سعید رضادوست

پژوهشگر و فعّالِ حقوقِ فرهنگی

1. تفاوت قرار با حکم آن است که حکم، قاطع دعوی است و در ماهیّت موضوعِ محل نزاع، صادر می­شود امّا قرار، اصولاً با مختصّات مزبور صادر نمی­گردد. دستورِ موقّت؛ قراری است جهت جلوگیری از امکان ورود آسیبی جدّی و خاص پس از صدور احکام اوّلیّه تا هنگامِ رسیدگی به ماهیّتِ موضوعِ پرونده. نکته آن­که پس از صدور دستور موقّت، پرونده­ی مزبور، به صورت فوری و خارج از دستور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

پس از صدور قرار دستور موقّت، همه چیز تا هنگامه­ی صدور حکم، به حالت تعلیق درخواهد آمد. به عبارت روشن­تر، اگر فعلی انجام شده، آن فعل تا همان میزان که پیش رفته، معتبر بوده ولی بیش از آن تا زمان صدور حکم، اثری به بار نخواهد آورد و اگر فعلی نیز بر اساس حکم اوّلیّه و پیش از صدور قرار دستور موقّت، انجام نشده باشد، هیچ فعلی بر مبنایِ حکمِ اوّلیّه تا هنگامِ صدور حکمِ قاطعِ دعوی، انجام نخواهد پذیرفت.

2. احکامِ هیأت­های رسیدگی به تخلّفات اداری، قطعی بوده و پس از صدور، منشاء اثر و محل اعتبار می­باشند. زمانی که یک شهردار بر اساس قانون رسیدگی به تخلّفات اداری از منصب خویش عزل شده و بر این اساس تا مدّتی نیز از انتصاب به شغل­های حسّاس و پست­های مدیریّتی مورد شمولِ قانون مزبور، محروم می­گردد، دچارِ محکومیّتی قطعی شده است. حال اگر شهردارِ معزول از دیوانِ عدالت اداری، خواستار صدور دستور موقّت شده باشد، بر فرضِ صدور چنان قراری توسط شعبه­ی دیوان، این­گونه نیست که همه چیز به نقطه­ی پیش از صدورِ حکم بازگردد. چنان­که پیش از این نیز گفته شد، دستور موقّت قراری است برای فراتر نرفتن از اقدام­های صورت گرفته. عزلِ شهردار با حکمِ هیات رسیدگی به تخلّفات اداری، محقّق شده و دستور موقّت، مانعی از اعمالِ حکمِ صادره نخواهد بود. دیگر آن­که، حکمِ قطعی و لازم­الاجرایِ هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری، تصمیمی اداری است و قرار دستور موقّت صادره توسّط دیوان، یک تصمیمِ قضایی و بر اساسِ منطقِ حقوقی، تصمیمِ قضایی نمی­تواند جایگزینِ تصمیم اداری شود.

نتیجه آن­که استمرارِ حضورِ شهردارِ معزول در منصبِ پیشین، علاوه بر تخلّف اداری و ارتکابِ جرم توسّط ایشان، مسؤولیّتِ تضامنیِ رئیس شورای شهر و فرماندار شهرستان در تخلّف و جرمِ ارتکابی را به بار می­آورد.