موضوع تنها لغو مجوز کنسرت نیست . مسأله ی ما، وسوسه ی آن ها

سعید  رضادوست – دانش آموخته ی ارشد حقوق عمومی و روزنامه نگار

۱- قانون؛ گزاره ای است همگانی، عام الشّمول، معطوف به آینده، روشن و قابل اجرا، منعطف و با ثبات نسبی که توسّط نهاد صلاحیّت دار وضع می گردد. در شکل گیریِ قانون با اوصافی که پیش از این آمد، از دو منظر نگریسته اند. گروهی انگشت تأکید بر «فرم» قانون نهاده و گروهی دیگر به جانب داری از محتوا و ماهیّت آن قامت افراشته اند. در پرداختن به این موضوع، فراوان نگاشته و گفته اند امّا دوباره خوانی آن در این مجال نه ممکن است و نه مطلوب ولی به گونه ای چکیده می توان چنین تبیین کرد که برای وضعِ درست قانون :

۱- مرجع صلاحیّت دار که در ایران مطابق اصل ۷۱  قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است و مرجع منحصر این امر که موضوع به صورت ذاتی در اختیارش قرار گرفته می تواند دست به وضع قانون بزند.

۲- محتوایِ قانون به منظور رعایت عدالت و اخلاق باید مبتنی بر فهمِ عمومی از حوزه ی حق ها باشد.

از لحظه ای که قانون پا به عرصه می گذارد، حاکمیّتِ سلایقِ شخصی به پایان رسیده و همگان بایستی به آن گزاره ی همگانیِ عام الشّمول، تن دهند حتّی اگر آن را اشتباه بیانگارند. تا لحظه ای که قانون پا برجاست امکان تمرّد از آن نبوده و صد البتّه که بر مبنایِ منطقِ پیدایشِ همان قانون می توان با بهره گیری از شیوه های مشروع نسبت به تغییر قانون اقدام کرده و چنین مطالبه ای را خواستار شد.

از وضعیّت استقرارِ قانون با اوصافِ ذاتی و عرضی فراوانی که می توان برای آن متصوّر شد با عنوان حاکمیّت قانون (Rule of Law) یاد می کنیم. قانون است که برای قوای سه گانه تا هر کجا که امتداد داشته باشند، محدوده ی صلاحیّت و اختیار و به همان نسبت مسؤولیّت و پاسخ گویی را تعیین و تحدید می کند. نادیده گرفتنِ حاکمیّت قانون و زیر پا گذاشتنِ آن توسّط حاکمان، منجر به استبداد خواهد شد همان گونه که نادیده گرفتن و زیر پا گذاردن آن از سوی شهروندان منجر به هرج و مرج و آنارشی. و این هر دو برای یک «دولت-ملّت»، زهری است کشنده.

۲- آیا می توان بین اصول و مواد یک قانون، قائل به تبعیض شد؟ آیا می توان میان اصول و مواد یک قانون، ارزش گذاری کرده و یکی از آن میان را بر دیگر اصول و مواد ترجیح داد و مقدّمش شمرد؟

به نظر می رسد تبعیض میان اصول یک قانون و بر صدر نشاندن آن اصل بر سرِ دیگر اصول، از جنس ترجیحِ بلامرجّح باشد. ارج نهادن یک اصل و فرو گذاشتنِ دیگر اصول، به معنای تعطیل کردنِ اصول فروگذاشته شده و خروج از جاده ی عدالت خواهی است. شهروندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تمام اصول و مواد یک قانون رأی می دهند و مجریان و ناظمانِ امر نمی وانند این اراده را نادیده بگیرند.

از دیگر سو، قانون یک مجموعه ی منسجم و تفکیک ناپذیر است که از میانه اش «اگر یک ذرّه را برگیری از جای / خلل یابد همه عالم سراپای» و فرا بردن یک بخش از آن و فرو گذاشتنِ بخش هایی دیگرش آن را بدل خواهد کرد به «شیرِ بی یال و دم و اشکم» که خدا خود نیافریده است.

۳- طعنه زنندگان به رئیس جمهور با این بیان که چرا دغدغه اش «لغو یک درصدی» کنسرت هاست و نه «۸میلیون بیکار» که معضل اساسی امروزِ ایران اند را باید به سمتِ نکته ای متفطّن کرد.

فارغ از اینکه آمار کنسرت های لغو شده بسیار بسیار بیش از یک درصد اعلامی اینان است و شمارش کنسرت های لغو شده در خراسان به تنهایی کذب بودن این آمار را اثبات می کند، باید به این موضوع دقّت داشت که هم اکنون موضوعِ لغوِ کنسرت های دارای مجوّز از نهادهای اجرایی و انتظامی، معنایی بیش از یک لغو کنسرت را در بردارد. در وضعیّت حاضرِ لغو کنسرت ها، استعاره ای است برای اشاره به نقض حاکمیّت قانون. نقضی که دو نتیجه ی خطرناکِ پیش گفته را در پی خواهد داشت. چگونه می توان روا دانست که بخشی از قانون (اساسی و عادی) را برگرفت و بخش هایی دیگر از آن را فرو گذاشت؟ اصرار کنندگان به برگزاری کنسرت های دارای مجوّز، بر حفظ روح و کالبدِ حاکمیّت قانون پای می فشارند. اگر امری که موضوعِ مصداقِ قانون واقع گردیده زیر پا گذاشته شود، صرفاً آن موضوع ، نادیده انگاشته نشده بلکه هجمه ای کامل و لشکر کشی یی خطرناک علیه قانون و حاکمیّت آن صورت پذیرفته است.

دغدغه مندانِ لغوِ کنسرت ها، نگرانیِ مسأله ی از بین رفتنِ قانون را در دل دارند، دلواپسانِ مانع از اجرایِ کنسرت ها وسوسه ی چه چیز را در سر می پرورانند؟

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.