ممیزی و نظارت اجتماعی در امتداد حاکمیت مردم: دموکراسی ابتر!؟

‏در واقع تفاوت مردم سالاری با نظام سیاسی خودکامه، تغییر و چرخش ۱۸۰ درجه ای هرم قدرت است. در نظام های استبدادی، حاکم در راس هرم قدرت و تصمیم گیری قرار دارد و مردم در قاعده ی آن، حال آنکه در نظام مردم سالاری مردم در راس هرم قدرت قرار دارند. یعنی اراده و تصمیم مردم است که نحوه ی اداره ی جامعه را مشخص می کند. برای مردم هم یک تعریف مشخص وجود دارد که از طریق صندوق های رای مشخص می شود. رام مردم با حفظ حقوق اقلیت، مبنای اداره ی جامعه قرار می گیرد. به همین خاطر در مردم سالاری صندوق های رای جایگاه مهمی دارند.

با این وجود بدون شکل گیری نظارت اجتماعی و تقویت آن، بیشتر انتظارات از مردم سالاری برآورده نمی شود. یکی از مهمترین عوامل اجرای واقعی مردم سالاری، نظارت و ممیزی مستمر مردم نسبت به رفتار و عملکرد حاکمان است. متاسفانه بین بیشتر شهروندان به تدریج این گمان شایع شد که صرفا با شرکت در انتخابات وظیفه ی خود را نسبت به نظام سیاسی انجام می دهند. مردم با سرد شدن تنور انتخابات دوباره به کار خود مشغول می شود و انتظار دارند تمام نابسامانی ها رفع و بحران ها ریشه کن شود. این رفتار موجب ابتر ماندن دموکراسی،  سوءاستفاده ی نامزدهای پیروز، یاس نسبت به توانایی نظام سیاسی برای حل مشکلات و در نهایت افتادن آتش بی اعتمادی، به خرمن سرمایه ی اجتماعی که مهمترین ابزار حاکمیت برای اداره ی جامعه است، می شود. در همین خصوص احمد توکلی، یکی از کسانی   که از ابتدای انقلاب در مصادر مهم تصمیم سازی کشور حضور داشته است اذعان می کند:  “این شکاف در اعتماد عمومی یک شبه و دو شبه و یک ساله و دو ساله پدید نیامده. این حاصل استمرار یک سوء عملکرد و سوء رفتار مستمر و ۴۰ ساله در سطح مسئولان عالی و بالادست کشور است.”[۱]

در واقع بحران ها و شرایط امروز کشور، نتیجه ی رانت خواری، آقا زادگی و مفاسد گوناگون، نیست. بلکه نتیجه ی محدود شدن مشارکت مردم صرفا به حضور در عرصه ی انتخابات است. این در حالی که شرکت در انتخابات یکی از شروط حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. آزادی های معمول، قانون گرایی و به ویژه نظارت و ممیزی اجتماعی در تمام سطوح حاکمیت و اعمال آن در اداره ی کشور، در کنار صندوق رای موجب کارآیی نظام سیاسی و رفع مشکلات جامعه می شود. در واقع هیچ نظام سیاسی یی، بدون نظارت مستمر مردم و مشارکت آنها در تصمیم سازی، نسبت به فساد مصون نخواهد ماند. از خودرو حاکمیت نمی توان انتظار داشت راننده و مسافرانش را با یک چرخ (صندوق رای) به مقصد برساند.

باید نگاه شهروندان نسبت به مقوله ی تصمیم سازی، تصمیم گیری و به طور کلی حاکمیت تغییر کند. اندیشه ی مردم سالاری دینی نسبت به پیش از انقلاب نوآوری محسوب می شود. در آن زمان اندیشه ی سیاسی مردم بر این استوار بود که شاهنشاه! صلاح مردم را بهتر می داند. او  بهترین چیزها را برای مردم انتخاب می کند زیرا که خیر و صلاح ما را بهتر از همه می فهمد. این اندیشه در نظام اجتماعی تاریخی ایران در پدر سالاری، ارباب و رعیتی و حکومت خودکامه ی شاهنشاهی ریشه دارد. رواج این تفکر نمونه ی بارز ناآگاهی و کم اطلاعی مردم در ارتباط با قدرت و سیاست بوده است. شاه قبله ی عالم بود. قدرتش را از مردم نمی گرفت. اما متاسفانه هنوز هم بسیاری بر این باورند. هنوز هم عده ای گمان می کنند کسانی که مصادر امور و اداره ی جامعه را بر عهده دارند، بهتر از هر کسی خیر و صلاح آنها را می دانند و به همین خاطر، با شرکت در انتخابات خیال شان از تمام مشکلات راحت می شود.

در جهان امروز و پس از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران، به گفته ی بنیان گذار انقلاب، مردم ولی نعمتان نظام سیاسی هستند. مردم و نمایندگان آنها در مجلس در راس امور هستند و جامعه بر اساس رای آنها اداره می شود. از نگاهی دیگر، مردم مشتری هستند و مشتریان می دانند چه چیزی برای آنها بهترین است. بنابراین ارائه کنندگان خدمات(حاکمان و نمایندگان منتخب) باید بر مبنای نیاز مشتریان و بازخوردی که از ایشان به دست می آورند به آنها خدمت کنند. این تغییر در تفکر در ارتباط با نظام سیاسی کاملا عمیق بود و ساختار اندیشه ی سیاسی مردم سالاری بر مبنای آن شکل گرفته است. اما چهار دهه بعد از انقلاب، هنوز مردم و حتی سیاستمداران با اهمیت آن به خوبی آشنا نیستند. بین خواسته های مردم و سیاستمداران شکاف وجود دارد. اگرچه انتخابات برگزار شده و مردم در آن شرکت می کنند اما نه تنها به شرکت در انتخابات به عنوان یک حق انتخاب سرنوشت نگاه نمی کنند، آن را وظیفه ای می دانند که حاکمیت بر دوش آنها گذاشته است، بلکه فعالیت سیاسی خود را صرفا در همین کار محدود می دانند.

وقتی به شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه نگاه می شود، همه به دنبال آن خواهند بود که وظیفه ی خود را به سرعت انجام داده و زود، راحت شده، خوشحال از انجام وظیفه به خانه بازگردند. اما اگر این تفکر که در اندیشه ی سیاسی سنتی ریشه دارد، تغییر کند و به فعالیت سیاسی به عنوان یک فرایند و تلاش مداوم برای تاثیر بر سرنوشت خود و جامعه نگاه شود، همانگونه که فعالیت های اقتصادی، آموزشی و خانوادگی تعطیلی ندارد، ممیزی و نظارت اجتماعی افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد نبود نظارت اجتماعی مستمر نسبت به نظام سیاسی، مهمترین دلیل عدم توفیق در دست یابی به آرمان ها و اهدافی است که برای نظام سیاسی مردم سالاری تعریف شده است.

ایجاد و تقویت نظارت اجتماعی، از حقوق اولیه ی شهروندی در نظام های سیاسی مردم سالاری است که با همت مردان سیاست محقق می شود. بدون درک حاکمیت از اهمیت و آثار ممیزی اجتماعی و تلاش برای رواج و رونق و حمایت از آن، مردم به تنهایی نمی توانند  از این حق استفاده کرده و جامعه از مزایای مردم سالاری که حاکمیت خرد جمعی است بی بهره می ماند. به همین جهت در کشورهایی که نظام مردم سالاری تجربه ی طولانی مدت و موفقی نداشته است، تلاش می کنند با ایجاد و تقویت نظارت اجتماعی، از مشکلات اداره ی جامعه بکاهند. مهارت مردم در تعامل با نهادهای حاکمیتی و انتقال مسالمت آمیز خواسته ها به حاکمان، به آموزش همگانی و آگاهی از جایگاه رفیع مردم در حاکمیت نیازمند است که بدون خواست و حمایت خود حاکمان امکان پذیر نیست.

در جهان معاصر قدرت نظارت مردم بر کیفیت اداره ی جامعه و حل بحران ها و مشکلات، برخی سیاستمداران را بر آن داشته که به ایجاد و تقویت آن تاکید کنند. یکی از این کشورها، ویتنام است. در اوایل سال ۲۰۰۹ دولت ویتنام بیش از دو دهه تجربه ی اصلاحات اقتصادی و اداری را گذرانده بود که هدفش انتقال کشور به یک کشور با درآمد متوسط، کارآ و پاسخگو بود. هدف حاکمیت عدم تغییر ساختار تک حزبی اش بود. دولت مردان ویتنام می دانستند حرکت حزب کمونیست از مسیر اقتصاد مرکز محور به اقتصاد مبتنی بر بازار که می توانست ویتنام را از یکی از فقیر ترین کشورها در دنیا به یکی از  دارندگان سریعترین رشد اقتصادی تبدیل کند، بدون مشارکت و ممیزی مردم امکان پذیر نخواهد بود. با افزایش ممیزی اجتماعی و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، درآمد ناخالص داخلی که در سال ۱۹۸۶؛ ۲٫۷% رشد داشت (سالی که اصلاحات اقتصادی آغاز شد)به متوسط رشد ۶٫۸۸% در سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۸ رسید. در همین دوران درآمد سرانه ی داخلی از ۴۳۷ دلار به ۱۱۶۵ دلار افزایش یافت.

خروجی اصلاحات اجرایی که هدفش ارتقای عملکرد اداری عمومی و افزایش مشارکت و ممیزی شهروندی در حاکمیت در سطوح ملی و محلی بود، به سادگی امکان پذیر نبود. با این حال چندین موسسه ی دانش بنیان و سازمان های خارجی و محلی با دولت همکاری کردن تا شاخصه هایی برای سنجش میزان نظارت مردم بر عملکرد حاکمیت تعریف و به این وسیله ممیزی اجتماعی را افزایش دهند…

ادامه دارد…

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.