نه هر که چهره برافروخت، دلبری داند

سنگ مردم به سینه زدن را هر کس نشاید…

در دهکده یِ جهانی امروز «دانستن»به عنوانِ« حق مردم»پذیرفته شده است. مردم  صاحبانِ اصلی «مُلک»اند و باید از تصمیمات ریز و درشت «مسئولان» در هر سطحی آگاه شوند، دلایل آن را بدانند، رفتارِ«مستخدمانِ» خود را نظارتِ«موثر» نمایند تا هر گاه اراده کردند آن ها را از «نعمتِ خدمت» محروم کنند. امروزمردم آموخته اند که برای رسیدن به وضعیتِ  بهتر باید «مطالبه گر» باشند و برگزیدگان شان پاسخگویِ آنان باشند تا مبادا«شیفتگانِ خدمتِ» دیروز به«تشنگانِ قدرتِ» امروز تغییر نگاه و روش دهند .

از سوی دیگر«آموزش»مهمترین ابزاری است که در«جهانِ »جدید در اختیار مردم قرار دارد تا به اهدافِ یاد شده دست یابند. در این میان رسانه هایکی از مهمترین و حرفه ای ترین ابزار آموزش به حساب می آیند. رسانه ها با افشاندن نور دانش و آگاهی در جامعه، حوزه ی گسترده و« پولادینِ» سیاست و «قدرتِ سنتی» را با «نور افشانی » از زوایای مختلف، به«اتاقکی شیشه ای» بدل نموده و کوچک ترین حرکات و رفتارهای متولیان امور را در معرض دید و قضاوت مردم قرار می دهند.

و « هرکه چهره برافروخت، دلبری داند »؟

اما آنچه بهانه ای برای نوشتن این سیاهه شد اتفاقاتی است که در ماه های اخیر در فضای رسانه ای شهر افتاده است. تقریبا با مشخص شدن نتایج اولیه ی شورای اسلامی شهر در دوره ی پنجم برخی جریانات شکست خورده در انتخابات با به کنار نهادن اصول ابتدایی خبررسانی حرفه ای  و قربانی کردن اخلاق و انصاف از فضای رسانه ای مجازی و غیر مجازی برای زیر سئوال بردن سلامت انتخابات و نیز تخریب برخی از منتخبین مردم در شورا  از طریق تهمت و انتساب برخی مطالب نادرست و غیر واقعی بهره جویی کردند.

موج بعدی این فضاسازی های غیر اخلاقی رسانه ای به مرحله ی انتخاب شهردار توسط شورای پنجم برمی گشت. در این مرحله برخی افراد که خود را در جایگاهِ شریف خبرنگاری قرار داده بودند و دل در گرو انتخابِ «شهرداری خاص» با معیارهای خودساخته ی خویش و نه منافع شهر و نیازهای آن داشتند، با رمز«شهردار بومی» مبادرت به رایزنی های بسیار گسترده و لابی های مفسده انگیز برای انتخاب شهرداری نمودند که  شاید می توانست این انتخاب برای آنان«کلاهی از این نمد باشد». برخی از این افراد که متاسفانه در جایگاه خبرنگار و اهالی رسانه نشسته اند وقاحت را بدانجا رساندند که برای رسیدن به هدف؛ پیشنهاد اعطای«امتیازات خاص» در صورت «رای» دادن به فرد مورد نظرشان را به برخی منتخبان پنجم دادند که خوشبختانه به هدف نرسیدند و «علی نجفی» به عنوان شهردار نیشابور انتخاب شد.

با گذشتِ زمان و شکستِ منتقدانِ فرصت طلب شورایِ پنجم برایِ تحمیلِ فردِ موردِ نظر خود به عنوان شهردار ، ایشان با استفاده از ابزارهایی چون فضای مجازی و غیر مجازی و مستظهر بودن به پشتیبانی برخی کانون های نه چندان صالح قدرت! سومین گام را برای تخریب و به بن بست کشاندن شورای پنجم در هنگامِ انتخاب هیئت رئیسه ی این شورا برداشتند و با اسم رمز«جوانگرایی» سعی در ایجاد تقابل بین اعضای شورا نمودند که خوشبختانه چنین نشد.

در چهارمین گام این جریان که وابستگی آن به برخی جریان های فرصت طلب و شاید فاسد داخل شهرداری روشن شده بود به بهانه ی مصوبه ی شورا مبنی بر«خرید چند قلم کالا» به ارزش ۲۷ میلیون تومان برای تجهیز منزل مسکونی شهردار و قبل از تایید یا رد این مصوبه توسط کمیته ی  انطباق فرمانداری مبادرت به انتشار اخبار ناقص و خلاف واقع نمودند که خوشبختانه اعضای شورا با اعلام این که «اگر این مصوبه از جانب مراجع قانونی رد شود اعضا این هزینه را شخصا پرداخت خواهند نمود»این نامهربانی را به حاشیه راندند و از حق خویش برای پی گیری قضایی به احترام«خبرنگاران» گذشتند.

نکته ی مهم این که صاحبان این رسانه ها بر خلاف وظیفه ی حرفه ای خود کمترین پوشش خبری را از پی گیری ها و تلاش های شورا و شهرداری برای حل و فصل معضلات برجای مانده از دوره ی قبل داشتند.

اما در روزهای اخیر فضای رسانه ای شهر شاهد ادامه ی این بداخلاقی های غیر حرفه ای بود. منتقدان به جای نقد و بیان کاستی های شهر، کماکان برای رسیدن به هدف خود که همانا به بن بست کشاندن شورای پنجم و پایان بخشیدن به دوره ی خدمت «شهردار غیر بومی» است مبادرت به درج اخبار ناقص و یا کذب از اعضای شورا و شهرداری نمودند. ایشان از جلسات گفتگو و هم اندیشی شورا و شهرداری تعبیر به  بروز اختلافات جدی و« طرح سئوال» از شهردار  نموده اند. این در حالی است که این موضوع کذب محض است و هیچ طرح سئوالی صورت نگرفته است.

چنانچه در مطلع بحث اشارت رفت ؛ رسانه ها به عنوان «نمایندگان افکار عمومی» باید تصمیمات و رفتار مسئولان را رصد و به بوته ی نقد بسپارند. شورا هم به عنوان «پارلمان محلی» و در دسترس ترین نهاد «برخاسته از رای مردم»از این قاعده مستثنی نیست . باید شورا به همه به ویژه خبرنگاران و رسانه ها پاسخگو باشد. رسانه ها پل ارتباطی مسئولان و مردم هستند. اما کسانی صلاحیت« نقد» را دارند که اصول ابتدایی خبررسانی و« نقد» را رعایت کنند و از جاده ی انصاف و بی طرفی عدول نکرده باشند. کسانی که منافع شهر و شهروندان را گروگان «امیال شخصی» خود می نمایند. کسانی که برای انتخاب گزینه ی به زعم خود«بومی» شهرداری از جسارت پیشنهاد «رانت» و پیشنهادهای« مفسده انگیز»! دیگر حتی به «برگزیدگان مردم» در شورا رویگردان نبوده اند؛ بی شک صلاحیت «سنگ مردم» به «سینه زدن» را ندارند.

کدام رسانه ها می توانند حامل رسالتِ فرضی پیشین باشند؟

راه حل برخورد با رسانه های متخلف چیست؟

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.