هزاردستان و پتانسیل نظارتی شورا

87561_6220dشیطان در جزئیات لانه دارد

در هفته های اخیر طرح مباحث مرتبط با شهرداری و مسایل مالی که در مورد دومین شهردار منتخب شورای شهر چهارم مطرح شده بار دیگر شهرداری و شورای شهر را در سرخط اخبار رسانه ها نشانده است.

شش ماه پیش شورای شهر چهارم نیشابور، در تنگنای فشار افکار عمومی ناشی از برکناری شهردار پیشین و انتخاب پر حرف و حدیث سرپرست موقت شهرداری، تسریع در تعیین تکلیف و انتخاب شهردار جدید را در پیش گرفت. و سید عباس حسینی را در حالی به عنوان کلیددار شهر معرفی کرد، که تا قبل از آن برای آرام کردن افکار عمومی در مورد انتخاب سرپرست شهرداری، وعده برگزیدن شهرداری در قد و قواره ملی و هم طراز با فرماندار را به مردم می داد. اما در نهایت و در شرایطی که استقبالی جدی از «اطلاعیه فراخوان ثبت نام» مشتاقان خدمت به مردم نیشابور صورت نگرفته و گزینه های داوطلب توانمند و دارای سوابق پربار در کارنامه خدمتی شان به تعداد انگشتان یک دست هم نرسید و بر خلاف انتظار شورا، استقبال سردی از «اطلاعیه ثبت نام» شد.

شورای شهر در میان همین تعداد اندک هم نهایتا به گزینه ای رسید که تا هفته ای قبل از آن کم تر کسی، حتی در میان خود اعضای شورا، شناخت درستی از او و کارنامه اش داشت.

گزینه ای که بیش از دو دهه زندگی در نیشابور را رها کرده بود و «تاکتیک» فراخوان و ثبت نام داوطلبانه تنها و بهترین راه معرفی او به شورای شهر بود تا حامیان و دست های در سایه ای که برای به کنترل درآوردن روند انتخاب شهردار جدید و تحمیل لابی های خود بر مدیریت شهرداری تکاپو می کردند، تا پایان انتخاب شهردار در سایه بمانند و آفتابی نشوند. هر چند بررسی دقیق و تحلیلی عملکرد شهردار در یکی دو ماه اول شروع به کار خود، تا حدود زیادی این دست های در سایه را آشکار می سازد.

شاید نشود شورای شهر را بابت این نحوه انتخاب چندان سرزنش کرد. چرا که فقدان تشکل های مدنی فعال در مدیریت شهری و عدم حضور نیروهای اجتماعی باشناسنامه و معرفی شده از سوی تشکل های شناخته شده و احزاب و گروه های مرجع اجتماعی، مختص نیشابور نیست و متاسفانه این امر در همه جای کشور ما فراگیر است. در این میان شاید تنها بتوان تهران را استثنا نمود که گروه های شناسنامه دار سیاسی و اجتماعی در نتیجه رایزنی های طولانی قبل از انتخاب گزینه نهایی خود، فردی را به عنوان نماد جریان خود به شورا معرفی می کنند و جلسات شورا برای انتخاب شهردار دارای شفافیت نسبی در مورد صف بندی ها و نحوه حمایت گروه های مختلف از گزینه های نهایی است. اما در اینجا و در شهرهایی مثل نیشابور، حتی خود اعضای شورا، اغلب از اعلام گرایش و وابستگی های گروهی خود سرباز می زنند.

اما از سوی دیگر شهردار که پیش از به دست گرفتن سکان امور شهر در مورد بی نیازی خود به مباحث مالی و انگیزه ی های اقتصادی سخن می گفت، اینک و به فاصله اندکی از شروع به کارش مورد انتقاد هیات انتخاب کننده اش، یعنی شورای شهر قرار گرفته و زمزمه های گلایه از برداشت های او از حساب شهرداری بدون مصوبه شورا  و به کارگیری افراد مختلف، خارج از ضوابط مقرر در سمت های کلیدی اینک به فریادهایی علنی در صحن شورا تبدیل شده است.

نگرانی و دغدغه مردم و شوراییان منتخب آن ها در مورد بهره گیری از منابع مالی و امکانات شهرداری در جهت منافع سیاسی و باندی و اسراف و تبذیر در منابع شهرداری، دغدغه به جایی است. منابعی که این روزها و تحت تاثیر «رکود» کلی حاکم بر اقتصاد کشور حساسیت در هزینه کردن آن ها مهم تر از هر زمان دیگری است و مصداق عدم مراعات مصالح مردم و بیت المال را شاید بتوان در رهن خانه چند ده میلیونی برای سکونت شهردار در نقاط مرفه نشین شهر و سپس فسخ قرارداد اجاره (به علت پسند خاطر شریف شهردار نیفتادن این مسکن محقر!)  و بلوکه شدن مال الرهانه نزد مالک منزل و موارد بسیار دیگری که در اظهارات اعضای شورا در جلسات علنی اخیر آن مطرح شده، برشمرد.

بدیهی است که نزد افکار عمومی و رای دهندگان، به عنوان موکلان اعضای شورا، اقدامات و تصمیمات شهردار و عوامل اجرایی او به حساب شورا نگاشته می شود و نهایتاً این اعضای شورا هستند که در قبال همه اقدامات شهردار منتخب خود باید «حساب ایام وکالت» را پس بدهند. ایام وکالتی که شاید با در نظر گرفتن ابزارهای اطلاع رسانی عصر جدید و نیز وجود رسانه های مستقل در شهرستان نیشابور، مردم نه تنها حساب «کلی» طول دوره، بلکه امکان استقرای «جزء به جزء» روزهای آن را یافته اند.

این «جزئی شدن»ِ امکان بررسی و بازبینی فرایندها، ویژگی مهم نظارت عمومی در روزگار ماست. امروزه نه تنها «کلیت» اقدامات و تصمیمات اصحاب قدرت (و البته صاحبان شهرت و…) تحت نظارت افکار عمومی است بلکه «جزئیات» هر تصمیم و اقدام و رفتار هم زیر ذره بین نگاه و دوربین های سیار جامعه است. لذا اصولا امکان تکثیر گسترده خبرها در رسانه های حقیقی و مجازی روزگار ما باعث شده است  هر تصمیمی که اعضای شورا در مقابله یا کنار آمدن با رویه جاری اخذ کنند، از دید موکلان شان پوشیده نماند.

به عبارتی مردم نظارت عرفی و غیررسمی خود را در جزئیات نیز اعمال می کنند. حال از منتخبان آن ها در شورا این پرسش وجود دارد که نظارت رسمی و قانونی شان بر عملکرد شهردار تا چه حد دقیق، مسئولانه و همراه با جزئیات است. دیگر حنای این عبارات کلی و مبهم که «هنوز زود است؛ باید بگذاریم شهردار کارش را انجام دهد و یا: درباره کلیت عملکرد او قضاوت زودهنگام نکنیم و یا: برخی! به دنبال بردن شهرداری به حاشیه اند» و امثال آن در جامعه رنگی ندارد. مردم از بسیاری جزئیات مطلع می شوند و مسئولان وظیفه دارند به مردم گزارش دهند و سوالات آن ها را از مواردی را که به جامعه درز کرده، نمی توان و شایسته نیست که به پاسخ های کلی حواله داد.

سروران عضو شورا!

در غرب مثلی هست که می گوید: «شیطان در جزئیات خانه کرده است.» برای پیدا کردن رد پای هزاردستان فساد احتمالی، لابی گری و زمینه های شکل گیری «خاندان های هزار فامیل» در شهرداری و برخورد با ریشه ها می توانید و باید وارد بررسی جزئیات شوید. شما بهتر از ما در جریان جزییاتی از قبیل بذل و بخشش های همین چند ماهه اول کار شهردار، استخدام و به کارگیری نیروهای مرتبط با برخی منابع قدرت و قراردادهای فنی و اجرایی و خدماتی شهرداری با افراد و جریان های مرتبط با شبکه های نفوذ می باشید. (هر چند به مدد همان نظارت عمومی، که در بالا اشارتی رفت، ما مردم نیز دیر و زود در جریان بسیاری از آن ها قرار خواهیم گرفت.) اطلاع رسانی شفاف و تصمیم شجاعانه، هر چند مستلزم اعتراف و بازگشت از تصمیمی اشتباه باشد، از سوی مردم پذیرفتنی تر است تا مدارا و گذران ایام به امید فراموش کاری مردم و یا غفلت آن ها از جزئیات!

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.