نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

نقدی بر منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید

بعد از منشور حقوق بشرکوروش، منشور حقوق شهروندی روحانی نخستین است که به اطلاع عموم رسانده می شود و سعی دارد تا مردم را از حقوق خود و تکالیف دولت در قبال آنان، آگاه نماید. این منشور در صورت اجرا به عنوان نقطه عطفی در تاریخ چند هزارساله جامعه ی مدنی ایران به شمار می آید چرا که در گذشته اگرهم چنین چیزی وجود داشته اراده ی محکمی دالِّ بر آگاه نمودن مردم و اجرای آن نبوده است.

بعد از انقلاب مشروطیت، رشد شناخت و آگاهی مردم نسبت به حقوق خود باعث گردید که دیگر شهروندان صرفاً به‌عنوان رعایای شاه  مطرح نباشند. این باورکه نباید از شهروندان به طور یک طرفه فقط تبعیت و فرمانبرداری را انتظار داشت و در مقابل حکومتها نیز باید مردم را در سرنوشت خود مشارکت دهند موجب شکل گیری انتظارات و توقعات جدید بین مردم گردید که  بخشی از این انتظارات با عنوان  «حقوق شهروندی» شناخته می شوند. در یک جامعه ی مدنی  «شهروندان انتظار دارند در  رابطه ای تعاملی با حکومت حضور داشته و در تعیین سرنوشت خودشان نقش ایفا کنند. شهروندان انتظار دارند که دولت‌ها با شفافیت عمل کنند و نسبت به آنها پاسخگو باشند».

در جوامع غیر مدنی ، منافع حاکم(شاه، خاقان، امپراطور، خلیفه و…) واقلیّتی که حول محور شخص حاکم حلقه می زنند(نوچه ها) و یا  به او وابستگی نژادی ، قبیله ای و … دارند اهمیت دارد. اگر در جامعه قانونی هم وجود داشته باشد در جهت تداوم استیلای این گروه بر منابع ثروت، قدرت و احترام جامعه است. نقش های سیاسی نیز نه بر مبنای شایستگی و لیاقت که بر اساس میزان وفاداری به شخص حاکم واگذار می شود. نیروی نظامی به عنوان بازوان اجرایی شخص شاه محسوب شده و برای خود کاری جز اجرای فرامین او  تعریف نمی نمایند. در چنین حالتی میزان نفاق و دورویی اعضای جامعه با میزان بهره مندی از مزایای اجتماعی ارتباط مستقیم می یابد و بسیاری با پنهان کردن ویژگیها و هویت فردی خود، که ممکن است بد هم نباشد؛ برای دل خوش نمودن شاه دست به هر گونه نمایشی خواهند زد. بازی کردن نقشِ شخصیّتی تابع که بدون چون و چرا سخن شاه را می پذیرد باعث کنار رفتن افراد توان مندی می شود که برای هویت فردی وعزّت انسانی خود ارزش زیادی قایل اند و توان ریا کاری و نفاق را در خود نمی بینند. در نتیجه ی نهادینه شدن هنجارها وارزشهایی که معیار روشنی برای سنجش آنها  وجود ندارد  خلاقیت و کار آفرینی  از صحنه ی اجتماعی رخت بر می بندد. بدون دلیل نبود که ارتش تا دندان مسلح پهلوی پس از فرار شاه نتوانست در شرایط جدید کاری از پیش ببرد، چون آنها فقط یاد داشتند که بله قربان چشم قربان بگویند.

 امروزه  تحت تاثیر انقلاب ارتباطات و عصر جهانی شدن، مطالبات جوامع، به‌ شدت تغییر نموده است. آنچه که با آن به عنوان فرایند جهانی شدن و انفجار اطلاعات مواجهیم هر روزه در حال تغییر بینش و نگرش انسانها نسبت به خود و جهان اجتماعی شان است، تا جایی که «من امروز» با «من دیروز» تفاوت های  ماهوی بسیاری دارد. دنیای امروز در حال تجربه ای نو است که در آن  آگاهی و شناخت به عنوان مهمترین منبع مزایای اجتماعی به شمار رفته و کلید دسترسی به قدرت، ثروت و احترام  در جامعه است. خنده آور است که در جهان امروز شخصی یا کشوری بخواهد خود را به صورت تک قطبی منجی دنیا قلمداد کند.

جوامع امروز بر خلاف گذشته حول محور یک فرد نمی چرخند. اطلاع یابی از سایر جوامع و آگاهی از  تنوع و گوناگونی فرهنگ و باورهای سایر ملل، منجر به پذیرش تفاوتهای فرهنگی در سطح جهان و حتی در داخل مرزهای جغرافیایی گردیده است. به رسمیت شناخته شدن تفاوت های فرهنگی  و لزوم تساهل و مدارا در جهان امروز لازمه ی بقای جوامع است.

بنابراین، تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت تدبیر و امید ضرورتی است که جامعه ی بحران زده ی ما به شدت نیازمند آن بود. سالها تبعیض، تکیه بر معیارهای شخصی و تفسیرهای غلط از وظیفه ی دولت و حقوق ملت بسیاری از منابع مادی و معنوی این مرز و بوم را به باد داد.سپرده شدن بسیاری ازنقشهای مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به افراد غیر متخصص ولی  ظاهراً متعهد، بر اساس معیارهایی که ناشی از توهم  و تبعیض بود فاجعه ای را به بار آورد که سالها گریبان ایرانیان را رها نخواهد کرد.

به هر حال،  تاکید پی در پی بر حقوق مردم در سخنرانی رهبران انقلاب  بر کسی پوشیده نیست  و اگر چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به کرّات از حقوق شهروندی یاد شده اما بخشهای زیادی از آن بنا به دلایل گوناگون تا کنون مسکوت مانده است. در انتخابات ۹۲ مردم با همه ی وجود خواستار تغییر در ساختار قدرت در جامعه ی اسلامی مان شدند. تدوین و ارایه ی منشور حقوق شهروندی در راستای عقلانی نمودن جریان تصمیم گیری و هدایت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است.

  این منشور از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است. در مقدمه به مبانی دینی، عقیدتی و ارزشی حقوق شهروندان اشاره شده است. اشاره به کرامت انسان و ارزش او در قرآن کریم و نقل حدیثی از حضرت علی (ع) مبنی بر ارجحیّت حق النّاس بر حقوق الهی و همچنین تاکیدات قانون اساسی و بزرگان انقلاب بر حقوق اساسی مردم مبنایی است که پایه های تئوریک حقوق شهروندی را مشخص می سازد.

در فصل اول به قواعد کلی حاکم بر این منشور تاکید شده است. فصل اول دارای یک ماده واحده و شش بند است. عدم تبعیض، تاکید بر کرامت انسانی، تکلیف بودن تدوین و تامین حقوق شهروندی برای دولت، و ضمانت اجرایی و پویایی این منشور در فصل اول مورد توجه واقع شده است. علاوه بر این تاکید شده است که این منشور برنامه و خط مشی دولت است و جهت پیشنهاد و اصلاح قوانین تنظیم شده است

فصل دوم  به مهمترین حقوق شهروندی پرداخته است. حق حیات، زندگی شایسته، افزایش سطح سلامت، آزادی اندیشه وبیان، ممنوعیّت تفتیش عقاید، ممنوعیت تهدید و ارعاب روزنامه نگاران، دسترسی آزاد به اطلاعات و …از مهمترین عناوین حقوق شهروندی است. توجه به حریم خصوصی و ممنوعیت مداخله خود سرانه و تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی از دیگر موضوعات مورد اشاره در منشور شهروندی روحانی است. در منشور شهروندی اداره شایسته جامعه، حق نقد، شفافیت و رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود تاکید گردیده است. به طور کلی در این فصل به موارد بسیاری از حقوق مردم از نژادها و گروه های مختلف سنی، جنسی و مذهبی اشاره گردیده است.

درفصل آخر  راه کارهای تدوین، اصلاح واجرای این حقوق مورد توجه قرار گرفته است. «مرکز حقوق شهروندی» زیر نظر معاون حقوقی ریاست جمهوری، به عنوان نهاد مسئول مشخص گردیده است. در فصل سوم بیشتر به وظایف این نهاد و نظارت بر حسن اجرای آن تاکید شده است. نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در سه سطح مطرح شده است. در سطح فردی باید از طریق ایجاد آگاهی، در سطح عمومی و همگانی به وسیله ی نهاد های مدنی و صنفی غیر دولتی و در سطح دولتی از طریق مرکز ملی حقوق شهروندی این نظارت صورت می گیرد.

به نظر می رسد که منشور حقوق شهروندی ارایه شده از جنبه های مختلفی قابل نقد و بررسی است. البته نهاد ریاست جمهوری اعلام نموده است که طرح آن در این مقطع زمانی  برای بررسی بیشتر توسط صاحب نظران و ارائه ی پیشنهاد های سازنده توسط آنهاست. این کار باعث می شود تا افراد با دیدگاه های مختلف، آن را مورد مداقّه قرار داده و از تضارب دیدگاه های متضاد، حقوقی تحت عنوان «حقوق شهروندی» متبلور شود که دارای کاستی های کمتری باشد.

بر این اساس چند نکته که نبود آن به طور آشکار ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده است خلاصه وار طرح می گردد. نخستین مسئله ای که در ابتدا نظر خواننده را به خود جلب می نماید و شهروندان ایرانی سالها از نبود آن رنج برده اند، حق پرهیز از دروغ توسط مسئولان دولتی و ارائه ی آمارهای خود ساخته و غیر واقعی است. باید در این منشور به صراحت این حق بیان و مجازات خاطیان هم معلوم شود. علاوه بر این تاکید بر شایسته سالاری و تنظیم معیارهای ملموس سنجش و اندازه گیری میزان موفقیت مسئولان، نکته ی قابل ذکر دیگر است. تا کنون تاکید بر برخی ویژگیهایی غیر واقعی باعث شده تا سوء استفاده کنندگان با چسباندن خود به برخی خواص و رفتارهای منافقانه به پست های کلیدی دسترسی یافته و پس از رسیدن به کعبه ی مقصود، به منافع ملی و دینی آسیب های جدی و گاهاً جبران ناپذیر وارد سازند.

در نهایت یکی از مهمترین چالش ها در کشور ما، نبود آگاهی و شناخت نسبت به قانون اساسی به طور کل ونسبت به حقوق شهروندی به طور خاص می باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش عمده ای از کتب درسی به قانون اساس و حقوق شهروندی در آن کشور ها اختصاص یافته است. به جرأت می توان گفت که بخش اعظم کجروی ها و انحرافات در کشور ما ناشی از بی اطلاعی مردم از حقوق خود است. بنابراین لازم است که در حقوق شهروندی به طور جد به  آموزش این حقوق در کتب درسی و افزایش شناخت و آگاهی مردم به عنوان یک حق توجه شود.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.