نسیمِ فصول گرایان

rezadostسعید رضادوست

۱- علّت این حجم از عصبانیّت چیست؟ وارونه خوانی پدیده های عینی و تاریخی که مدارک اثباتشان نه تنها دور از دسترس نیست، بلکه هنوز در حافظه ی کوتاه مدّت شهروندان حضور دارد به کدامین دلیل صورت می گیرد؟ نخست، مهم ترین فرازهای سخنان جناب مظفّری؛ فرماندار ویژه ی شهرستان در نشست با خبرنگاران پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را با هم مرور کرده و سپس به تحلیل برخی مواضع در این باره می پردازم:

الف) به کسانی که در هر کدام از ستادهای این چهار نفر فعّالیّت کردند یا هرگونه کمکی کرده اند نه تنها هیچ ایرادی وارد نیست، بلکه حق شان هم بوده است. من از خودم مثال می زنم. خود من در آن انتخابات در ستاد آقای موسوی فعّالیّت کردم و از حساب حقوقی خودم به ستاد ایشان کمک کردم و خیلی های دیگر هم کمک کردند.

ب) در همان انتخابات، اشکالاتی در شهرستان وجود داشت. من خودم شاهد عینی بودم که پنجشنبه شب، بعد از اتمام زمان تبلیغات، در چند روستای نیشابور، پول سهام عدالت را میان مردم توزیع می کردند. این ها تخلّفات صریح انتخاباتی است.

ج) در انتخابات ۸۸ هم کشور، هزینه های زیادی داد و این که چه کسی تا چه مرحله ای مقصّر بوده، بحث های جدّی است که باید ریشه یابی و آسیب شناسی شود. من معتقدم هیچ کس حق مطلق و هیچ کس هم باطل مطلق نبود و همه اشکالاتی داشتند.

د) این که به بهانه ی فتنه، اتّهام زنی و کسی ردّ صلاحیّت شود و با این عنوان کلّی، عدّه ای از گردونه حذف شوند، این را قبول ندارم. مرزها مشخّص است و نباید گذاشت حقّی ضایع شود.

و) نمی خواهیم شخص خاصی را از صندوق ها دربیاوریم و اجازه هم نمی دهیم شخص خاصی را در بیاورند.

۲- از جمله مزایای رسانه های مکتوب در شهرستان نیشابور، یکی آن است که «فعلاً» در آن تک صدایی، حاکم نبوده و چند صدا در فضا طنین انداز است و امید آن که هیچ رسانه ای به دلیلِ قدرت تأثیرگذاری بر اندیشه ی شهروندان و عدم انطباقش با معیارهای ذهنی فرادستان، توقیف نشود. چه فلّه ای و چه غیرفلّه ای!

یکی از نشریات محلی شهرستان که انتساب و انتصابش به جریان و اشخاصی معیّن بر کسی پوشیده نیست در صفحه ی نخست خویش در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۴، واکنشی فوری به سخنان جناب فرماندار که برخی از مهم ترین محورهایش در بالا آمد، نشان داده است. نکاتی را هرچند کوتاه، امّا دقیق، درباره ی برخی مواضع نشریه «نسیم نیشابور»در شماره ی مزبور که در پی می آید با خوانندگان در میان گذاشته و تفصیلش را حاضرم در مناظره ای عمومی پی بگیرم.

۱-«اعتراض حق مسلّم طرفداران کاندیداهای انتخابات سال ۸۸ بود.»

اگر چه این حرف به صورت مستقیم از جانبِ جناب مظفّری مطرح نشده امّا منطوقِ سخن شان بی گمان همین است. نمی دانم برخی افراد، قانونِ اساسی را تا به حال خوانده اند یا خیر؟ اگر نصّ این قانون را خوانده اند، پیشنهاد می کنم، مشروح مذاکراتِ خبرگانِ قانون اساسی را نیز بخوانند تا بدانند نظر افرادی همچون مرحوم آیت الله خزعلی که مورد وثوق شان نیز هست، در این باره چه بوده. عجالتاً اصل ۲۷ قانون اساسی را بازنویسی می کنم : «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»اتّفاقاً مصداقی نیز که در خبرگان تدوین قانون اساسی برای نگارش این اصل مطرح شدارجاع به اعتراض شهروندان نسبت به عملکرد حکومت دارد. بی تردید، حقّ مسلّم شهروندان است که اعتراض کرده و در چارچوب قانون اساسی نسبت به موضوعاتی که مورد نظرشان است، واکنش نشان دهند.

۲-«اعتراف فرماندار به کمک مالی به ستاد میرحسین موسوی» و «فرماندار نیشابور به خاطر حمایت مالی از سران فتنه باید از مردم عذرخواهی کند».

اگر باز هم گردانندگانِ این نشریه اندکی و تنها اندکی به آموزه های دینی و قانونی آگاه می بودند، باید نیک می دانستند که یکی از اصولی ترین قواعد فقه اسلامی و بنیان های قانونی، قاعده ی «قُبح عِقاب بلابیان» است. معنی اجمالی این قاعده یعنی تا زمانی که عملی توسط قانون گذار نهی نگردیده و آن نهی به مکلّف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب آن عمل گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت خواهد بود. از جمله اوّلیّات روزنامه نگاری نیز آن است که حدّاقل در صورت عدم داشتن دانشِ حقوقی، به سایت شورای نگهبان سری زده و نظریّات آن شورا در این باره را نگاه کنند. چه اگر مراجعه می کردند، به روشنی می دیدند که اعضای شورا، کمک مالی و عضویّت در ستاد نامزدهای چهارگانه ی انتخابات ۸۸ را دلیلی برای نکوهش و رد صلاحیّت افراد نمی داند. البتّه افراد ظاهرا شریعتمدار می تواند با این ادبیّات و استدلال در کیهانِ شریعتمداری، که البتّه به عنوان «منتقدِ منصفِ»فاسدترین دولت تاریخِ ایران نیز در همان دولت، مورد تقدیر قرار گرفت، نقطه نظرات این چنینی شان را به چاپ و نشر برسانند. امّا به گمانم عذرخواهی را باید آنانی کنند که اکنون مردانِ دولتِ مورد حمایت شان به حکمِ قانون و نه مصلحت در حبس و زندان به سر می برند و دادستان شان؛ جناب سعید مرتصوی باید پاسخ گوی میلیاردها تومان پولِ گمشده از بیت المال و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی باشد. پاسخ گویی به افکارِ عمومی نسبت به آن چه که اصلاح طلبان، سال ها پیش درباره ی فساد و غارت ها پیش بینی کرده و پند می دادند و نیز یافتنِ دکل های گمشده ی نفتی و بازگرداندنِ صندوق ذخیره ی ارزی و جبران ِهزاران ردیف سرقت و اختلاس و فساد نیز پیشکش.

۳-هفتمِ اسفند، روز برگزاری انتخابات را می توان به مسابقه ی دو ۱۰۰ متر تشبیه کرد. گرچه این مسابقه برای عدّه ای دو ِ با مانع است و برای گروهی نیز دوِ امدادی، امّا نهایتاً مردم به تماشا و تاریخ به داروی خواهد نشست. دلیلِ این پرخاش ها و انباشتِ عصبانیّت ها در برخی نشریات، امروز دیگر چندان پوشیده نیست. آنان پس از انتخاب روحانی در آوردگاهِ ۹۲، بیش از پیش به قدرتِ آنانی که با مردم به نیکی و راستی رفتار کرده اند، باور آورده اند. برای اثباتِ ادّعایم از نمونه ی کشوری در می گذرم زیرا هنوز هم با آن کارنامه ی درخشانِ هشت ساله ی ریاست جمهوری و علی رغمِ عدم ممنوعیّت وزارت ارشاد در آوردنِ نام و درج تصویرش در رسانه ها، نمی توان نام و تصویرش را آورد امّا نمونه ی بومی اش را می توان. حجّت الإسلام و المسلمین حسین انصاری راد، نماینده ی نیشابور در سه دوره ی مجلس شورای اسلامی، امروز چقدر امکانِ حضورِ مستمر در مکان های عمومیِ شهرستان و ارائه ی نظراتش را به شرط تأمین امنیّت و آزادی بیان و پس از بیان را داراست؟ عذرخواهی برای ایجاد چنین وضعیّتی نیز رواست.

ایران برای همه ی ایرانیان است و قانونِ اساسی، قانونی است با ۱۷۷ اصل که هیچ اصلی از آن بر اصول دیگر تفوّق و برتری ندارد. همه ی اصول آن باید پاس داشته شده و مبنای ارزیابیِ رفتار افراد تلقّی گردد.

برای «نسیم» جان نیز آرزوی بهبودی و ترقّی در تمام مراحل کرده و از خوردنِ هر آن چه که نشان دهنده ی مثبت بودن ِتست دوپینگ باشد، برحذرش می داریم.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.