نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نکات حقوقی در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

قانون گذار با هدف حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری آن ها؛ قانونی را وضع نموده تا از تغییر کاربری این اراضی جلوگیری شود. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی, مدیر امور اراضی, رئیس سازمان مسکن و شهرسازی, مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی را در این زمینه استعلام می نمایند. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی رسمی تلقی می گردد. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، اِفراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آن ها در خارج از محدوده قانونی شهرها از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نموده و آن نظر را اعمال نمایند.

احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیل و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربی محسوب نمی گردد. همچنین اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ظوابط طرح هادی بوده و از کلیه ظوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مستثنی می باشد. در مورادی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات مجوز تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول می گردد. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یک بار مشمول عوارض نخواهند شد. کلیه مالکان یا متصرفان اراضی، اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم می گردد. باید توجه داشت هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه سایر اقداماتی که بنا به تشخیص جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد، چنانچه به طور غیرمجاز صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقیف عملیات اقدام نمایند.

محسن تقیان

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.