نبرد حقوق و سیاست در میدان دادرسی

فرجام و درس های محاکمه رضا مهرداد

احسان اسحاقی

ممانعت از التباس «حق» به اغراض «سیاست»پیشگان یکی از دشوارترین دقایق دادرسی در آن دسته از پرونده هایی است که از بدو طرح موضوع، بازتاب های سیاسی و رسانه ای گسترده می یابند. هنگامی که متهم چهره ای سیاسی و شناخته شده باشد که به کنش سیاسی «منتقدانه» شُهره است و قلم و رفتار او در نقد قرائت های برخوردار از قدرت سیاسی مسلط حرکت کرده است، طرح اتهام و پیگرد قضایی او معمولا با فشارها و شانتاژهای محافل قدرت و نیروهای سیاسی نزدیک به آن ها  همراه می شود و رسیدگی منصفانه و قانونی، که حق هر شهروندی است، در معرض تهدید قرار می گیرد و متانت و طمانینه دستگاه دادگستری، که موجد «امنیت قضایی شهروندان» است گروگان انگیزه های انتقام جویانه رقبای سیاسیِ برخوردار از قدرت و ثروت می شود.

بی طرفی، استقلال، رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قانون، که ناموسِ محکمه و «حق بشری» متهم است، در چنین شرایطی در معرض هجوم هوس های خام اندیشان کم اطلاع، زیاده خواهان و تریبون های حافظ زد و بندهای قدرت و ثروت می شود. از دشوارترین وظایف دادرسان در چنین شرایطی تسلیم نشدن در برابر «فضای روانی» ایجاد شده و فشارهایی است که وقار دستگاه قضا و بی طرفی و استقلال آن را  نشانه می روند.

پرونده رضا مهرداد، عضو شورای شهر نیشابور و فعال شناخته شده سیاسی اصلاح طلب با اتهام اصلی «اهانت به مقدسات» و ضمائم(!) آن، یکی از نمونه های به یادماندنی این دست پرونده ها در سال های اخیر در نیشابور است. «فضاسازی انتقام جویانه» برخی جریان های سیاسی تندرو، بهره گیری یک سویه از برخی تریبون ها و منابر، شانتاژهای گروه های فشاری که گویا از حاشیه امن برای قانون شکنی های خود برخوردار هستند و در لباس دفاع از ارزش های جامعه و مقدسات، به بر هم زدن نظم عمومی دست می یازند، باعث تعدی به حقوق قانونی متهم، به ویژه در روزهای نخست، بود. مطالبه اصلی این گروه ها، محرومیت این فعال سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگار منتقد، صدور حکمی بود که وی را رسما از حقوق اجتماعی محروم و حتی مناصب آموزشی و حیثیت سه دهه معلمی او را سلب نماید.

فضای ایجاد شده از سوی این افراد، کار متصدیان قضاوت در این پرونده را به معنای واقعی کلمه، دشوار ساخته بود و به قرار اطلاع، قضات محترم پرونده برای صدور حکمی که به جای احقاق حق، باعث رضایت شاکیان حرفه ای و مخالفان پر سر و صدای او باشد، تحت فشار فزاینده ای قرار داشتند.

نگارنده، مانند هزاران تن از همشهریان، با شناخت طولانی مدتی که از شخصیت و روحیات رضا مهرداد دارد، به ویژه به مناسبت ارتباط کاری با او در طول ۱۵ سال مدیرمسئولی اش در «خیام نامه»، بر این باورم که در موضوعی مانند توهین به مقدسات، به ویژه اسائه به ساحت امام حسین(ع)، اقتضای دادرسی عادلانه، کم تر از حکم برائت برای ایشان نبود. اما به هر حال حکم قطعی دادگاه، فصل الخطاب است و قضات دادگاه تجدید نظر استان، فارغ از فشارها، شانتاژها و توقعات بی جای مخالفان، اکنون رای خود را صادر و وی را از بخشی از اتهام تبرئه کرده اند و در بخش دیگری نیز رای به محکومیت تعلیقی داده اند که تاثیر کیفری مورد انتظار شاکیان را ندارد.

بررسی رای مورد اشاره و روند دادرسی، که در همین شماره «خیام نامه» هم گزارش مشروح آن ارایه شده است، حالا و پس از صدور حکم مرجع عالی استانی، اگر چه تاثیری بر تصمیم قضایی اتخاذ شده ندارد، اما پرداختن به آن احتمالا در تنویر افکار عمومی و تقویت نگاه حقوقی جامعه و نیز روشن شدن برخی ابعاد این رسیدگی دشوار موثر باشد و به شکل گیری تجربه ای مستند برای موارد مشابه کمک کند. در نگاهی اجمالی به رای صادره:

۱) با احترام به زحمات دادرسان محترم پرونده، باید اذعان کرد که «رسیدگی غیرعلنی» به پرونده، هم در مرحله بدوی و هم تجدید نظر، که مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری جاری به نظر می رسد که اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر آن تاکید نموده است، خود از مهم ترین ایرادات قابل اقامه بر روند دادرسی است. رسیدگی غیر علنی، امکان دسترسی به اطلاعات کامل از جریان مباحثات در دادگاه و اگاهی از ابعاد رسیدگی را سلب کرده و به تبع این نقض و نقص، در مورد بسیاری از ایرادات دیگر نمی توان به راحتی نظر داد.

۲) اما آن چه از ظواهر و اطلاعات غیرمشهود به دست آمده، حکایت از آن دارد که فرایند رسیدگی خالی از خلل نبوده است. از جمله مسایل حل نشده در این پرونده، ماجرای بازداشت این عضو شورای شهر در پی صدور قرار وثیقه است که عدم پذیرش وثیقه و محبوس نگه داشتن متهم به مدت ۱۳ روز در ابتدای روند تحقیقات، شائبه تعدی به حقوق متهم را ایجاد کرده است. توضیح این که: دادرسی منصفانه و قانونی را فقط با شاخص حکم صادر شده نمی توان سنجید، زیرا قواعد ماهوی «استقلال»، «بی طرفی» و «قانونی بودن»، بایستی بر کل فرایند رسیدگی و تحقیقات حاکم باشد.

۳) از سوی دیگر، رسیدگی به جرمی «عمومی» بدون صدور کیفرخواست مستقل توسط مدعی العموم و عدم حضور و دفاع دادستان به عنوان «صاحب دعوای عمومی» از کیفرخواست صادره را می توان از نقایص موجود در این پرونده دانست. رسیدگی دادگاه به جرم عمومی «توهین به مقدسات» بر پایه کیفرخواستی که مستند آن شکایت «شاکیان خصوصی» است، بر خلاف «روح»ِ حاکم بر قانون تشکیلات دادگستری و «آیین دادرسی کیفری» ارزیابی می شود.

۴) نکته دیگر این که، در جرم توهین به مقدسات علاوه بر «سوءنیت عام» (یعنی عمد در ارتکاب جرم) احراز «سوءنیت خاص» مبنی بر ارتکاب آگاهانه و با انگیزه توهین به امر مقدس نیز ضروری است. موضوعی که احراز آن با توجه به سابقه دیرینه رضا مهرداد در تعظیم شعائر و برپایی مراسم اربعین در بیش از بیست سال گذشته و مقالات متعدد او در دفاع از سیره عقلانی، رحمانی و اصلاح گرایانه امام حسین(ع) غیرقابل تصور به نظر می رسد و طبیعتا بدون احراز این سوءنیت و تنها بر پایه انتشار یک جمله که خود گوینده هم به صراحت مقصود خود را بعدا و حتی در روال تحقیقات دادگاه تشریح کرده که منصرف از ساحت امام شیعیان بوده است، صدور حکم به محکومیت او را ممتنع ساخته است. اگر چه باز هم به علت غیرعلنی بودن دادگاه نمی توان دقیقا نحوه احراز و کشف سوءنیت خاص متهم را پیدا کرد، اما این که دادگاه محترم تجدیدنظر در اصلاح حکم دادگاه بدوی، «توهین به ابا عبدا…» را از دایره رای خارج کرده  است، قرینه ای است بر این که احراز سوءنیت در این زمینه میسر نبوده است.

۵) اما مهم ترین نکته در این پرونده و پرونده های مشابه، اجمال و ابهام نسبی ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی و عدم تعریف «مقدسات مذهبی» است. اجمال و ابهامی که قضات را ناگزیر از تفسیر می نمایند و شایسته است قانون گذار فکری برای این موضوع بردارد. ماده ۵۱۳ قانون مجازات با استفاده از لفظ کلی «مقدسات اسلام» راه را برای تفسیر باز گذاشته و اصل «قانونی بودنِ جرم» را که موکول به بیان روشن و قابل فهم جرم و نیز مجازات ناشی از آن است، تحت الشعاع قرار داده است.  با این وجود، در صورت نیاز به تفسیر یک ماده جزایی، «اصل تفسیر به نفع متهم» ایجاب می کند که هم در تفسیر «ماده قانونی» و هم در تفسیر «رفتار متهم» از توسعه دایره جرم خودداری شده و  ابهام ها به نفع شهروندان تفسیر شوند. ضمن آن که خود ماده ۵۱۳ قانون مجازان اسلامی هم، به سیاقی تنظیم شده که به نظر می رسد، عبارت کلی «مقدسات اسلام» چنان وسیع در نظر گرفته نشده است که موارد «محترم» نزد گروهی از مسلمانان (نظیر عزاداری و مداحی) را به راحتی وارد دایره «مقدسات» کرد و قاضی نباید در این زمینه  دست به تاسیس و جرم انگاری (که وظیفه ذاتی مجلس قانونگذاری است.) بزند. طرفه این که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر، که در پی دفاعیات و لوایح متهم و وکلای او، «اهانت به امام حسین  (ع)» را از دایره اتهام متهم حذف کرده اند، مشخصا با استفاده از اصل تفسیر به نفع متهم، می توانستند عدم سو نیت خاص وی برای اهانت در عنوان کلی مقدسات را هم به طریق اولی احراز کنند.

به هر روی تلاش دادگاه تجدید نظر در برابر جوسازی های ایجاد شده، ارزشمند است و جای خداقوت و دست مریزاد دارد.

تداوم امکان خدمت برای عضو ارجمند شورای شهر، معلم متعهد و دلسوز و شهروند دغدغه مند و هزاران همشهری ای که به او برای وکالت در شورای شهر رای داده اند، اتفاقی است مبارک که امید می رود مقدمه ای باشد برای تفاهم بیشتر و همدلی افزون تر برای توسعه و اعتلای شهرمان به دور از حواشی و تعارض های بی حاصل.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.