نگاهی به عملکرد شورای چهارم و سرگذشت چهارساله شهر شورای ناکام

 

آزاده مهدیار

روزنامه نگار وکارشناس ارشد اقتصاد

شورای ۱۳ نفره چهارم یکی از بحث برانگیزترین دوره های شورای شهر نیشابور بود، استیضاح دو شهردار و جا به جایی ۴ نفر در پست شهردار، نابسامانی و مشکلاتی در شهرداری نیشابور به وجود آورد که اعتراض دائمی اعضای شورا به عدم اجرای دقیق مصوبات شورا را چندان به جا نشان نمی داد. شورایی که به اذعان گاه و بیگاه خودِ این اعضا، عملکرد آن ضعیف توصیف شد و بارها به شوخی و جد صحبت از استعفای دسته جمعی نیز به میان آمد.

پس از نزدیک به ۱۸۰جلسه شورای شهر چهارم و در پی انواع تصمیمات و فریادها و لابی ها، گزینش ها و آرای مخفی و آشکار، آنچه حاصل آمده، نارضایتی شهروندان از عملکرد مجموعه این شورا است، حال با مروری بر آن چه گذشت، نموداری از این کُرسی ها که تعداد قابل توجهی کاندیدا که برای کسب تلاش می کنند و هزاران تن از مردم با ایده های مختلف در انتخاب آنان سهیم می شوند، نشان می دهیم.

آغاز با تفرقه

شورای شهر چهارم در تابستان ۹۲ با ریاست محمدکاظم صادقی و مدیریت زرندی به عنوان شهردار، آغاز به کار کرد. از همان ابتدا دو دستگی واضحی میان اعضا در انواع تصمیم گیری ها و اظهار نظرها خودنمایی می کرد که عموما به تصمیمات بحث برانگیزی، به شیوه فراکسیونی می انجامید. آن هم فراکسیونی که اکثریت اعضا را به خود جذب کرده بود و اقلیت شورا که در بسیاری موارد هم سکوت پیشه می کردند، تنها در بازه حساس استیضاح سومین شهردار، نقش پررنگی از خود نشان دادند؛ آن هم به مدد چانه زنی با چند عضوی که گاه به این سو و گاه به آن سو متمایل می شدند.

استیضاح محمد حسن زرندی در اردیبهشت ۹۳ با ۷ رای به مخالفت با برکناری شهردار، به ابقای وی تا یک سال بعد انجامید، اما وی در اولین جلسه در فروردین ۹۴، با ۱۱ رای عزل شد.

شروع افول شورای چهارم

می توان انتخاب چالش برانگیز حبیب ا… بتوئی با ۸ رای به عنوان سرپرست شهرداری را آغاز روند افول شورای چهارم نزد افکار عمومی دانست. انتخابی پر مناقشه که همراه با عزل و نصب های ممتد و عملکرد فراقانونی وی همراه بود. این دوران ۴ ماهه سرپرستی او، شورا را بر آن داشت تا هر چه سریع تر اقدام به انتخاب شهردار کند.  فراخوانی برای داوطلبین پست شهرداری نیشابور، آنقدر جذاب نبود که نیروهایی قوی را به کار با اعضای این شورا مجاب کند، از طرفی اندک چهره های سرشناس و قوی نیز به دلیل فشارهای خارج از شورا، از اعلام آمادگی جهت حضور به عنوان کاندیدای پست شهرداری منع شدند.

پشیمانی دوباره از یک انتخاب

پس از فراز و فرودهای فراوان و لابی های گسترده ای که بعضا به دخالت نهادهای غیر مرتبط اما قدرتمند در تحمیل شهردار به شورای شهر چهارم نیشابور هم انجامید، عباس حسینی با سابقه شهرداری اسفراین و سبزوار و عضویت در شورای شهر بجنورد، توانست رای ۱۱ نفر از اعضای شورا را به خود اختصاص دهد و در جایگاه شهرداری نیشابور قرار گیرد.

اما این رای بالا به شهرداری عباس حسینی، دوام چندانی نداشت. انتخاب او که از فردای انتخاب ش پرسش هایی را برای افکار عمومی پدید آورده بود و افشای لابی های صورت گرفته توسط برخی صاحبان قدرت یا مکنت برای انتصاب حسینی به شهرداری، نه تنها اعضای شورا را بار دیگر ناچار به تن دادن به پرسش های متعدد افکار عمومی کرد، بلکه آرام آرام برخی از حامیان اولیه او را هم در معرض تردید قرار داد.

این تردیدها  بعدا با اظهار نظرهای شگفت انگیز و عملکرد ضعیف او به ویژه در انتخاب مشاوران و به کارگیری نیروهای سیاسی، پای سازمان بازرسی را به شهرداری نیشابور کشاند.

شورای چهارم چگونه در دام «خود کرده» گرفتار شد

فرجام انتخاب دوم شورا برای اداره شهرداری با وجود حمایت بی چون چرای برخی اعضا از عملکرد او، فرجام خوشی نبود. حسینی که به نظر می رسید از مشاوره یکی از اعضای شورا که عضویت در شورا را به سودای راه یابی به مجلس رها کرده بود، بیش از دیگران بهره می برد، در روزهایی که این عضو مستعفی شورا سرگرم تبلیغ و تلاش برای خیال راه یابی اش به مجلس از حوزه انتخابیه ای در خراسان شمالی بود، تحت بیش ترین فشارها قرار گرفت. شوراییان برای به دست آوردن دل مردم نیشابور، ابتدا استیضاح او را کلید زدند اما انصراف برخی از استیضاح کنندگان از قضا همزمان شد با پرداخت ۵ میلیون تومان عیدی به هر عضو شورا توسط عباس حسنی؛ هدیه ۵ میلیونی اما توسط خبرنگاران افشا شد و همزمانی آن با انصراف برخی اعضای شورا از استیضاح باعث شد که بتوان این هدیه و عیدی را بدشگون ترین عیدی به مسئولان شهری نامید. هدیه ای که به ضد خود بدل شد.

در همین ایام، پرونده عباس حسینی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری به جریان افتاده بود و پس از شکست حسین سبحانی نیا در انتخابات مجلس، که برخی یاران نزدیک این نماینده ادوار مجلس، جزو منصوبان حسینی در سمت های کلیدی شهرداری بودند، روزشمار سقوط این شهردار جنجالی هم آغاز شد.

رسیدگی هیات تخلفات اداری به پرونده شهردار نیشابور، پس از کش و قوس های طولانی از فشار رسانه ها گرفته تا قشون کشی دلسوزان به ساختمان شهرداری و تشکیل جلسه شورای تامین، سر انجام با اجرای حکم انفصال از خدمت وی خاتمه یافت.

دوران شهرداری سید عباس حسینی مصادف با ریاست احمد اهمت آبادی، مملو از تصمیمات هیجانی، عزل و نصب های یک روزه بود. وعده هایی از جمله احداث سه تقاطع غیر هم سطح، ساخت زیرگذر ۴ طبقه در پنج راه، کاشت یک میلیون اصله درخت در شهر، درخواست حقوق بیست میلیونی از شورا، بلوکه شدن ۳۵۰ میلیون تومان از بیت المال به دلیل بدهی شخصی وی در بانک، دریافت ۲۳ میلیون تومان حق الجلسات غیر قانونی، واگذاری پروژه ها به پیمانکارانی بدون رعایت موازین قانونی، اتفاقاتی بود که با حساسیت رسانه ای و مردم، منجر به زیر سوال رفتن وی شد.

هدیه ۵ میلیون تومانی بی اثر

او که در اسفند ۹۴ با وجود ۱۱ امضایی که نشان از اعلام مخالفت با حضور وی به عنوان شهردار را داشت، با اقدامی نامتعارف و پیش از رای گیری مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان پاداش به حساب اعضای شورا واریز کرد همراه شده بود. اگرچه چند نفر ازاعضای شورا این مبلغ را به حساب شهرداری بازگرداندند، اما برخی سوال ها در جلسه استیضاح پس گرفته شد و حسینی با دریافت اکثریت آرا شهردار نیشابور ماند.

اما کم تر از سه ماه بعد در خرداد ۹۵ هیات رسیدگی به تخلفات اداری به ۱۱ ماه سکانداری پر حاشیه حسینی با حکم محکومیت و محرومیت از انتصاب به پست های مدیریتی پایان داد. پایانی که آن هم پر حاشیه به سرآمد، در حالی که شورای شهر شهردار را معزول شناخته بود و هادی مسلمی را به عنوان سرپرست تعیین کرده بود، عباس حسینی به همراه جمعی از «دلسوزان» به ساختمان شهرداری نیشابور آمد و با تکیه بر صندلی شهردار، احکامی مبنی بر جا به جایی افرادی در پست های شهرداری نیز صادر کرد.

اما با حکم قطعی دیوان عدالت اداری وزارت کشور، پس از اتمام دوران سرپرستی مسلمی، شورای شهر بین سه گزینه هادی مسلمی، سید ابوالفضل حسینی و هادی شریعتی، اقدام به رای گیری کرد که حسینی و مسلمی با کسب آراء مساوی به دور دوم رفتند و در دور دوم انتخاب، مسلمی با ۷ رای شهردار نیشابور شد.

فرارهای رو به جلو توسط برخی شورائیان

اما این که «شورای شهر چهارم به اندازه نیم نفر هم نمی فهمند» «بیایید دسته جمعی استعفا دهیم» «کاری که شورای چهارم با شهر کرد، مغول نکرد» و بسیاری از این دست اظهارات، صدایی بود که به جد یا شوخی از اعضای شورا به گوش می رسید، اما چهار سال گذر زمانی طولانی و بدهی حدود ۷۰ میلیارد تومانی شهرداری، اعتراض و تجمع چندباره کارکنان سازمان ها به دلیل عدم دریافت حقوق و پاداش، کُندی روند پروژه های عمرانی، خشک شدن درختان سطح شهر، نارضایتی مردم از خدمات شهری و مشکلات تجمیع شده در حوزه شهرداری نیشابور، نشان از دست کم حقیقت بودن بخشی از این گفته ها دارد. هر چند نمی توان از کنار سلامت نفس و درستکاری برخی از اعضای شورا هم گذشت و همه را به یک چوب نباید راند، اما آن چه برایند افکار عمومی بود، ناکامی شورای چهارم در برآوردن مطالبات عمومی در عرصه مدیریت شهری بود. برآوردی که با احساس تکلیف بی سابقه ی ۲۱۲ نفر در هنگام ثبت نام انتخابات شورای پنجم نیز خود را نشان داد؛ هر چند نه هر که سر بتراشد قلندری داند، اما انتخاب حساس شورای شهر پنجم می تواند دو راه را پیش آیندگان این شهر قرار دهد: تداوم راهی که شورای چهام رفت و ادامه همان آسیب ها در اثر انتخاب های قومی قبیله ای، یا تشکیل شورایی که خاطره شورای شهر اول را برای مردم بازآفریند و حتی در کارآمدی از آن هم بالاتر برود؟ نتیجه انتخاب مان میان یکی از این دو، تا قبل از ظهر روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۶ روشن می شود.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.