نظرات موافقان و مخالفان تکلیف جدید املاک تجاری

اجرای عدالت شهری یا تصمیم به نفع جیب شهرداری

ترقی: مردم با این شرایط به دنبال ساخت و ساز قانونی نمی روند!

همت آبادی: هدف مصوبه اجرای عدالت است نه افزایش درآمد های شهرداری

تاخیر ۴ ماهه شورا در بررسی لایحه اصلاحی شهرداری اختلاف انگیز شد

رضا میرابی- هفتاد وهفتمین نشست  علنی شورای شهر نیشابور عصر چهارشنیه، بیست و نهم فرودین برگزار شد. این نشست که با حضور همه اعضای شورای پنجم و در محل سالن جلسات شورا تشکیل شد، حاشیه هایی را در تصویب اصلاح لایحه مربوط به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها به همراه داشت.

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ چیست؟

تبصره ۳ ماده ۱۰۱ بیان می کند: «مالکان زمین های کمتر از ۵۰۰ متر (بدون سند و قولنامه ای) و بیش از ۵۰۰ متر، موظف اند برای تفکیک یا ساخت و ساز، ضمن اقدام برای اخذ پروانه، تا میزان ۴۳٫۷۵ درصد از زمین یا ارزش مادی آن را به عنوان عوارض این ماده قانونی به شهرداری واگذار یا پرداخت کنند.»

به گزارش «خیام نامه» اجرای این لایحه در شهرداری نیشابور، پیش از شهریور ۹۷، با اعمال حداکثر عوارض پیش بینی شده در قانون (معادل ۴۳٫۷۵ درصد) انجام می شد. شورای پنجم اما با بررسی این لایحه، اصلاحاتی را در نحوه اجرای این ماده قانونی رقم زد. بر اساس مصوبه شورای پنجم: شهر به سه قسمت کم برخوردار، نیمه برخوردار و برخوردار تقسیم شد. به دنبال آن، عوارض ناشی از این تبصره برای مناطق «مسکونی» بخش های کم برخوردار به ۱۰ درصد و برای مناطق مسکونی نیمه برخوردار به ۲۰ درصد کاهش یافت. میزان عوارض مناطق برخوردار نیز بدون تغییر، با میزان ۴۳٫۷۵ به تصویب رسید.

هدف از این اقدام، به گفته اعضای شورا،  تشویق مردم به ساخت و ساز و تفکیک قانونی و جلوگیری از ساخت و ساز بدون پروانه، عنوان شد.

نقطه تاریک و مبهم این لایحه اما، وضعیت عوارض تبصره ۳ ماده ۱۰۱ برای املاک و عرصه های «تجاری» (و نه ساخت و ساز مسکونی) در حاشیه معابر اصلی از شهریور ۹۷ تا فرودین ۹۸ (یعنی تا زمان تصویب لایحه) بود که به صورت موردی و بدون وجود قاعده مشخص، تعیین می شد. به این معنا که شهرداری در برخورد با مالکانی که در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار قصد ساخت و ساز یا تفکیک قانونی ملک «تجاری» خود را داشتند، با تصمیم موردی و بدون وجود چارچوب از پیش تعیین شده، عوارض را مشخص می کرد؛ چرا که در مورد وضعیت املاک «تجاری» در مصوبه پیشین شورا تعیین تکلیف نشده بود و صرفا وضعیت ساخت و سازهای مسکونی روشن شده و تعیین وضعیت عوارض املاک تجاری به جلسات بعد موکول شده بود.

محمد حسن زرندی، رئیس کمیسیون مشارکت های اقتصادی شورای شهر در جریان بررسی اصلاحات این لایحه  که از کمیسیون عمران به صحن علنی آمده بود، با بیان موافقت خود با تصویب آن، گفت: اجرای این لایحه در راستای عدالت محوری است. ما باید از راه کسب درآمد از محل عوارض املاک حاشیه خیابان هایی که دارای ارزش اقتصادی مناسب و خوب است، خدمات خود را در مناطق دیگر بیشتر کنیم.

رئیس شورای شهر که خود مخالف تصویب این لایحه بود، گفت: من در جلسه گذشته که این لایحه به تصویب رسید، حضور نداشتم. بنابر این لایحه، میزان عوارض «تجاری» تبصره ۳ ماده ۱۰۱ برای خیابانی در احمدآباد- که یک منطقه کم برخوردار است- همان میزانی است که مالک یک ملک تجاری در خیابان ۱۵ خرداد یا بلوار فضل برای اخذ پروانه باید به شهرداری واگذار کند یا بپردازد! این تصمیم نادرستی است.

هادی درودی ادامه داد: این تعدیل سازی و افزایش عوارض باید با شیب کمتر و پله پله صورت گیرد. نمی شود که ملکی که عوارض آن تاکنون ۱۰ درصد بوده به یکباره به ۴۳٫۷۵ برسد.

نایب رئیس شورا که خود از موافقان این لایحه بود، در پاسخ به درودی گفت: همه اعضا به کلیات این لایحه و تقسیم بندی مناطق شهر رای دادند. الان هم دغدغه های شما برای رعایت عدالت در تقسیم بندی های شهری رعایت شده است. بعضی بلوارها به دلیل تفاوت در ارزش اقتصادی در قسمت های مختلف، به چند قطعه تقسیم شده که در تقسیم بندی، درصدهای مختلفی برای این قطعه ها اعمال می شود. اما این درست نیست که در داخل یک معبر مانند بلوار شهید فهمیده، سمت شرق با یک قیمت محاسبه شود و سمت غرب با قیمت دیگر!

در همین حال، رئیس کمیسیون عمران شورا که با صدای بلند شروع به اعتراض به سخنان صادقی کرده بود، گفت: نمی شود دو سمت یک خیابان مثل شهید بهشتی را با هم مقایسه کرد. ارزش اقتصادی سمت شرق این بلوار بسیار بیشتر از نیمه غربی آن است. مگر می شود که رونق و ارزش اقتصادی خیابان هایی مثل آیت جنوبی و شمالی در سمت شرق بلوار فهمیده را با خیابان کرامت که در نیمه غربی ست، یکی کرد؟

هادی ترقی بیان کرد: مطلوب بودن این مصوبه زمانی است که مردم انگیزه اقدام برای اخذ پروانه و ساخت و ساز «قانونی» را داشته باشد.ما مشخص کردیم که یک منطقه مستضعف است. ما باید در این مناطق هزینه پروانه را پایین بیاوریم تا انگیزه مردم برای اخذ پروانه و پرهیز از ساخت و ساز غیر قانونی بیشتر شود. اگر همین الان مردم این مناطق برای برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه نکنند و غیرقانونی ساخت و سازهای خود را انجام دهند، ۱۰ سال دیگر شهرداری باید ۱۰۰ برابر هزینه کند تا معابر خود را اصلاح و بازگشایی کند. با کاهش هزینه های اخذ پروانه در این زمان، می توانیم هزینه های شهرداری را در سال های آینده به یک دهم برسانیم اما با شرایط تقسیم بندی جدید، دیگر کسی دنبال تفکیک، ساخت و ساز و پروانه قانونی نخواهد آمد.

او خطاب به صادقی خاطر نشان کرد: چرا شما می گویید در یک خیابان، سمت شرق و غرب تفاوتی ندارد؟ تصمیم گیری شورا برای تعیین میزان سهم شهرداری از محل اقدامات ساخت و ساز و تفکیک زمین، یک تصمیم سلیقه ای است. تصمیمات باید با دلیل موجه اخذ شود. ما اساس این تصمیم گیری را توسعه شهر به نفع نیازمندان قراردادیم ولی الان تمام تصمیمات به نفع درآمدهای شهرداری است، پس نفع مردمی کجا حساب می شود؟

سخنان تند ترقی نیز از سوی صادقی بی پاسخ نماند. وی اظهار کرد: نمی گویم این مصوبه بدون اشکال و مطلوب است اما این تقسیم بندی جدید چند پله از شرایط قبلی بهتر است. تغییر ارزش اقتصادی شمال و جنوب یا شرق و غرب یک خیابان، در کارشناسی های بعدی در نظر گرفته می شود ولی هزینه آماده سازی،آسفالت و نگهداری فضای سبز ما در دو طرف خیابان، تفاوتی ندارد!

احمد همت آبادی، رئیس کمیسیون خدمات شورا نیز که در گروه موافقان لایحه قرارداشت، گفت: تغییراتی که در اصل لایحه اتفاق می افتد در جلسات قبلی به تصویب و رای شورا رسید. دوستان مخالف این مصوبه طوری حرف می زنند که ما موافقین این لایحه، دارند حق شهروندان را ضایع می کنیم! اما درست این است که ما می خواهیم با این تقسیمات عدالت رعایت شود و بحث، صرفا افزایش درآمد شهرداری نبوده است!

علی اکبر شکیبا، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورا نیز در سخنانی کوتاه مخالفت خود را با این مصوبه بیان کرد.

مشکل از کجا آغاز شد؟

یک عضو شورای شهر در این خصوص به «خیام نامه» گفت: برای اصلاح مشکلِ «برخورد موردی با تعیین عوارض املاک»، ما در مهرماه ما از شهرداری درخواست کردیم که لایحه ای جدید برای تعیین عوارض املاک «تجاری و حاشیه معابر اصلی» به شورا ارسال کند. بعد از آن شهرداری در اواخر آذرماه لایحه ای برای تعیین این موضوع فرستاد اما شورا به دلیل اعتراضات کارگران و مشکلات دیگری که در این مدت اتفاق افتاد، نتوانست این لایحه را تا این زمان بررسی کند.

رضا مهرداد تصریح کرد: امسال بررسی بیشتر این لایحه در دستور کار شورا قرارگرفت و معابر اصلی در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار مشخص شد. بعد از آن اشکالاتی که وجود داشت برطرف شد و به صحن علنی ارسال شد. یکی از اصلی ترین اشکالات، اختلافِ درصد عوارض تعیین شده برای دو طرف یک خیابان بود. شرایطی پیش آمده بود که دو ملک در یک خیابان که در مقابل یکدیگر و در دوطرف خیابان قرار داشتند، برای اخذ پروانه باید درصد متفاوتی از عرصه خود را به شهرداری پرداخت می کردند که این موضوع، تناقضی برای شهروندان ایجاد کرده بود.

او در پاسخ به این سوال که «آیا هیچ اختلافی در ارزش اقتصادی املاک تجاری دو طرف یک معبر وجود ندارد؟»، بیان کرد: تفاوت خاص و فاحشی در رونق و ارزش اقتصادی دو طرف یک خیابان در نیشابور وجود نداشته و یا این تفاوت ها به حدی نیست که بشود دو درصد مختلف را با تفاوت زیاد در محاسبه عوارض، تعیین کرد. ما در مناطق مختلف متناسب با موقعیت تجاری، درصد سهم شهرداری را مشخص کردیم. در بلواری مثل بلوار جمهوری، شهرداری سالهاست که برای رفاه عمومی هزینه کرده و کسی که اکنون یک ملک تجاری دارد، مطمئنا جزو مستضعفان نیست و نباید همانند مناطق مسکونی آن منطقه با وی برخورد شود. ما در این لایحه، تصمیم در خصوص تعیین درصد عوارض را در مناطق شهری، عیارمند و دارای چارجوب کردیم تا راه سو استفاده شخصی بسته شود.

خطری برای آینده شهر

رضا مهرداد اذعان کرد: هنوز هم یک اشکال بزرگ در این لایحه وجود دارد که باید برطرف شود. تصویب این لایحه و کاهش عوارض تفکیک و ساخت و ساز در مناطق کم برخودار، باعث می شود که احتمال زمین خواری در این مناطق افزایش یابد. به این دلیل که ما کمربند مشخصی از زمین های کشاورزی در اطراف شهر تعیین نکردیم، افرادی که زمین های کشاورزی دارند، با شرایط فعلی ممکن است با تفکیک کم هزینه این زمین ها، بدون تغییر قانونی کاربری زمین ها، اقدام به ساخت ملک مسکونی در این اراضی را داشته باشند.

مهرداد اشاره کرد: مخالفان این مصوبه، هم اشکالات سیستم قبلی را نادیده می گیرند و هم هدف اصلی از این مصوبه را فراموش کرده اند.

این مصوبه پرحاشیه سر انجام با موافقت ۵ نفر: زرندی، مهرداد، صادقی، همت آبادی(شورا) و همت آبادی(منشی هیات رییسه) و مخالفت درودی، ترقی، شکیبا و باری، به تصویب رسید.

پیشنهاد تاسیس بنیاد ملی عطار و خیام در نیشابور

نشست علنی منتخبان شورای پنجم با نطق پیش از دستور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر آغاز شد.

مجتبی باری در سخنانی با تشکر از مردم و مسئولین در برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت عطار و مراسم ویژه «شبی با عطار» که با حضور و اجرای موسیقی شهرام ناظری همراه بود، از لزوم توجه بیشتر به توسعه زیرساخت های فرهنگی و برگزاری بهتر این برنامه ها سخن گفت.

به گفته او، شورای شهر در حال بررسی امکان و نیازهای تاسیس بنیاد ملی یا ستاد مردمی گرامی داشت روزهای ملی عطار و خیام است.

باری تشریح کرد: در برنامه «شبی با عطار» که با استقبال بسیار خوب مردم همراه بود، شورا از نقش نظارتی خود فراتر رفته بود و مستقیما در بحث اجرایی ورود کرده بود. در حالی که نهادهای متولی حضور کمرنگی داشتند. این مشکلات لزوم تاسیس بنیاد ملی یا ستاد مردمی گرامی داشت روزهای ملی عطار و خیام را قوت می بخشد.

تعیین تکلیف ساخت خانه های فرهنگ، لزوم اصلاح سرود نیشابور و توجه به سکونتگاه های غیر رسمی نیز دیگر محورهای نطق پیش از دستور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بود.

 انتقاد عضو شورا از کم توجهی صدا و سیما به روزهای ملی نیشابور

رضا مهرداد نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص علت عدم پخش زنده مراسم گرامی داشت عطار، گفت: صدا و سیما برای پخش زنده مراسم پول می خواهد اما این هزینه از سمت نیشابور قبلا پرداخت شده است. شورا هر ماه مبلغی را به صدا و سیمای نیشابور اختصاص داده و علاوه بر آن، هزینه های ساخت ساختمان دفتر صدا و سیما را مردم نیشابور پرداخت می کنند. این که با این شرایط، صدا و سیمای خراسان به روزهای «ملی» عطار و خیام نیشابوری توجهی ندارد، کمال بی انصافی است. من پیشنهاد می کنم که پرداختی های شورا به صدا و سیما با این شرایط در سال های بعد مشروط باشد.

وی هم چنین بیان کرد: پیگیری ها برای تاسیس بنیاد یا ستاد مردمی عطار و خیام ادامه پیدا می کند. این بنیاد مردمی و دائمی است و می تواند از تمام پتانسیل ها برای برگزاری مراسمات استفاده خواهد کرد.

جوانان در اداره ی شهر به ما کمک کنند

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورا نیز در سخنانی با تبریک هفته جوان، گفت: از اعضای مجمع مشورتی جوانان نیشابور تشکر ویژه دارم که در یک سال گذشته، زحمات بسیاری را متحمل شدند و علی رغم تمام بی توجهی ها و نامهربانی ها، خوب کار کردند و بی توقع، سعی کردند اهداف جوانان نیشابور را دنبال کنند.

علی اکبر شکیبا افزود: تجربیات نشان داده که موفقیت در گرو اعتماد به جوانان است. جوانان در زمان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی خودشان را برای اهداف متعالی انقلاب اسلامی فدا کردند. امروز هم جوانان آماده قبول مسئولیت در عرصه های مختلف هستند.

او اظهار کرد: هر زمان که به جوان ها اعتماد کردیم، به آن ها میدان دادیم و عرصه را برای حضورشان مهیا کردیم، نتیجه خوبی گرفتیم اما عده ای هنوز به این باور نرسیده اند که باید به جوان ها اعتماد کرد. امروز که بحران رسیده ایم وقت آن است که دست از شعار برداشت و عملا به جوانان میدان داد. من به مسئولین شهرستان این است که جوانان را باورکنند، مسائل مدیریتی و برنامه ریزی را به جوانان واگذار کنند و نتیجه را ببینند.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.