قانون گریزی، تخلفات مالی، سوء مدیریت

منابع آگاه از دهیاری ها و بخشداری ها خبر می دهند:

قانون گریزی، تخلفات مالی، سوء مدیریت

گزارش خیام نامه از برخی جابه جایی ها و تخلفات در بخشداری ها و دستگاه های زیر نظر فرمانداری نیشابور

دریافت گزارش های فراوان حاکی از بروز برخی ناراستی ها، کاستی ها، دخالت ها و قانون ستیزی ها، از جانب مقامات و مسئولین محلی در حق روستائیان عزیز از طریق دست بردن در کیسه ی «دهیاری»ها و دخالت های ناروا توسط مدیران سیاسی و بخشداران دولت سابق در امور این نهادهای مستقل است. مدیرانی که براساس قانون باید ناظر و مشاورینی امین در کنار اهالی صادق روستا، از امکانات و درآمدهایی که به موجب قانون به روستاها اختصاص یافته برای توسعه و آبادانی آن استفاده نمایند، متاسفانه به دلیل سوء مدیریت ، ناتوانی (اگر سوء نیت احتمالی در میان نبوده باشد)، اندوخته های اندک دهیاری را چوب حراج زده و یا بر خلاف قانون و دست کم غیرکارشناسانه، هرجا که دوست داشتند هزینه کردند. گویی که هنوز مانند دوره ی قاجاریه، احساس ریاست و حکمروایی فارغ از قانون و محاسبه بر همه چیز داشته اند!

براساس اطلاعاتی که منابع آگاه به «خیام نامه» ارایه داده اند و برخی مدارکی که در اختیار نشریه قرار گرفته نیز صحت این اطلاعات را تایید می کند، شماری از این اعمال خلاف قاعده و عملکردهایی را که به لحاظ قانونی زیر سوال است، بدون آن که مطمئن باشیم اینها همه ماجراست، می توان به شرح زیر فهرست نمود:

۱- جعل امضا و وصول چک از حساب یکی از دهیاری ها

۲- دریافت مبالغی از هر دهیاری بابت انتخابات خردادماه ۱۳۹۲

۳- خروج پول از حساب دهیاری ها از طریق دریافت چک های سفید امضاء

۴- اخذ مبالغ گوناگون از دهیاری ها به دستور مقامات مسئول در فرمانداری و بخشداری

۵- خرید خودرو سواری از محل اموال و دارایی های دهیاری و شرکت تعاونی مربوطه

۶- ارایه تسهیلات همچون خریدخودرو و کمک هزینه ی ساخت منزل مسکونی برای برخی مسئولان

۷- دخالت فراوان در امور مربوط به شرکت تعاونی دهیاری ها (از جمله دخالت در عزل و نصب دهیاران و ضبط دسته چک متعلق به شرکت تعاونی)

اگر چه استقرار بازرسان «سازمان بازرسی کل کشور» در روزهای گذشته در دستگاه های وابسته به فرمانداری نیشابور، از جمله بخشداری ها، که حکایت از حساسیت سازمان های نظارتی در پیگیری تخلفات دارد و امیدبخش برخورد قانونی با تخلفات و قانون گریزی هاست، به تقویت این گمانه ها کمک می کند، اما تلاش خبرنگاران خیام نامه برای گفت و گو با برخی بخشداران که هنوز از دولت سابق بر سر کارند و اتهامات اصلی در این ماجرا متوجه آن هاست، به نتیجه نرسید. لذا با حذف نام بخشداری ها و محفوظ ماندن حق پاسخگویی بخشداران مزبور، به ارایه اطلاعات قابل اتکایی به به دست ما رسیده است می پردازیم.

یکم: خدشه در استقلال نهاد دهیاری، منشا قانون گریزی

هر چند هیاهوی حمایت از محرومین و مستضعفین ، مبارزه با فساد و ویژه خواری، تخصیص اعتبارات به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و… شعارهای اصلی احمدی نژاد و حامیانش در مجلس و سایر نهادهای دیگر بود، اما به نظر می رسد یکی از پایدارترین و شفاف ترین اقدامات، جهت توسعه ی پایدار روستاها به عنوان محروم ترین و توسعه نیافته ترین بخش های جامعه ی ایران در دولت اصلاحات و با تصویب «اساس نامه ی تشکیلات و سازمان دهیاری ها» در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت.

براساس این مصوبه ، «دهیاری»، نهادی عمومی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل (چیزی شبیه شخصیت حقوقی شهرداری در شهرها) است که به صورت مستقل و زیر نظر شورای اسلامی روستا فعالیت می نماید. وظایف دهیاری ها، منابع مالی و درآمدی آنها نیز مشخص شده است. نکته ی مهم اینکه براساس ماده ۱۴ این قانونِ کلیدی ، درآمدهای هر دهیاری منحصر به استفاده در همان روستا است و در ماده ۱۷ تصریح شده است: برداشت از وجوه مذکور باید در قالب بودجه ی مصوب سالانه شورا باشد، همچنین در ماده۱۸ ذکر شده است که: اسناد و اوراق تعهدآور و حساب های بانکی باید به امضای دهیار و مسئول مالی دهیاری برسد.

به دنبال این مصوبه ی دولت اصلاحات، از سال ۱۳۸۱ به تدریج اولین دهیاری ها شروع به فعالیت نمودند. به طوری که هم اکنون در شهرستان نیشابور که دارای چهار بخش: مرکزی، زبرخان، عشق آباد و سرولایت است، بیش از سیصد دهیاری مشغول فعالیت هستند.

1 (3)

دوم: اصل ماجرا و برخی تخلفات

۱- جعل امضا و وصول چک هشتاد میلیون ریالی

براساس سندی که در اختیار ما قرار گرفته است یکی از کارمندان بخشداریِ (…) مبادرت به وصول چک بانک ملی شعبه ی استانداری خراسان رضوی متعلق به حساب دهیاری (…) از بانک ملی خرو در تاریخ۲۹-۱۲-۹۲ می نماید. در حالی که   امضای دهیار و مسئول مالی دهیاری با امضای اصلی منطبق نیست؟! جالب این که دهیار این روستا چندین ماه قبل از آن استعفا داده و هیچ گونه ارتباطی با دهیاری و بخشداری نداشته است!

۲- دریافت مبلغ ده میلیون ریال از هر دهیاری بابت انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲

براساس صورت جلسه ای که به امضای تعداد زیادی از دهیاران رسیده است، بخشدار زبرخان در خرداد۹۲ بر خلاف قانون، از دهیاران درخواست وجه نقد! به مبلغ ده میلیون ریال از هر دهیار می نماید. فارغ از این که این وجه برای چه منظوری از دهیاران دریافت شده، براساس ماده ی ۱۴ اساس نامه ی دهیاری ها درآمدهای دهیاری متعلق به همان روستا است و هیچ کس حق استفاده ی آن در موارد دیگر را ندارد و بخشدار هم به هیچ وجه حق طرح چنین درخواستی را آن هم به صورت نقدی (پرداخت دستی) ندارد.

۳- خروج پول از حساب دهیاری ها از طریق دریافت چک های سفید امضاء

بخشداری بر خلاف قانون و به شیوه های مختلف، دهیاران را تحت فشار قرار می داده تا چند فقره چک را امضاء و در اختیار مسئولان مالی دهیاری ها قرار دهند، دهیارانی که بر خلاف قانون «در داخل بخشداری مستقر شده اند» و شایبه اعمال نفوذ بخشداران بر آنها وجود دارد.

۴- اخذ مبالغ گوناگون از دهیاری ها به دستور مقامات مسئول در فرمانداری و بخشداری

در همین رابطه طبق دستور صادره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ از سوی فرماندار نیشابور به دهیاری معین شهرستان (آهوان) و در خواست بخشداری های (…) و (…)، این دهیاری مبلغ ۱۶۹میلیون ریال از محل سرفصل عمرانی (زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت معابر) بابت همایش شوراها پرداخت نموده است و جالب این که فاکتورهای ارایه شده شامل هزینه ی نهار و خرید پتوهای اهدایی (شما بخوانید جدول گذاری و…) است!

دیگر این که براساس نامه ی صادره شده ی بخش (…) (تصویر آن پیوست است) این بخشداری از هر دهیاری درخواست مبلغ دو میلیون و ۱۷۰هزار ریال جهت «سهمیه» اعزام زائرین به مرقد امام(رضوان ا… تعالی علیه) می نماید که خلاف صریح قانون دهیاری ها است. این که تلاش شود با هماهنگی دستگاه های ذیربط علاقه مندان و عاشقان بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم بزرگداشت ایشان شرکت کنند امری بسیار پسندیده است ولی قطعا هرگونه اقدام خلاف قانون در این جهت نمی تواند پسندیده باشد و وحتی می تواند بازخوردهای منفی داشته باشد و بهانه به دست مخالفان نظام جمهوری اسلامی بدهد.

۵- خرید خودرو سواری از محل اموال و دارایی های دهیاری و شرکت تعاونی مربوطه

براساس شواهد موجود با توجه به محدودیت های جدی در استفاده از خودروهای دولتی با پلاک قرمز، شرکت های تعاونی دهیاری ها در سه بخش شهرستان اقدام به خرید خودروهای سواری نموده اند، اگر چه سند این خودروها به نام شرکت تعاونی هاست، اما پلاک آنها شخصی است و این خودروها تام و تمام در اختیار بخشداران محترم بوده و هیچگونه محدودیتی در استفاده از آن ندارند. جالب توجه است که براساس قانون اموال و دارایی های دهیاری ها متعلق به روستاها است و در جهت رفاه روستائیان باید هزینه شود!

۶- ارایه تسهیلات همچون خریدخودرو و کمک هزینه ی ساخت منزل مسکونی برای امام جمعه ی …

تاکید می شود که مومنین هرمنطقه می توانند زمینه ی برگزاری باشکوه نمازجمعه و حضور کیفی و کمی امامان جمعه در منطقه ی خود را فراهم کنند و این امر پسندیده ای است. حال چگونه برخی مسئولین اجرایی به خود اجازه می دهند از محل پولهایی که متعلق به افراد وساکنان روستاها است مبالغ چشمگیری را در جهت اموری صرف کنند که خلاف قانون و طبیعتاً شرع است با توجه به جایگاه امام جمعه و نماز جمعه ، لزوم توجه به منابع تامین هزینه های آن دوچندان است. بدیهی است که دولت برای ایجاد تسهیلات لازم برای برگزاری نماز جمعه وظایفی بر دوش دارد، اما این که تسهیلات مزبور از کدام سرفصل و ردیف اعتبار بایستی تهیه شود، موضوعی است که شایسته توجه است.

1 (2)

۷- دخالت فراوان در امور مربوط به شرکت تعاونی دهیاری ها

چنان که در اساس نامه اشاره شد دهیاری ها نهادی عمومی ، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید زیر نظر شورای اسلامی روستا فعالیت نمایند. بر همین اساس نهادهای اجرایی از جمله بخشداری ها و فرمانداری ها حق دخالت و تعیین تکلیف برای آنها را ندارند و فقط می توانند بر امور آنها نظارت و مشکلات و تخلفات احتمالی را به نهادهای مسئول گزارش نمایند. اما بر خلاف قانون، متاسفانه در موارد گوناگون یا شاهد دخالت گسترده در امور دهیاری ها هستیم و یا برعکس نظارت دقیقی به ویژه در امور مالی صورت نگرفته است:

الف: تلاش گسترده برای استقرار شرکت تعاون دهیاری ها در محل بخشداری ها، بر خلاف قانون مصوب و دستور العمل صادره شده ی استانداری خراسان رضوی به شماره ۲۱۱۴۸/۴/۳۸ (مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰) در همین رابطه برخی بخشداری ها مبادرت به استقرار شرکت تعاونی در محل بخشداری نموده اند که خود زمینه ساز دخالت های بعدی را فراهم نموده است .

ب: دخالت بی جا در عزل و نصب دهیاران و ضبط دسته چک متعلق به شرکت تعاونی

انتخاب دهیار بر اساس ماده ی ۵ اساس نامه با تصویب شورا و صدور حکم توسط بخشدار، برای ۴ سال صورت می پذیرد و عزل وی نیز براساس ماده ۶ اساس نامه و با رای و نظر شورا امکان پذیر است. اما آنچه بر خلاف صراحت قانون در این خصوص عملی شده است تحت فشار قراردادن دهیاران مستقل و قانونمند و منتقد، تحت عناوین مختلف بوده است . از طرف دیگر صدور حکم برای دهیاران همسوی فاقد تحصیلات، بر خلاف قانون از دیگر این اعمال نظرهاست.

ج: دریافت مبالغی از ساکنان روستا جهت صدور استعلام آب ، برق و… و واریز آن به حساب غیررسمی.

از محل درآمدهای همین حساب ، خودرو سواری پلاک شخصی برای بخشداران محترم خریداری شده است.

د: عدم رعایت تشریفات قانونی در خریدهای شرکت تعاونی

به عنوان مثال در بخش مرکزی حدود پنجاه عدد لب تاپ جهت برگزاری انتخابات! در سال ۹۲ خریداری شده است . نکته ی مهم تر اینکه در فاکتور صادرشده برای دهیاری! قیمت تمام شده ، بسیار بیشتر از قیمت واقعی آن بوده است.

و: اجبار دهیاری ها به خرید سهام از شرکت تعاونی بدون صدور برگ سهام؛ نکته مهم در این رابطه این که ارزش سهام شرکت تعاونی پیوسته در حال افزایش و به همین دلیل اعضا ناچار به جبران آن می باشند!

ز: واگذاری سه دستگاه ماشین حمل زباله متعلق به دهیاری ها به بخش خصوصی، جالب این که این خودروها در حال حاضر گویا در شهرستان فریمان مشغول فعالیت هستند.

ن: عدم واریز کارکرد چهار دستگاه لودر متعلق به شرکت تعاونی دهیاری ها به حساب های شرکت

لازم به توضیح است این لودرها توسط استانداری در سال ۱۳۹۰ برای فعالیت در امور عمرانی دهیاری ها خریداری شده است و از زمان تحویل شدن مشغول فعالیت هستند اما درآمد آنها که باید به حساب شرکت تعاونی دهیاری ها واریز شود، مشخص نیست چگونه و به چه حساب یا حساب هایی واریز می شود؟!

و: پرداخت های بدون سند و خارج از ضوابط قانونی به بخشداری(…) از محل حساب شرکت تعاونی، لازم به توضیح است که این پرداخت های غیرقانونی بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال می شود.

1 (1)

«به نام» روستاها، به کام…

چنان که اشاره شد دهیاری ها با هدف جذب اعتبارات دولتی و ساماندهی خودیاری اهالی در جهت توسعه روستاها تاسیس شدند و تا امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده درآمدهای قابل توجهی کسب نموده اند. این درآمدها (خودیاری، کمک های دولت ، مالیات بر ارزش افزوده) باید زیر نظر شورای اسلامی روستا و توسط دهیار، با نظارت بخشداری ها برای آبادانی روستاها استفاده شود.

اتفاق نادری که در شهرستان نیشابور افتاده است این است که این سرمایه ی قابل توجهِ متعلق به ساکنان صادق و بی ریای روستا، علی رغم شعار دفاع از محرومین، در «پاک ترین دولت تاریخ!» به دلیل سوء مدیریت، قانون ستیزی، عدم نظارت و احتمالا سوء نیتِ برخی کارگزاران و مدیران در سطوح مختلف دچار آفت شده است و مبالغ هنگفتی از آن صرف اموری شد که هیچ ارتباطی با روستا و روستایی نداشت . نکته تاسف بارتر این که این روند قانون ستیزانه پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امیدِ حسن روحانی نیز ادامه یافته است و تعلل مدیران استان در تغییر مدیران ضعیف و ناتوان در هر سطح و جایگاه، متاسفانه صدمات جبران ناپذیری بر نهادینه شدن قانون، توسعه و آبادانی، گسترش عدالت و مبارزه با فساد داشته است.

البته آن چه و آن که در این بخش حق مسلّمش قربانی شد ، روستائیانی هستندکه دیرگاهی است چشم به راه توسعه و آبادانی و تحقق عدالت هستند و فارغ از زد و بندهای شبه قانونی و غیرقانونی امیدوارانه تلاش می کنند…

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.