در نشست خبرنگاران با دادستان مطرح شد: امنیت در نیشابور در حد خوب و رو به عالی است

 

1آزاده مهدیار-به هر روی دعوت روز دوشنبه گذشته «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» از خبرنگاران با حضور دادستان شهرستان، فرصتی بود که بالاخره خبرنگاران سوالات متعدد خود را مستقیما از دادستان بپرسند. سوالاتی انباشته، که باتوجه به «غنیمت شمردن فرصت» به وجود آمده، گاهی پراکنده هم بود. از گشت ارشاد، ماجرای صندوق علویه، چرایی عدم ورود دادستان در مورد تخلفات شهرداری، زمین خواری های متعدد و موضوعات حساس دیگر.

اکبری مقدم در همان ابتدا خطاب به خبرنگاران گفت: هر چه دل تنگ تان می خواهد بگویید و نمی خواهم جلسه حالت رسمی داشته باشد و در ادامه با اشاره به این که نقد کردن بسیار عالی است ولی همراه با کمی خوش بینی، بیان کرد: دغدغه اصلی من در این جلسه این است که چگونه صحبت کنم که شما برداشت دیگری نکنید و این باعث می شود که متاسفانه شفاف نباشم.

وی از خبرنگاران خواست در انعکاس مطالب، مسائل اجتماعی را بر مسائل شخصی ارجح بدانند و بدون توجه به «رانت تریبون و قلم»، غیرت دینی و اتحاد را مدنظر قرار دهند.

در شهرداری و شورا اگر تخلف محرز باشد، وارد می شویم

خبرنگار خیام نامه از احتمال ورود دادستان در رسیدگی به تخلفات شهردار و برخی از اعضای شورای شهر پرسید و اکبری مقدم با اشاره به این که دادستان هنگامی ورود پیدا می کند که تخلف محرز و آشکار باشد، در مورد شرایط ورود مدعی العموم به این گونه موضوعات توضیح داد: در صورتی که شکایتی صورت گیرد و مدارک ارائه شود، که این شکایت می تواند از طرف هر شهروندی، حتی خبرنگاران، صورت بگیرد، دستور می دهیم قاضی بررسی کند.

مدعی العموم در ادامه در مورد این که انعکاس تخلفات با سند در نشریات برای دستور تحقیق کافی است یا خیر، گفت: آن چه منتشر می شود خبر است نه شکایت. دادستان در سه مورد می تواند ورود پیدا کند: شکایت شاکی، گزارش ضابطین، گزارش یکی از شهروندان به دادسرا.

در ماجرای «علویه» دغدغه داریم که مردم به پول شان برسند

دادستان در رابطه با ورشکستگی صندوق علویه و تجمع و ناامیدی چندین باره سپرده گذاران نیز مورد پرسش خبرنگار ما قرار گرفت.

اکبری مقدم ضمن اشاره به این که این صندوق دو مقوله اقتصادی و قضایی دارد، تصریح کرد: عناوین قضایی آن را مطرح نمی کنم ولی اگر ما به عناوین قضایی آن رسیدگی کنیم مشکلاتی در مباحث اقتصادی به وجود می آید و اگر صرفا به مسائل اقتصادی آن هم ورود پیدا کنیم مشکلاتی در مسائل قضایی آن پیش می آید. لذا با شورای تأمین تصمیم به مدیریت قضیه گرفتیم. در مورد صندوق میزان که منحل شد، مسئولین صندوق بازداشت شدند و سپرده گذاران دیگر سودی نگرفته و متضرر شدند.

اکبری مقدم افزود: از اسفند ۹۳ که ماجرای علویه آغاز شد، ۸۰ میلیارد سپرده داشت و الان روی کاغذ (اسمی) به ۳۰ میلیارد بدهی رسیده و مابقی تسویه شده است که اگر متولیان آن روز اول بازداشت می شدند، مردم به پول شان نمی رسیدند. البته ما یک سری الزامات برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق در نظر گرفتیم و چون آنها را انجام نداد مدتی هم در بازداشت به سر برد. آخرین جلسه هم سه شنبه پیش رو است و مراحل قضایی در حال پیگیری است، حدود ۴۰ میلیارد تومان نیز اموالی توقیف شده وی است که تا به حال مشتری برای آن پیدا نشده است.

در نیشابور گشت ارشاد نداریم

وی در رابطه با وجود یا عدم وجود «گشت ارشاد» در نیشابور تأکید کرد: گشت ارشاد به معنایی که در تهران است در شهرستان نداریم، ولی مسائل فرهنگی و اخلاقی رصد می شود، «تذکر لسانی» مجوز نمی خواهد ولی اگر افرادی که تذکر می دهند یا مورد تذکر قرار گیرند، مرتکب «برخورد نامناسب» شوند، باید رسیدگی شود.

دادستان در رابطه با پرونده های قضایی که هنوز در اذهان عمومی روشن نشده اند، توضیح داد: در پرونده سرقت مسلحانه طلا فروشی در خیابان امام، قرار جلب به دادرسی صادر شده و در «دادگاه کیفریِ یک» استان در حال پیگیری است، ما هم تقاضا کردیم حکم علنی باشد.

دادستان در پاسخ یکی از خبرنگاران که گفت: «یکی از متهمین این پرونده آزاد شده و در کارواشی مشغول به کار است»، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: شاید در دادگاه کیفری استان رضایت شاکی جلب شده و آزاد شده است.

اکبری مقدم در مورد نزاع دسته جمعی سال گذشته در بلوار فضل، که موجب اخلال در نظم شده بود، گفت: در مورد متهمان این پرونده هم جلب به دادرسی  و کیفرخواست نیز صادر شده و در حال پیگیری است.

در مورد پرونده قتل مسلحانه در خیابان کمال الملک هم، دادستان نیشابور با بیان این که در تحقیق محرز شد که قاتل خودکشی کرده، گفت: با حاصل شدن این یقین پرونده مذکور بسته شده است.

نیشابور، شهری اَمن

وی وجود ۴۰ هزار پرونده قضایی در نیشابور را، که در جلسه تودیع و معارفه فرمانده نیروی انتظامی از سوی فرمانده امنتظامی استان مطرح شد، رد کرد و افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۶۶ پرونده قضایی موجود است که همه این ها به معنای وقوع جرم نیست و تا حکم قطعی صادر نشده نمی توان گفت جرمی انجام شده است. ضمن این که باید نسبت پرونده ها و جرایم به جمعیت سنجیده شود.

اکبری مقدم در پاسخ به این که این نسبت را در شهرستان چه طور ارزیابی می کنید، گفت: من این نسبت را خوب می بینم و نیشابور را شهری امن در حد خوب به سمت عالی می دانم.

تکلیف ساکنین «محله کُردها»

این مقام قضایی در خصوص محله نور شرقی (موسوم به محله کردها) که به دلیل «در محدوده نبودن» فاقد امکانات عمومی و خدماتی است و موجب چندین بار تجمع ساکنین آن شده است، اظهار کرد: طبق قانونِ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، در سال ۸۵ مجازات تغییر کاربری زمین ها تشدید شده و قلع و قمع هم در دستور کار قرار گرفت. به این معنا که اگر به تذکر اولیه بی توجهی شود، مستقیما امکان تخریب وجود دارد. کسانی که قبل از سال ۸۵ اقدام به ساخت و ساز کردند با پرداخت جریمه می توانند سکونت کنند ولی کسانی که پس از این سال ساخت و ساز انجام دادند حکم قلع و قمع در مورد آنها اجرایی می شود و هیچ شرکت خدماتی طبق قانون حق ارائه خدمات به تغییر کاربری ها را ندارد.

اکبری مقدم در رابطه با راه حل ارائه خدمات به ساکنین قبل از سال ۸۵ منطقه گفت: ساکنین این منطقه باید به جهاد کشاورزی مراجعه کنند و در مشهد کمیسیون ماده واحده تشکیل شود و ممکن است با وجود شرایط خاص، این کمیسیون مجوز اقامت و دریافت خدمات بدهد.

صدای زمین خواری مدرن ۱۰ سال دیگر بلند می شود

اکبری مقدم در خصوص شائبه زمین خواری در این منطقه با بیان این که زمین خواری در جاهای دیگری است و اتفاقا آنقدر «مدرنیته» این کار را انجام می دهند که من و شما اصلا متوجه نمی شویم، افزود: من این اخطار را همین جا می دهم و صدای آن ده سال دیگر بلند می شود.

دادستان در پاسخ به این که چه اقداماتی در این زمینه انجام می دهید، گفت: ما آمارهای تغییر کاربری ها را داریم که متاسفانه در بسیاری از نقاط شهرستان اتفاق می افتد و به موقع برخورد می کنیم.

معضلاتی مهم تر از طلاق و اعتیاد داریم

اکبری مقدم در رابطه با آسیب های اجتماعی یعنی اعتیاد و طلاق با بیان این که من موافق نیستم که این ها مهم ترین معضلات ما است و از دید من مسائل مهم تری هم هستند، در رابطه با  چرایی عدم همکاری دستگاه ها برای ایجاد این کمپ تصریح کرد: دانشکده علوم پزشکی در خصوص ایجاد مشکل کمپ اجباری ترک اعتیاد مساله ای ندارد، بلکه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید دستور دهد. رئیس این شورا استاندار است و باید از طریق استانداری پیگیری شود و فقط پزشکان را علوم پزشکی معرفی می کند. که اصل موضوع گویا به دلیل عدم بودجه، کلا منتفی شده است.

در پایان خبرنگار ما نسبت به تبعیض قائل شدن دادستان در پاسخگویی شخصی وی میان خبرنگاران صدا و سیما و دیگر خبرنگاران به خصوص در موارد بحرانی مانند سرقت و نزاع های خیابانی گلایه کرد که دادستان بیان داشت: چون ما از صدا و سیما دعوت می کنیم که در صحنه حضور داشته باشد به ایشان هم پاسخ می دهیم، وی در پایان گفت: شاید هم در جایی اشتباه کردم که پاسخ شما را نداده ام.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.