مسدود شدن خیابان۱۶متری درتعاونی مسکن فولاد بر اساس کدام قانون؟!

 

مسئول عدم اجرای مصوبات قانونی کیست؟!شورا یا شهرداری؟!

با شروع به کار دولت نهم در سال ۸۴ ، تعاونی فولاد مجوز ساخت مجتمع مسکن فولاد،واقع در شهرک فیروزه ، انتهای بلوار پاستور، را گرفت و همزمان با ساخت مجتمع های مسکن مهر، این تعاونی نیز اقدام به ساخت مجتمع های هفت طبقه ای خود کرد و نیز صاحبان مجتمع در اقدامی غیر قانونی مبادرت به به تقلیل معبر نیز کردند. اما باید گفت که این همه ماجرا نیست ،بلکه آنها در اقدامی غیر قانونی فضای بین بلوک های ساختمانی را که معبر عمومی به حساب می آید وهمچنین در امتداد بلوار، معبر عمومی شانزده متری را مسدود کردند که دبستان نیایش درست پشت این ساختمان ها قرار می گیرد و مردم و دانش آموزان به جای استفاده از معبر و راه عمومی ناچار به دور زدن این مسیر پنج هزار متر ی می باشند.

یکی از اهالی که از معترضین به این اقدام است، می گوید: اینها برای اینکه بتوانند مجوز تجهیزاتی از جمله آب و برق و گاز را بگیرند اقدام به کشیدن حصار کردند. یکی دیگر از اهالی نیز بیان می کند که دو سال است اعتراض خود را در شهرداری و فرمانداری و حتی اداره مسکن و شهرسازی استان پیگیری می کنیم ، ولی تا کنون نتیجه ای نگرفته ایم.

فردی دیگری بیان داشت چطوراین پنج هزار و دویست متر را به پانصد خانوار به راحتی واگذار می کنند واینجا میلیاردی حیف و میل می شود آن وقت برای پرداخت جریمه های هفتصد هزار تومانی ما در کمیسیون ماده صد،هزار بار به زنگ می زنند .

دیگری نیز اظهار داشت: این ها کانال آب باران را بسته اند و نخاله های بنایی شان را ریخته اندودرنتیجه آب باران پشت خانه های پانصد ششصد خانوار مردمی جمع می شود که آن طرف تر ساکن اند. وی با ناراحتی می گوید: ما انقلاب کردیم که درب اتاق مسئولین به روی ما باز باشد، نه اینکه مجبور شویم از هفت خان عبور کنیم تا مسئولین را ملاقات کنیم که در نهایت هم بی فایده باشد.

همراه با این اهالی معترض که از ابتدا پیگیر این تخلف بودند و مدارک لازم را نیز جمع آوری کرده اند، به سراغ شهردار منطقه یک می روم. شریعتی با بیان اینکه اینها هم معبر عمومی را بسته اند و هم اقدام به تقلیل معبر کرده اند که غیر قانونی است و ما رأی کمیسیون ماده صد در مرداد ۹۲ مبنی بر باز گشایی معبر، را اجرا کردیم، اما اینان مجددا بر اساس مصوبه مسکن مهر شهرستان به دلیل اینکه کارگاه راه انداخته اند، اقدام به فنس کشی کردند و دربهایی گذاشتند ، منتهی تا زمانی که کارگاه شان را جمع کنند و پس از آن هم برای رفع انسداد پیگیر شدیم و جلسه ای در شورای شهر داشتیم.چراکه مرجع مصوب طرح های تفصیلی و معابر، مصوبه شورا است و مقرر شد به کمیسیون ماده ۵ برود که منتظر رأی این کمیسیون هستیم و برای تخریب آن هم نیاز به حکم دوباره است.

اهالی یکی از مصوبات شورا را می خوانند که در اردیبهشت سال جاری نامه زده شده که نسبت به رفع انسداد معابر عمومی سریعا اقدام شود. شریعتی در پاسخ می گوید: ما هم به شورا گفتیم این رأی قبلا اجرا شده است و اجرای مجدد آن خلاف قانون است و نیاز به رأی دوباره دارد.

وی بیان می کند: در زمان سرپرستی آقای علی نیا از فرمانداری به آقای زرندی نامه زدند که در کمیسیون مسکن مهر تصویب شده که معبر بسته شود و مدیر منطقه یک شما نا امنی اجتماعی ایجاد کرده است! که بر خلاف این مصوبه به فولاد نامه زده است. شریعتی ادامه
می دهد: آقای زرندی هم به من نامه می زند که در این مسائل دخالت نکن.

در این هنگام یکی از معترضین با بیان اینکه آقای زرندی یک نامه «آبگوشتی» به کمیسیون ماده ۵ زد با این مضمون که با توجه به مصوبه کارگروه ترافیک درب گذاشته شود و دستگاه های ذی ربط همکاری کنند، در حالی که کارگروه ترافیک رأی به قلع و قمع انسداد داده بود! شریعتی با بیان اینکه فولاد در دفاعیات خود مدعی است در اینجا هزینه کرده است در حالیکه ما می گوییم چرا در ملک مردم هزینه کرده ای؟!

یکی ازافراد محل خطاب به شریعتی می گوید: اگر یک شهروند حتی یک فرقان نخاله در بیرون منزل خود بریزد، شهرداری اورا وادار می کند فورا آن را جمع کند، ولی الان ده سال است که اینها دراینجا نخاله های بنایی ریخته اند که باعث متضررشدن مردم حاشیه این منطقه می شود ولی شهرداری و فولاد آن رابه گردن هم می اندازند . وی ادامه می دهد که ما به سازمان پسماند هم رفتیم وآنها بازدید هم کرده اند ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

پس از اتمام این گفت وشنود و تناقض های آشکار به سراغ «قانون» می روم و با نکته عجیبی روبه رو می شوم که انگار از اساس نیازی به این رفتن و آمدن ها و اعتراضات نبوده و شهرداری از ابتدا مکلف است رأسا اقدام کند: فصل هشتم وظایف شهرداری ماده ۵۵ تبصره یک : سدمعابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود راساً اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند، شهرداری موظف است رأساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

آزاده مهدیار

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.