مماشات با قانون ستیزان چرا؟! بازگشت به قانون راه حل جلوگیری از حوادث تلخ  شورا و شهرداری 

 

3572842_783در نظام های سیاسی مردم سالار «قانون اساسی» فصل الخطاب اعمال انسان ها است. ملل مختلف با هدف توسعه و تکامل ، قوانین زندگی اجتماعی خود را بنیاد می کنند. با تدوین قوانین و اجرای دقیق آن، ارزش ها و آرمان های مردم یک کشور(اکثریت یک جامعه)، عملیاتی شده و به عنوان معیار رفتار در زندگی اجتماعی معرفی می شوند. یکی از ویژگی های بارز کشورهای توسعه یافته قانون گرایی و احترام به حقوق دیگران است. در این کشورها مردمی از ملیت های گوناگون و با اندیشه هایی گاه متضاد با هم زندگی می کنند ولی در روند زندگی اجتماعی آنها مشکلات کمتری مشاهد می شود. گفته می شود در این جوامع در اجرای قانون برای هیچ کس مصونیت و مزیتی در نظر گرفته نمی شود.

در ایران نیز قانون  معیار تشخیص درستی و نادرستی رفتار افراد  است، زیرا  قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای دستورات دینی و خواست اکثریت مردم نگاشته شده است. در  این نگاه و در نظام اجتماعی ما هر چه پای بندی به قانون بیشتر باشد، آرمان های اسلامی بودن و جمهوریت راحت تر محقق می شود و نمونه های بسیاری وجود دارد که بیانگر التزام امامان معصوم (ع) و رهبران نظام به رعایت قانون است. قانون گرایی به عوامل مختلف بستگی دارد. یکی از عوامل مهم در احترام به قوانین، میزان پایبندی مسئولان و مدیران نظام به قانون اساسی و قوانین پایین دستی است. علاوه براین آگاهی مردم به حقوق شهروندی، افکار عمومی و مطالبات مردمی جرات قانون گریزی را از قانون شکنان سلب می کند.

قانون شکنی آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره ی جامعه وارد نموده و می نماید. از نظر جامعه شناسی بین انواع آسیب های اجتماعی از جمله فقر و بیکاری با قانون گریزی رابطه ی مستقیم وجود دارد. برای کوتاه کردن سایه شوم هیولای فقر و بیکاری و بسیاری از آسیب های دیگر، چاره ای جز بازگشت به قانون وجود ندارد. در این میان مسؤولان نهادهای رسمی و غیر رسمی می توانند با رعایت قانون و مجازات قاطع مسئولان قانون شکن، نقش سازنده ای در قانون گرایی شهروندان داشته باشند.

بشر برای جلوگیری از نابودی امکانات طبیعی و غیر طبیعی در نبرد گروه های مختلف، راه کارهای گوناگونی تجربه کرده  است. در قرون گذشته گرایش به حکومت فردی خودکامه، بهترین راه کار برای پایان دادن به منازعات و درگیری ها بود ولی در جوامع نوین، تدوین قانون اساسی طبق نظر اکثریت مردم و حکومت قانون(قانون معیار رفتار انسان) به عنوان بهترین راه کار برای اداره ی جوامع سرشار از تضاد و اختلاف، شناخته می شود. در این دیدگاه، قانون خط قرمز اعضای جامعه محسوب می شود. انسان آزاد است که هر اندیشه و باوری را دنبال کند ولی آزاد نیست در رعایت قوانین برای خود مصونیت و یا ارشدیت قایل شود.

تقریبا بند بند اصول «قانون اساسی» جمهوری اسلامی برای رسیدن به ارزش های والای اسلامی، انسانی و مردم سالاری تدوین شده است. از جمله در اصل ششم قانون اساسی، اهمیت ویژه ای برای مردم سالاری (آرای مردم)در نظر گرفته شده است. بنابراین رعایت قانون عملا یکی از مهمترین نشانه های پایبندی به ارزش های دینی و ملی است. در واقع قضاوت درباره ی افراد جز با رفتارهای عینی آنها امکان پذیر نیست. در نتیجه، التزام و عدم التزام به قوانین، نسبت به معیارهای دیگر از اعتبار بیشتری برای تشخیص رفتار سره از ناسره برخوردار است.

عمل به قانون به ویژه توسط مسئولان و مدیران ارشد نظام سیاسی نقش مهمی در رعایت قوانین توسط مردم دارد. در ادبیات عامیانه حکایتی از امیر کبیر نقل می شود که نشان دهنده ی اهمیت رعایت قوانین توسط مسئولان است. گفته می شود از بزرگی پرسیدند چگونه مملکت را در مدت زمانی کم از دزدی پاک کردی؟ در پاسخ گفت: من دزدی نمی-کردم و اجازه نمی دادم معاونم هم دزدی کند، او هم اجازه نمی داد معاون اش چنین کند و تا پایان این جریان تداوم یافت و دزدی از مملکت رخت بست. آن چه مسلم است زیر پا گذاشتن قانون توسط مسئولان به مردم و کسانی که میل به انحراف دارند این پیام را منتقل می کند که می توانند قانون را نادیده بگیرند. متاسفانه حضور شهرداری نیشابور در دفتر شهرداری به همراه تنی چند از دوستان و هواداران، علی رغم مخالفت اعضای شورای شهر این شائبه را ایجاد نمود که دیگران هم می توانند بر خلاف قوانین رفتار نمایند.

در کنار تاثیر نادیده گرفتن قانون توسط برخی از مسئولان بر قانون گریزی، نقش آگاهی و شناخت مردم از حقوق و تکالیف شهروندی در کاهش آمار تخلف از قانون اهمیت زیادی دارد. اگر افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین در اولویت برنامه های کاری مسئولان دلسوز باشد، در صورت وجود تفکر انحرافی، مردم اجازه نخواهند داد سوء استفاده از مقام و حیف و میل بیت المال تداوم پیدا کند. اصل سوم قانون اساسی کشور نیز بر همین موضوع صحه گذاشته و بالابردن سطح آگاهی عمومی را در همه زمینه ها با استفاده ی صحیح از مطبوعات و سایر رسانه ها از وظایف دولت و مسئولان نظام می داند.

اکنون نظام جمهوری اسلامی به بلوغ رسیده است و تجربیات گران قیمتی در طول سالیان گذشته و با هزینه های سنگین جانی و مالی به دست آورده است. متاسفانه هستند کسانی که با انتساب و اتصال خود به منابع قدرت و حتی سوء استفاده از باورها و احساسات مذهبی مردم، به دنبال پوششی برای قانون شکنی های خود می باشند. به نظر می رسد بخش گسترده ای از آسیب هایی که امروز همچون اختاپوس گریبان مردم را گرفته، محصول همین رفتارها است. بیکاری و فقر و به تبع آن اعتیاد، طلاق، خشونت و …، نتیجه ی بی توجهی به قانون است. اگر قانون رعایت شود و افراد با توجه به مهارت و تخصص اکتسابی خود سکّان اداره ی جامعه را به عهده بگیرند، مشکلات اجتماعی و از جمله بیکاری و فقر به تدریج حل می شوند.

به هر حال حوادث هفته ی گذشته شهرداری نیشابور، افکار عمومی مردم را به شدت درگیر خود نمود. تنش و کشمکشی که بین شورای شهر، شهردار و… رخ داد و اتهاماتی که رد و بدل گردید و شایعاتی که بر سر زبان ها افتاد، فضای سیاسی و اجتماعی را مبهم و نسبت به برخی از مسئولان دلسوز دچار ابهام نمود. زمزمه ای بین عوام جاری بود که شهردار معزول چه راحت توانست شهرداری را به تصرف خود درآورد. برخورد قاطع با کسانی که در قضیه ی اخیر قانون را نقض کرده اند و اطلاع رسانی شفاف به مردم می تواند از یک سو نقش به سزایی در گسترش فرهنگ قانون گرایی داشته باشد و از طرف دیگر پیامی روشن به کسانی باشد که قانون کشور را مزاحم دسترسی به منافع شخصی خود می دانند. علاوه براین، برخورد قانونی نسبت به این مسئله باعث می شود نادرستی شایعاتی که نسبت به بعضی از مدیران و اعضای شورا و … در سطح شهر مطرح شده بود، برای مردم روشن شود.

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.