیم تا هر روز به حساب دهیاری ها دستبرد زده نشود!

در ادامه ی سلسله گزارش های خیام در خصوص وجود برخی تخلفات و روندهای غلط ِنه چندان محدود! در برخی نهادها و ادارات شهرستان و براساس مدارکی که در اختیار خیام نامه قرار گرفته است متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که گویا قانون ستیزی به عنوان شاخص ترین ویژگی میراث به جای مانده برای دولت روحانی، به دلایل گوناگون از جمله :نفوذ این ویژگی خانمان برانداز در بسیاری از ساختارها و نیز ادامه ی حیات مدیریتی کسانی که ظاهرا اعتقادی به حاکمیت قانون در اداره ی امور ندارند، ادامه ی حیات داده است و مدیران ارشد استان و کشور در دستگاه اجرایی، قضایی، مقننه و نهادهای نظارتی و اطلاعاتی باید همتی عظیم و جلیل برای ریشه کن کردن این نقیصه داشته باشند و متخلف و یا متخلفان به دور از وابستگی های سیاسی و فردیِ، نتیجه و هزینه ی رفتار غلط خود را بپردازند. نتیجه ای که متاسفانه حد اقل در شهر و استان ما محقق نشده است و حتی برخی از مدیران و مسئولان متخلف در نیشابور، در دولت قانون حسن روحانی ارتقاء مقام یافته اند و استان ما مفتخر به صدور آنها به سایر استانهای همجوار نیز شده است!

در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۳ نامه ای از طرف مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استان (پیوست۱) خطاب به فرمانداری ها صادر می شود که بر اساس آن به دلیل اجرایی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی و محدودیت های مالی دولت، رسما از مسئولین (فرمانداری و بخشداری ها) درخواست می شود «دهیاری ها را مطلع نمایند از ایجاد هر گونه هزینه ی خارج از تعهد بودجه مصوب دهیاری و نیز برگزاری هر گونه جشن، مراسم، همایش و… از محل منابع دهیاری خودداری نمایند.» و مهم تر این که بر اساس این دستور هر گونه پرداخت در این زمینه تخلف محسوب شده است.

از طرف دیگر خیام نامه در گزارش مستندی به تاریخ ۱۹/۳/۹۳، از وجود برخی قانون ستیزی ها و برداشت های غیر قانونی توسط بخشداران از حساب دهیاری ها و صرف آن در مواردی مشکوک خبر داد. علی رغم حساسیت های به وجود آمده پس از اطلاع رسانی خیام نامه در سطح افکار عمومی و نیز مدیران استانی و حتی کشوری، و صراحت دستور مدیر کل دفتر روستایی استان (پیوست ۱) این بار بخشداری میان جلگه بر اساس دستوری (پیوست۲) که در تاریخ ۲۷/۳/۹۳ صادر نموده، دهیاری های این بخش ملزم کرد تا مبالغ معینی را از محل اعتبارات جاری و فرهنگی برای ساماندهی هزینه های انجام شده در «مراسم مختلف فرهنگی(!)»، به حساب شرکت تعاونی دهیاری های میان جلگه آن هم نزد موسسه ی مالی و اعتباری خاص واریز نمایند.

علاوه بر مغایرت با خواسته استانداری، دستور آقای بخشدار خلاف صریح ماده های۱۰، ۱۴،۱۷، ۱۸و ۱۹اساس نامه ی تشکیل و تاسیس دهیاری هاست.

بخشدار: نمی دانستیم!!

برای اطلاع از چرایی صدور این دستور خلاف صریح قانون و ادامه ی قانون ستیزی علی رغم دستور صریح مقامات استانداری، سراغ محمود دانش بیان بخشدار میان جلگه رفتیم و تلفنی از ایشان در این خصوص سوال نمودیم.

وی صدور این دستور را خواسته ی اعضای شورای بخش دانست و وقتی که سوال نمودیم چگونه بخشداری مبادرت به صدور دستوری مکتوب با امضای بخشدار می نماید که خلاف قانون است و آیا نباید بخشدار تبعات صدور دستور خود را بپذیرد؟ وی توضیح داد: اگر می دانستیم و متوجه می شدیم دستور نمی دادیم! و وقتی نامه ی استانداری رسید مبالغ را به حساب دهیاری ها عودت دادیم! آقای بخشداردر خصوص چرایی واریز شدن مبالغ اخذ شده به حساب شخصی و نه حساب اعلام شده گفت: ما اطلاع نداشتیم حساب شخصی است قرار بود به حساب شرکت باشد و وقتی متوجه شدیم حساب شخصی است مبالغ را برگرداندیم.

1 (1)

دهیاری ها: مجبور به پرداخت ایم

برای کامل شدن گزارش سراغ مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری های میان جلگه رفتیم. آقای دهنوی در این خصوص به ما گفت: بخشداری ها برای برگزاری مراسم مختلف در طول سال بودجه ندارند به همین خاطر شوراها پول آن را می پردازند.

دهنوی در خصوص دستور صادر شده ی اخیر می گوید: در سال های قبل مسئولان دستور می دادند و پول می گرفتند! در این کارگروه تصمیم گرفته شد کاری کنیم که هر روز به حساب دهیاری ها دستبرد زده نشود و با هدف ساماندهی دریافت ها از دهیاری ها! به صورت مشخص هر دهیاری مبالغی را به حساب مذکور واریز نماید. وی افزود:ما از خدا می خواهیم این پول ها را از حساب دهیاری پرداخت نکنیم اما مجبوریم! او در برابر این سوال که چرا مجبور هستید پاسخ مشخصی نداد!

در پایان این گزارش چند سوال قابل طرح است:

۱- علی رغم قانون ستیزی های گسترده در سطوح مختلف مدیریتی شهرستانهای نیشابور و فیروزه در دوران حاکمیت پاک ترین دولت تاریخ ایران! که خیام نامه تنها بخش های اندکی از آن را افشا نموده است، دلیل ادامه ی مدیریت این افراد چیست؟

۲- آیا حق مردم و بیت المال   حرمت خود را از دست داده است؟

۳- آیا دولت یازدهم شعار قانونگرایی خود را از یاد برده است؟ یا مدیران استانی گرفتار برخی مصلحت اندیشی ها شده اند و حق را به مسلخ برده اند؟

۴- چرا علی رغم تهیه ی گزارش های متعدد توسط مراجع قانونی و تایید بسیاری از این تخلفات، مدیران متخلف قبلی ارتقای مقام یافته و در سایر استانها در سمت های حساس تری به خدمت به خلق ا… ! می رسند؟

۵- چرا باید هزینه ی ندانم کاری برخی مدیران ضعیف را مردمی بپردازند که خود زیر بار مشکلات گوناگون کمر خم نمو ده اند؟ چرا نباید نیشابور و نیشابوریان از نعمت وجود مدیرانی شایسته، توانمند و قانونگرا بهره مند شوند؟

۶- آقایان! همانگونه که دشت نیشابور تشنه است، مردم نیشابور هم تشنه ی توجه و حضور مدیرانی هستند که شایسته، توانمند و آشنا به ابتدایی ترین اصول مدیریت، جایگاه نیشابور، توانمندی ها و ضعف های آن باشند، نیشابور را امروز دریابید که فردا دیر است.

رضا مهرداد

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.