مبارزه فیزیکی با قانون! مقدمه ی «دیکتاتوری»، «تباهی» و «تفرقه»

بنیانگذار جمهوری اسلامی: «غلط می‌کنی قانون را قبول نداری؛ قانون تو را قبول ندارد»

حوادث و درگیری های خیابانی اوایل انقلاب و بعدها آتش زدن یک  کتابفروشی به بهانه ی انتشار یک «کتاب» در سال ۱۳۷۴ توسط گروه های رادیکال و افراطی ذیل عناوین خودخوانده «انقلابی»؛ منجر به شکل گیری جریانی «اندک» اما «پر نفوذ» شد که امروز به اذعان بسیاری از «عقلای قوم» مصداق حکایتِ  «برادران ظالم و عادل و عاقبت ایشانِ» شیخ اجل شده اند که فرمود:

«یکی بر سر شاخ، بن می‌برید!

خداوند بُستان نگه کرد و دید

بگفتا گر این مرد بد می‌کند

نه با من که با نفس خود می‌کند»

اما «قدرت» این جریانِ اندک، نه به سبب پایگاه قوی «مردمی» که به دلیل فقدان اراده ای محکم برای برخوردِ قانونی با آنان است. حاشیه ی امن ایجاد شده برای این گروه اعتماد به نفس آنان را به اندازه ای افزایش داده است که هر گاه که اراده می نمایند تحت عناوین مختلف، امور یک شهر و گاه کشور را مختل می نمایند.

البته تندروها بنا به مصالحی گاه «کفن ها» را بر سر«میخ» آویزان می کنند و لزومی هم برای التهاب آفرینی نمی بینند از جمله می توان به دوره ی یار غارشان محمود احمدی نژاد اشاره کرد که هیچ گاه احساس تهدیدی برای ارزش های ترسیمی خود پیدا نکردند  اما گاهی اوقات هم علاوه بر کفن پوشی ومبارزه فیزیکی با «قانون» و شهروندان به مبارزه ی «مجازی» نیز روی می آورند و بدون هیچ نگرانی از عواقب قانونی رفتارِ خود، با ارسال «پیامک» تصمیم گیران را برای تصویب «کردن» یا «نکردن» یک موضوع تحت فشار قرار می دهند.

«آخرین اقدامِ قیم مآبانه»

آخرین باری که مدعیان انحصاری «حفظ ارزش ها» احساس تکلیف نمودند تا با همراهی گروه معدودشان، با تصمیم گیران نظام (اجرایی، قضایی) در یک شهرستان کوچک هماوردی داشته باشند؛ مربوط به «کنسرت» فیروزه است. افراد گسیل شده ی این جریان که گفته می شود هدایت اصلی آن ها از مشهد و نیشابور بود، در مسجد جامع فیروزه! گرد آمدند تا «قیم مآبانه» با برگزاری کنسرتی مقابله کنند که به زعم آنان قیمت بلیط هایش « بالا» بود و احتمالِ «اشاعه ی فحشا» وجود داشت. «معترضین چند نفره» که معمولا از جانب «امت حزب ا…»، «خانواده ی شهدا» و «مردم» سخن می گویند تا آنجا پیش رفتند که بدون هیچ نگرانی تهدید کردند که در صورت عدم لغو کنسرت سقف فرمانداری فیروزه را آوار می کنند! این افراد از «مسجد جامع فیروزه» به عنوان «پایگاه» استفاده کردند و علی رغم تلاش فراوان «دادستان» برای حرکت بر مدار قانون، بر خواسته ی غیر قانونی خود مبنی بر «لغو کنسرت» پای فشردند و در نهایت در واپسین ساعات مسئولان قضایی برای جلوگیری از «حوادث» غیر قابل پیش بینی، به خواسته ی «غیر قانونی» آنان تن دادند و حکم به «لغو» برنامه دادند.

هر چند از زوایای مختلف می توان این جریان را مورد واکاوی قرار داد اما دراین نوشتار تلاش خواهم کرد رفتار «تندروها» در بر هم زدنِ «نظم اجتماعی» را از سه منظرِ « تجربه ی بشری»، «دیدگاه  بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب در خصوص قانون» و «پیامدهای  ستیز با قانون » به صورت مختصر بررسی نمایم.

الف) «قانون» حاصل«خرد»، «تجربه» و «تمدن بشری»

«قانون» به عنوان یک «نیاز» از بامداد شکل گیری اجتماعات بشری مورد توجه قرار بوده و مانند بسیاری از پیشرفت های بشری «سیر تکاملی» را طی نموده است. شاید بتوان شاه بیت این روند تکاملی را «شفاف» و «مقید» شدن بیشتر «قدرت» دانست به این معنا که: صاحبان «قدرت مطلق» به تدریج ناچار شدند در چهارچوبی به نام «قانون» اراده ی اکثریت را بپذیرند. بشر امروز به این مهم دست یافته که برای اداره ی بهتر امور، مبارزه فساد، و رعایت «حقوق بشر» کم هزینه ترین روش«حاکمیت قانون» است.

ب) دیدگاه های بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب

پس از پیروزی انقلاب از نخستین خواسته های رهبر انقلاب از دولت موقت مهندس بازرگان «برگزاری رفراندوم تغییر نظام کشور»، «تشکیل مجلس خبرگان برای تصویب قانون اساسی» و «برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی» بود که همه حکایت از نقش و اهمیت «قانون» در نزد ایشان دارد. البته توجه به قانون در نگاه بنیانگذار  انقلاب ابعاد عینی و عملی بسیاری نیز دارد. ایشان در جایی که بسیار معروف است می گویند:

«نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری؛ قانون تو را قبول ندارد…. مردم رای دادند به اینها ، مردم ۱۶ میلیون تقریبا یا یک قدری بیشتر رای دادند به قانون اساسی. مردم که به قانون اساسی رای دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود؛ هر کس از هرجا صبح بلند می‌شود بگوید من شورای نگهبان را قبول ندارم ،‌ من قانون اساسی را قبول ندارم، ‌من مجلس را قبول ندارم، من رئیس‌جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ،‌ ولو برخلاف رای شما باشد… برای این‌که میزان اکثریت است…همه باید بپذیریم. (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۳۷۸)

ایشان در جای دیگری قانون ستیزی را مقدمه ی دیکتاتوری و تباهی می دانند و می گویند:

… بعد از این که قانون وظیفه را معین کرد ، هر کس بخواهد که برخلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتوری است که حالا به صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهی خواهد کشید و این کشور وقتی به تباهی کشیده شد و این مردم متفرق و مختلف با هم شدند ، این همان وظیفه ای است که برای ابرقدرتها باید انجام بدهد این آدم انجام داده،‌ ولو خودش نمی فهمد… (صحیفه امام جلد ۱۴ صفحه ۴۱۵).
رهبری نیز دربیانات مختلف در رابطه با افرادی که از قانون سرپیچی می کنند معتقدند که:

اگر شما نگاه کردید دیدید یک راه معقول قانونى‌اى وجود دارد و کسى از آن راه معقول قانونى سرمی پیچد و کارى می کند که براى کشور مضر است، ضربه‌ى به منافع ملت است، خوب، با نگاه عادلانه، با نگاه متعارف، با نگاه غیرجانبدارانه، معلوم است که او محکوم است؛ این یک چیز روشنى است، یک قضاوت واضحى است.(بیانات در ۴ آبان ۱۳۸۹)
پ) پیامدهای «قانون ستیزی»

  • بر سر شاخ نشستن و بُن بریدن

«ستیز با قانون» در یک جامعه ی می تواند ناشی از «ناآگاهی»، «قدرت طلبی»، «فساد» و میل به «دیکتاتوری» باشد. نویسنده ی این سطور تلاش می کند «قانون ستیزانِ» امروزِ ایران را از جمله ی کسانی بداند که «معنا» و «مفهومِ» عمل خود  را در یک «نظام مستقر»  درک نمی کنند و از سر «دلسوزی» آتش به «ساختارِ نظامی» می اندازند که «انسان های شریفی» برای شکل گیری آن «وجودِ» خود را نثار کرده اند.

چگونه است که  «دلسوزان» خودخوانده، در درون «نظام» مستقر نقش «مخالف» را بازی می کنند و قاعده و اصول قانونی را زیر پا می گذارند که ظاهرا خود را مدافع آن می پندارند؟ آیا رفتار این افراد مصداق همان « یکی بر سر شاخ، بن می‌برید» نیست؟ آیا این شیوه سبب تقویت موضع مخالفان و براندازان نمی شود؟

  • اثباتِ بحران در کارآمدی نظام برای حل و فصل مشکلات

هر نظام سیاسی مستقر تلاش می کند در چهارچوب قانونی که بر آن استوار شده است و نیز وضع قوانین مناسب پایین دستی «اهداف » و «برنامه های» خود را در همه ی حوزه ها با هدف «کسب مشروعیت» از طریق «افزایش رضایتمندی» عمومی جامعه ی عمل بپوشاند. جمهوری اسلامی هم از این مهم نمی تواند بی نیاز باشد. از طرف دیگر «نیروی انسانی»، «وقت»، «انرژی» و «امکانات» هر جامعه برای رسیدن به اهداف تعیین شده در هر یک از حوزه ها محدود است. با عنایت به این موارد:  چرا باید افرادی که خود را مدافع نظام معرفی می نمایند کمر همت ببندند تا ناکارآمدی نظام را در حل و فصل ابتدایی ترین مسائل از جمله برگزاری یک برنامه موسیقی اثبات کنند؟ چرا باید گروه هایی که ظاهرا هدف شان کاهش مشکلات و بحران هاست هر روز در سطوح مختلف و جغرافیاهای متفاوت کمر به اثبات ناکارآمدی نظام در افزایش رضایتمندی مردم ببندند؟ آیا این جفا در حق نظام مستقر نیست؟

  • تبدیل اختلاف سلیقه ها به بحران

وجود اختلاف سلیقه در هر جامعه ی انسانی طبیعی و نتیجه ی اختیاری است که خالق توانا به انسان داده است. انسان امروز به درستی برای کاستن از اختلافات و تبدیل آن به یک فرصت صندوق رای را ملاک و معیار قرار داده است. چرا مدعیان ارزش ها با گذشت ۴۰ سال از استقرار نظام هر گاه به نتیجه ی دلخواه نرسیده اند همواره برای ناکامی دولت مستقر برای عمل به وعده هایش از طرق غیر قانونی از جمله ایجاد بحران تلاش کرده اند؟

  • کشاندن اختلافات به سطح و حوزه های جغرافیایی کوچک

وجود اختلاف نظر و تفاوت رویکردها برای مواجهه با مسائل و مشکلات و راه حل ها امری بدیهی و طبیعی است. از طرف دیگر محیط های انسانی بزرگ تر توانایی تاب آوری بیشتری در برابر این اختلافات و هضم آنان دارند. اما در جامعه ی ما «افراطی ها» به بهانه های مختلف در شهرها و محیط های کوچک مبادرت به طرح مسائل و رفتارهای اختلاف برانگیز می نمایند. کشاندن اختلافات و التهابات به محیط های جغرافیایی کوچک سبب افزایش نگرانی ها، بدبینی ها و ناامیدی مردم به نظام می شود.

  • هزینه کردن سرمایه های ملی برای اهداف جناحی

در کشور ما عده ای خانواده ی شهدا و ایثارگران رادر انحصار خویش گرفته  و عملا با گروگان گرفتن این سرمایه های ملی، آن را به دعواهای سیاسی تقلیل داده اند. معلوم نیست گروه های افراطی که چگونه و با کدام سازوکار خود را به عنوان نماینده ی خانواده ی شهدا و مدافع آن ها معرفی می نمایند؟ آیا وقت آن نرسیده نقاب از رخ برخی گندم نمایان جو فروش برداشته شود تا این گونه چوب حراج بر ارزش های ملی و مذهبی نزنند؟

  • بسته شدن باب گفتگو ی بین جناح های سیاسی

«گفتگو» حلقه ی مفقوده ی امروز جامعه ی ماست. تندروها با ارتکاب رفتارهای این چنینی و محروم کردن مردم از برخی حقوق قانونی، چراغ امید به آینده را کم فروغ می کنند و در پس آن باب گفتگو  برای ایجاد تفاهم حول محور منافع ملی و محلی را به حاشیه می برند. بدون شک برنده ی این وضعیت «افراطی ها»نخواهند بود.

راه حل چیست؟

به نظر می رسد راه حل پایان دادن به این مناقشات بی انتها ، بازگشت به «قانون» و «حاکمیت بدون تبعیض»آن است.  از جمله در همین فقره ی اخیرضمن تقدیر از تلاش های دادستان محترم فیروزه و سایر مسئولین قضایی و اجرایی این شهرستان برای برگزاری کنسرت قانونی؛ شایسته است مسئولین قضایی در گام بعدی به احترام قانون با «متولیان» و «بر پا کنندگان» این بلوای بی سرانجام برخورد قانونی داشته باشند تا پاسخ سوالاتی که در ذهن بسیاری از شهروندان در خصوص«حاشیه ی امن» و «مصونیت داشتن» این افراد وجود دارد، داده شود.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.