میثاق  عهد جدید

سعید رضادوست

تکرار می کنم؛به نامزهای هر دو لیست رای بدهید؛ وعهدی جدید آغاز شد

برخی جملات ،چیزی بیش از یک جمله اند . برای  آنانی که در عصر جنگ وجیره بندی نفس کشیده اند ،جمله ی خبری همچون «خرمشهر ، شهر خون ،آزاد شد» معنایی فراخ تر از آزادی یک شهر یا انتقال یک خبر در بر دارد .برخی جملات ، با تاریخ آمیخته شده وادامه ی آن را می سازند .انگار هیچ گاه نبوده که آن جملات نبوده باشند .سرمدی می شوند .بی آغاز وبی پایان در گستره ی معنایی خویش . در ساحت سیاست روزگار مانیز ،جملاتی در حافظه ی جمعی ته نشین شده است . یکی آن که «آمده ام با تکیه بر همان عهد   پیشین «دیگری همچون این که : «من سرهنگ نیستم»ویکی دیگر همان  که ابتدای نوشته آوردمش: «تکرار می کنم…» هفتم اسفند؛میثاق یک عهد جدید است.

در بهمن ۱۳۹۴ تقریبا هیچ چهره ای شاخص در اردوگاه اصلاح طلبان وجانب داران   اجرای بدون تنازل قانون اساسی ،باقی نمانده بودکه با رد صلاحیت نواخته نشده باشد .تیغ  مذکور اما این باربدل به تیغ  نوزایی شد وققنوس هایی نوچهره را از میانه ی لایه ی اجتماعی  گروه  مذکور ،به دنیا آورد .لایه ی اجتماعی از لایه ی سیاسی عینی تر است و واقعیت ها را نه به صورت   کلان ،بلکه به گونه ای جزئی ومصداقی درک می کند.

نتیجه آن که نامزدهای جدیدوناشناخته ،به دلیل   دوری از اتمسفر   سیاسی ، به زبان عمومی با عامه سخن گفتند . از نامزدهایی که در خلاء ایجادشده سر برآورده وبا شکسته چوب های کلبه ی نامزدهای بازنده برای خویش نردبان  پیروزی ساختند که بگذریم ،نامزدهای پیروز  لایه ی میانی  اجتماع ، با تکیه بر قانون وتاکید بر رعایت  قواعد ، بامردمان سخن گفتند.نه وعده ی «آوردن   آب   دریای عمان را دادند ونه دروغ «کشاندن   پای پتروشیمی به شهر»را طرح کردند.آن ها گفتند که وظیفه ی نمایندگان   مجلس ،وضع   قانون ونظارت بر اجرای درست   آن توسط دستگاه های  ذی ربط واز طریق   ساز وکارهای پیش بینی شده است . این میثاق   عهد   جدید است.

اصل ۷۹ قانون اساسی بیان می دارد:»مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی ،می تواند قانون وضع کند». این اصل ، تا حدود زیادی ،روشن کننده ی وظیفه ی سنگین ، ذاتی وانحصاری مجلس شورای اسلامی است.در ایران ومطابق قانون اساسی ،هیچ نهاد وشخصی جز مجلس شورای اسلامی ،حق وضع قانون را ندارد واگر چنین کند ،نبایستی محلی از اعتبار را برای چنان تصمیم ومصوبه ای قائل شد. از دیگر کار ویژه های مجلس شورای اسلامی ونمایندگان آن می توان به : رای به وزرای کابینه در راستای اعتماد یا عدم اعتماد ، شرح وتفسیر قوانین عادی ، پیشنهاد طرح های قانونی ،حق تحقیق وتفحص در تمام امور کشور ،تصویب عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،قراردادها وموافقت نامه های بین المللی ،اصلاحات جزئی در مرزها ، تصویب موقت محدودیت های ضروری ،تصویب گرفتن  ودادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت ،تصویب استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت در موارد ضروری ،انتقال بناها واموال دولتی که جزء نفایس ملی اند به غیر  ودر صورتی که جزو نفایس منحصر به فرد نباشند ، سئوال واستیضاح رئیس جمهور و وزرا و رسیدگی به شکایات ناظر بر طرز کار قوای مقننه ،مجریه وقضائیه ، اشاره کرد.

چنان که دیده می شود مطابق   قانون اساسی ،مجلس   شورای اسلامی ونمایندگان   حاضر در آن نمی توانند در راستای وظایف   اجرایی ،جزئی وخاص وارد شوند.قانون که انحصار   وضع آن بر عهده ی مجلس گذاشته شده است نیز قاعده ای است عام وفراگیر که نمی تواند صرفا یک مصداق خاص داشته باشد ویا با یک بار اجرا ، موضوعیت ش  را از دست بدهد .نتیجه آن که به عنوان مثال نمی توان از یک مجلس یا نماینده انتظار داشت در پی وضع قانونی باشد که صرفا سطح اشتغال در یک شهر یا حوزه ی انتخابیه را بهبود بخشد.همچنین انتظاری نارواست که از نماینده ای به دلیل   جایگاه وروابط احتمالی اش باافراد ونهادهای  فرادست ،طمع به غنیمت گرفتن امکانات ومنافع عمومی به نفع رای دهندگان در حوزه ی انتخابیه اش وجود داشته باشد.

بند ۱۲اصل سوم قانون   اساسی «پی ریزی اقتصادی صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه ورفع فقر وبر طرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ومسکن وکار وبهداشت وتعمیم بیمه «را از جمله وظایف «دولت   جمهوری اسلامی ایران « می داند . «دولت «در این اصل وسایر اصول قانون اساسی ،نه به معنای قوه ی مجریه بلکه به معنای کل ساختار حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی است . از سوی دیگر وبا توجه به اصل۵۷  قانون اساسی ورعایت اصل تفکیک قوا در این ساختار وظایف   گوناگون در دل دولت بر عهده ی قوای مرتبط  با آن نهاده شده است .اصل ۱۲۶قانون اساسی «مسئولیت امور برنامه وبودجه وامور اداری واستخدامی  کشور» را مستقیما برعهده ی رئیس جمهور گذاشته است .به تبع این اصل وبه عنوان مثال ،برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال را باید از زیر مجموعه ی قوه مجریه همچون وزرای مربوطه ،استانداران وفرمانداران جویا شد.

وضعیت نماینده ای که در روزگار تبلیغات ،وعده ای ناظر برحوزه ی اختیارات سایر قوا جز قوه ی مقننه را داده ،از دو حال خارج نیست :یا ناراست بوده با مردمان و یا نا اگاه بوده به قانون و حوزه ی اختیاراتش.

هفتم اسفند دراردوگاه ی اصلاح طلبان  «تکرار » راهبرد بازگشت به قانون اساسی و اجرای بدون تنازل آن وتلاش برای اصلاح  شیوه ی نگرش به وظایف واختیارات نمایندگان مجلس بود. آنان علاوه بر این که در قحط سال  سیاسی خویش ، راهی یافتند ،با نگاهی بلند به آینده، راهی نیز ساختند . این میثاق    یک عهد  جدید است.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.