نعمت احمدی وکیل مجرب و حقوق دان: وقتی فساد مطرح نشود تا معاون رئیس قوه هم رسوخ می‌کند!

«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان در گفتگو با خبرگزاری برنا در خصوص بحث مبارزه با فساد که پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه ی قضائیه مطرح شده  به نکاتی اشاره نموده است که به دلیل اهمیت موضوع خیام نامه مبادرت به چاپ آن می نماید.

فساد در جایی رشد می کند که نظارت در آنجا وجود نداشته باشد. ابزار نظارت نیز دو دسته است: نظارت مقامات مسئول یعنی کسانی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند. دومین ابزار نظارت، نیز نظارت مردمی است. ابزار نظارت مردمی نیز رسانه ها هستند. وقتی رسانه ها آزاد باشند و به مواردی که از فساد بر می خورند و یا اینکه از سوی مردم این فسادها گزارش داده می شود، آنها را بیان کنند طبیعتا فساد در یک بستری شکل نخواهد گرفت و رشد نمی کند و در نهایت به اپیدمی تبدیل نمی شود. متاسفانه در دوره ۹ساله ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، انتقاد از دستگاه قضائی و یا حتی بیان فسادها به یک ذنب لایغفر تبدیل شده بود که هیچ رسانه ای حاضر نبود در این باره خبری منتشر کند.

بنده شاید ده ها مطلب درباره فساد نوشته ام که رسانه ها حاضر نشدند آن را منتشر کنند. اولین مطلبی که به بنده گفته می شد این بود که با قوه قضائیه نباید کاری داشته باشیم چون با ما برخورد می کند. بنابراین وقتی در جایی که نظارت مردمی یعنی اصحاب رسانه وجود نداشته باشد تا بتواند به نقد و انتقاد و بیان فساد بپردازند به جایی می رسد که فساد تا معاون اول رئیس قوه قضائیه رسوخ می کند.

 

وقتی که فردی مثل هنگامه شهیدی، مطلبی را در مورد دستگاه قضائی بیان کند و یا محمود صادقی به عنوان نماینده مجلس که برابر اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، آزاد و مخیر است که در مورد همه مطالب خارجی و داخلی اظهارنظر کند، به محض اینکه مطالبی درباره قوه قضائیه بیان می کند با آنها برخورد شده و بازداشت می شوند و یا در شرف بازداشت قرار می گیرند؛ بنابراین یک سکوت مرگبار رسانه ای حاکم می شود و وضعیت به جایی می رسد ۶۰ یا ۱۰۰ قاضی نیز تعلیق می شوند. بنابراین همه اعتماد مردم، به دستگاه قضائی است و  وقتی مشاهده می کنند دستگاه قضائی،  ۶۰ یا ۱۰۰ قاضی را از کار به دلیل فساد تعلیق می کند، باید توجه داشت که این فساد یک شبه شکل نمی گیرد بلکه فساد زمان بر است تا جایی که قباحت فساد مطرح می شود اما فردی جرات نمی کند دراین باره سخنی مطرح کند.

 

جراحی عمیقی که رئیس محترم قوه قضائیه که خود وی عضو این دستگاه از ابتدای فعالیتش بوده و شناخت کافی از این قوه دارد باید انجام شود و آن این است که به رسانه ها، امنیت دهد و دست رسانه ها را در بیان مطالب آزاد بگذارد نه اینکه رسانه ها به دروغ و نشر اکاذیب بپردازند بلکه واقعیت ها را بیان کنند. مفسدین اگر بدانند نظارت رسانه ای به صورت علنی مطرح می شود و اطلاعات آنها در اختیار مردم قرار می گیرد، طبیعتا این وضعیت شکل نمی گیرد. فساد عظیمی که باعث شده است قضات دستگاه قضائی به سمت فساد حرکت کنند و معلق شوند، سیستم بانکی است. سیستم بانکی کشور یکی از سیستم های غیرقابل دفاع، چه در بخش اعطای وام و چه در بخش طرح ها و چه در بخش اخذ بهره است. بهره ۲۰ درصد برای یک تولید کننده در قالب بهره های بانکی، به بیش از  ۳۰ درصد می رسد. بنابراین امکان رقابت در بازار وجود ندارد. برای مثال کارخانه تولید کود کشاورزی که با یک کارخانه ای از ترکیه در ایران در حال رقابت بود، در نهایت شکست خورد و علت این شکست، پیشگام بودن ۳۰ درصدی ترکیه از کارخانه ایرانی بود. در حالی که سیستم بانکی در ایران از کارخانه ایرانی می خواهند که در وام اعطایی به آن کارخانه، شریک شوند. اگر با بانک شریک نشود هم وام به آن کارخانه اعطا نمی شود و آن بانک فقط در سود آن کارخانه شریک می شود نه در ضرر آن.

 

لذا بستر آلوده ای که دستگاه قضائی را نیز آلوده کرده است، بانک ها هستند. اگر بتوانیم تعریف خود را از سیستم بانکی تغییر دهیم تا مطابق تعریف روز جهان شود، بسیاری از پرونده های فساد از بین می رود. این مفاسد به حمایت قضائی عده ای باز می گردد. بنابراین تا زمانی که شفافیت مالی نداشته باشیم و نظارت دقیق هم نباشد، دستگاه قضائی هم بخواهد یک تنه با فساد مبارزه کند توانمندی کافی را ندارد. منتهی اراده ای که در حال حاضر  برای مبارزه با فساد به وجود آمده، خوب است به این شرط که تداوم پیدا کند.

این حقوقدان درباره اینکه چرا آزادی بیان، فقط در مورد برخی اشخاص همچون حسن عباسی تعریف شده است، نیز اظهار کرد: درباره آزادی بیان باید گفت که حتی در حد فرد توهین کننده ای چون حسن عباسی، نیز نباید به زندان برود. به هر حال این افراد باید ادبیات خود را تغییر دهند. تفاوت ها بسیار زیاد است. برای مثال در دادگاه مفسدین یا دادگاه محمد علی نجفی، دوربین در حال چرخیدن بر روی چهره ها است اما در دادگاه کارگران هفت تپه، این اقدام رخ نمی دهد. بنابراین دوگانگی وجود دارد که اگر رئیس قوه قضائیه درصدد است دستگاه قضایی را پاکسازی کند. باید اولین کاری که انجام دهد این است که مساوات و برابری را در محاکم و برای افراد انجام دهد. بنابراین این اقدامات اگر صورت گیرد عدالت برقرار شده است. عدالت زمانی برقرار می شود که اصول قانون اساسی از جمله اصل ۱۹، ۲۰ و اصولی مبنی بر اینکه همه در برابر قانون یکسان هستیم، رعایت شود. رئیس قوه قضائیه باید اصل مساوات را در این موارد داشته باشند. باید جراحی ویژه و خاص در دستگاه قضایی صورت گیرد و طبق قانون اساسی همه انسانها با یکدیگر برابر هستند و نباید در برخورد با افراد تفاوت قائل شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.