قصور شهردار و تقصیرات شورائیان

قصور شهردار و تقصیرات شورائیان

یکشنبه گذشته و سرانجام پس از هفته ها کشمکش بر سر موضوع طرح سوال از شهردار نیشابور در شورای شهر، که شهردار را تا پای استیضاح هم کشاند، تصمیم اعضای شورا (که یک هفته قبل از پاسخ های شهردار به سوالات محمدکاظم صادقی قانع نشده بودند) بر این قرار گرفت که موضوع استیضاح شهردار را فعلا مسکوت بگذارند.

این که در فاصله این یک هفته چه اتفاق تازه ای رخ داده، که باعث عدول شوراییان از تصمیم قبلی شان شده است، موضوع این نوشتار نیست. این هم که آیا شهردار محترم، حالا که زمین بازی را تغییر داده است در ماه های آینده خواهد توانست بار دیگر نظر اعضای منتقد شورا را نسبت به عملکرد اجرایی خود جلب کند هم موضوعی است که در همان ماه های آتی و با رصد کردن عملکرد شهرداری معلوم خواهد شد.

آن چه در شرایط فعلی مطرح و برای بسیاری از شهروندان و آینده شهر اهمیت دارد، رویکردی است که شورای چهارم در تعامل با شهرداری در پیش خواهد گرفت. پاسخ این پرسش که این رویکرد تا چه اندازه باعث تضمین حقوق شهروندان و شهر نیشابور خواهد بود؟، در گرو جواب به این سوال است که «آیا شورای شهر به جای ورود به حوزه اجرایی و دخالت مستقیم در تصمیمات و اعمال اجرایی شهرداری، عزم آن خواهد داشت که با عمل به وظیفه «نظارت» خود، به موضوعات راهبردی شهر بپردازد و از این طریق حرکت شهرداری را در مسیر صحیح رصد و در صورت انحراف، به تصحیح روندهای نادرست بپردازد؟»

این که در فاصله این یک هفته چه اتفاق تازه ای رخ داده، که باعث عدول شوراییان از تصمیم قبلی شان شده است، موضوع این نوشتار نیست. این هم که آیا شهردار محترم، حالا که زمین بازی را تغییر داده است در ماه های آینده خواهد توانست بار دیگر نظر اعضای منتقد شورا را نسبت به عملکرد اجرایی خود جلب کند هم موضوعی است که در همان ماه های آتی و با رصد کردن عملکرد شهرداری معلوم خواهد شد.

آن چه در شرایط فعلی مطرح و برای بسیاری از شهروندان و آینده شهر اهمیت دارد، رویکردی است که شورای چهارم در تعامل با شهرداری در پیش خواهد گرفت. این که این رویکرد تا چه اندازه متکفل تضمین حقوق شهروندان و شهر نیشابور خواهد بود؟، در گرو پاسخ به این پرسش است که «آیا شورای شهر خواهد توانست با عمل به وظیفه «نظارت» خود، به جای ورود به حوزه اجرایی و دخالت مستقیم در تصمیمات و اعمال اجرایی شهرداری به موضوعات راهبردی شهر بپردازد و از این طریق حرکت شهرداری را در مسیر صحیح رصد و در صورت انحراف، به تصحیح روندهای نادرست بپردازد؟»

بدون آن که قصد بری نمودن شهردار از مسئولیت های خود و قصورهای احتمالی را، که خود آقای شهردار هم در جلسه طرح سوال برای رفع آنها از اعضای شورا درخواست کمک نموده بود، داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کنیم که برخی تقصیرات واقع شده از سوی معدودی از اعضای شورا و «سکوت و انفعال اکثریت شورا» در برابر اقدامات و دخالت های نابه جای این «عده معدود» سرچشمه چنان مشکلاتی برای شهرداری و تعامل آن با نهاد شورا شده است که در کمی بیش از یک سال، شورا را به سمت استیضاح شهردار کشانده است. اقدامات ناروایی که به اعتبار گزارش های منتشر شده در همین نشریه و از قول اعضای شورا تا حد دخالت در عزل و نصب ها، استخدام های بی رویه نزدیکان و فامیل بازی، پهن کردن سفره همایش ها و برنامه های پرسر و صدا و بی بازده و بهره مندی وابستگان از «گوشت قربانی» بودجه شهرداری بر اثر این اقدامات، پیش رفته است.

مدیران شهرداری در راستای عملکرد خود، حتی در بهترین شرایط هم از قصور مبری نیستند. اقدام اداری و اجرایی همواره با احتمال قصور و ورود زیان به شهروندان، حتی در نتیجه اقدامات غیرعامدانه همراه است. این قصور البته در مورد مقام ناظر هم متصور است و بسا «قصور» ناظر بیش تر از «تقصیر» مجری باشد. اما آن چه در نتیجه برخی استفاده های نا به جا از شان نظارتی عضویت در شورا برمی خیزد، نه از جنس قصور که ماهیت تقصیری دارد. فشار عضو شورا بر شهردار برای استخدام فرزند و برادر و قوم و خویش خود، اصرار بر واگذاری مدیریت سازمان های شهرداری به نزدیکان و افراد وابسته به عضو شورا، تلاش برای در اختیار گرفتن امکانات و اموال شهرداری در جهت تبلیغات شخصی، قصور ناظر را با تقصیراتی که سبب ساز خسارت است، ترکیب می نماید.

با اذعان به این که سوالات عضو محترم شورا از شهردار در باره عدم تحقق بودجه و عقب ماندگی شهرداری از سرفصل های عمرانی و خاک خوردن پروژه های بزرگ شهری، سوال بسیاری از شهروندان هم از آقای شهردار هست و با پذیرش پاکی دامن اکثریت شورا از سو استفاده ها و دخالت ها، این پرسش اساسی تر هم چنان به جای خود باقی است که «آیا از این پس شورا به شان نظارتی خود عمل خواهد کرد؟ آیا می توان امیدوار بود که شورا به جای دخالت در جزییات اجرایی به سمت تدوین راهبردهای توسعه برای شهر حرکت کند و چشم بیدار شهروندان در صحن علنی شورا بر حرکت امور شهر در مسیر صحیح باشد؟»

داشتن شورایی با این دغدغه ها خواست شهروندانی است که در ۲۴ خرداد سال قبل به شما سیزده نفر رای داده اند و کلید برآورده شدن این خواسته هم در عملکرد اعضای معزز شورا نهفته است.

نویسنده :احسان اسحاقی

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.