لزوم نظارت افکار عمومی بر شورا

به بهانه ۹ اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای شهر و روستا

 

اختصاص فصل هفتم قانون اساسی به بحث مهم چگونگی تشکیل شوراهای اسلامی در شهر و روستا که با تلاش اندیشمند والا، محمود طالقانی امکان پذیر شد؛ گامی مهم در جهت مشارکت هرچه بیشتر آحاد ملت ایران در سرنوشت اجتماعی شان بود و نشان از اراده جمهوری اسلامی برای ایجاد نهادهای مدنی و حضور هر چه پررنگ تر مردم در عرصه اجتماعی و دخالت شهروندان در سرنوشت خودشان است.

ماده یک قانون شوراها (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲و۲۷/۸/۱۳۸۶( هدف اصلی از ایجاد شوراهای شهر و روستا را تسریع در پیشرفت و آبادانی شهر و روستا با تاکید برهمکاری مردمی می داند. حال باید دید پس از سال ها که از آغاز به کار شوراها می گذرد به چه میزان در رسیدن به این هدف موفق بوده ایم؟ از روند انتخابات چه آموخته ایم؟ نقش و جایگاه مردم و منافع مردم در تصمیمات و رفتار شوراییان چه بوده است؟ آیا از اشتباهات گذشته درس عبرت گرفته ایم یا ضعف حافظه ی تاریخی سبب شده به سادگی آنها را به فراموشی سپرده تا بر دور باطل تکرار اشتباهات مان همچنان بچرخیم؟

این که شوراییان معمولا به علت مواجهه مستقیم با مردم نوعی الزام به پاسخ دادن به افکار عمومی شهروندان دارند، می تواند نکته مهمی برای کارکرد بهینه تر این نهاد باشد. عینی ترین نمونه ی تاثیر افکار عمومی بر تصمیمات شورا را می توان در حجم گسترده ی اعتراضات شهروندان به انتصاب سرپرست شهرداری ببینیم به طوری که شورائیان بر آمده از یک انتخابات سرد؛ در مواجهه با این حجم انبوه هجمه و نارضایتی و ناتوانی در جوابگوئی به سیل تماسها؛ ناچار از خاموش کردن تلفنهای همراه خود شدند. این اراده همگانی مردم نیشابور بود، که برخلاف ادعای برخی، نشان از توجه همشهریان به سرنوشت شهرشان دارد.

از سویی با توجه به اظهارات شهردار معزول در مصاحبه اش با خیام نامه مبنی بر این که «جریانی سیاسی که حیاتش در نیشابور روبه پایان است از طریق پادوهایش در شورا به دنبال به دست گرفتن شهرداری تا انتخابات مجلس است». به نظر می رسد که افرادی از مدتها پیش با لابی گری و ایجاد پیش زمینه درصدد بوده اند که وضعیت را به مرحله کنونی برسانند اما چیزی را که در پیش بینی هایشان به حساب نیاورده بودند واکنش افکار عمومی نیشابوریان بود.

با اذعان به این نکته که شورای شهر تجلی اراده همگانی همشهریان محترم است، در اولین قدم شایسته است ابتدا به خودمان رجوع کنیم و ببینیم چگونه شد که شورای شهر باعظمتی چون نیشابور، اکنون بازیچه جریانات سیاسی و مطامع عده ای قلیل گردیده است؟

با توجه به اتفاقات اخیر؛ حضور خبرنگاران در همه جلسات و انعکاس اخبار و وقایع شورا امری مهم است و باید با اعضایی که به هر نحو با جلسات علنی شورا مخالفند و سعی در عدم حضور خبرنگاران دارند، را قویا افشا نمود. ممنوع کردن جلسات غیرعلنی و محرمانه شورای شهر که در حوزه وظایف تعریف شده اش هیچ مسئولیتی در قبال مسائل حساس و امنیتی شهر ندارد از اهمیتی به سزا برخوردار است چرا که نتیجه هر کدام از این جلسات محرمانه و خارج از دسترس نظارت افکار عمومی ممکن است به صدور احکامی دور از انتظار و برخلاف مصالح شهر بیانجامد.

در این راستا؛ ایجاد مکانیزم هائی همچون برگزاری جلسات علنی، الزام شورا به ارائه گزارش عملکرد هفتگی و ماهیانه به رسانه ها، باعث افزایش نظارت مردمی خواهد شد تا نمایندگان شورا هرچه بیشتر عملکرد خود را در معرض نقد افکار عمومی ببینند.

زیاده خواهی و مطالبات فردی اعضای شورا آفت دیگری است که در مصاحبه شهردار پیشین با خیام نامه صراحتا به آن اشاره شده است: یک عضو شورا برای برنامه و همایشی فاکتورهای غیرشفاف و مستندات مبهم ارائه می کند و مازاد بر آن هم درخواست اعتبار می کند؛ یکی دیگر دنبال استخدام پسرش در شهرداری است ؛ دیگری برای یک پرونده دنبال تخفیف بیش از یک میلیارد تومانی است و …؛ بنا بر این لازم است مسئولان و همشهریان و اعضای محترم شورا به ماده ۸۱ قانون شوراها توجه داشته باشند که: «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری ان را به نحوی بر عهده دارد انجام دهد با پیشنهاد کتبی فرماندار؛ موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد…».

امیدواریم نظر افکار عمومی مردم نیشابور نسبت به شورای شهرشان به آنجا نرسد که مصلحت انحلال شورای شهرشان را به منافع ادامه کار آن ترجیح دهند و در اصطلاح عطایش را به لقایش ببخشند.

نوشته شده توسط : سعید صفارائی

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.