نهاد داوری و تحول در روند رسیدگی قضایی , عدم اجرای مصوبات کمیسیون حمایت قضایی از صنعت، پیگرد قضایی دارد

15احسان سلیمانی– مسئولین اتحادیه های ۴۴ گانه و اعضای اتاق اصناف نیشابور طی نشستی با رئیس دادگستری نیشابور به بررسی مشکلات خود و آشنایی با ساز و کار نهاد داوری دادگستری جهت حل اختلافات در حوزه اصناف پرداختند.

در این نشست که هفته گذشته با همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت در محل سالن جلسات دادگستری برگزار گردید؛ رئیس دادگستری با اشاره به شیوه کار نهاد داوری و تأثیر آن در تسهیل روند رسیدگی به اختلافات و کاهش پرونده های ورودی به دادگستری اظهار داشت: در این نهاد تلاش برای میانجیگری و نهایتا صدور رأی تخصصی با بهره گیری از حقوق دانان مبرز و همچنین عرف کار مربوطه مبنای کار آقای صاحبی و همکاران نهاد داوری خواهد بود که در غالب سردادور و داور به دعاوی رسیدگی خواهند نمود.

رفسنجانی افزود: اگر شرط داوری در تنظیم قرار داد وجود داشته باشد، هیچ یک از طرفین مجاز به طرح دعوا در دادگاه نیست و موضوع به نهاد داوری فرستاده می شود و داوران هم پس از رسیدگی به اختلاف، بین آنها حکمیت می کنند، اما اگر رأی داوران از سوی یکی از طرفین اجرا نشود، طرف مقابل می تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند.

وی سرعت بالا در رسیدگی، پایین آمدن هزینه آن، تخصصی شدن و انعطاف در فرآیند رسیدگی و همچنین محرمانه ماندن رسیدگی را از جمله مزایای این شیوه دانست و اضافه کرد: بر خلاف دادگاه های قضایی که به طور معمول قضات آن ها حقوقدانانی هستند که به دعوا رسیدگی می کنند؛ اما در نهاد داوری این امکان وجود دارد که بسته به ماهیت اختلاف و نیاز طرفین، داور متخصص و مناسب انتخاب شود.

در ادامه این نشست مسئولین اتحادیه ها به بیان مشکلات خود در حوزه های مختلف پرداختند که عمده آن به موضوع دارایی مرتبط بود.

اجرا نشدن ماده ۲۴۰ قانون مالیات های مستقیم، اجرا نشدن صحیح دستورالعمل ماده ۲۶ مالیات بر ارزش افزوده، اجرا نشدن صحیح تبصره بند۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، اجرا نشدن صحیح ماده ۱۴۷و۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم و برگشت بعضی از هزینه های قابل قبول و … بسیاری از مشکلات در حوزه مالیات بخشی از موارد مطرح شده در جلسه بود که رئیس دادگستری نیشابور ضمن تأکید بر لزوم اجرای صحیح قانون، اظهار داشت: در این موارد تا کنون گزارشی به من داده نشده ولی در اولین فرصت موارد مطرح شده را پیگیری می کنم. یا ما مسئولین دارایی را توجیه قضایی می کنیم و یا آن ها ما را با قانون توجیه می کنند.

رفسنجانی در پاسخ این سوال که آیا مصوبات کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری ارشادی است یا لازم الاجرا، بیان داشت: این مصوبات چون از ناحیه دستگاه قضا صادر می شود همچون دیگر احکام قضایی لازم الاجرا بوده و عدم اجرای آن پیگرد قانونی دارد.

گفتنی است: هفته گذشته نیز مرتضوی معاونت قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی به تشکیل کمیسیون صیانت از قوانین و مقررات در کنار کمیسیون قضایی حمایت از صنعت با هدف پیگیری قوانین معطله و یا اجرا نشده در دستگاه های اجرایی خبر داد.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.