عوامل موثر بر شکل گیری شهر خلاق: تسهیل بازار کسب و کار ؛ استفاده از دانش و تجربه ی مدیران بخش خصوصی

حبیب الله قربانی

هفته ی گذشته، همایش بازآفرینی نیشابور با حضور متخصصان و کارشناسان ملی و محلی برگزار گردید که مطالب بسیار سودمندی توسط شرکت کنندگان ارائه گردید که هر یک به نوعی با نیشابور شهر خلاق، ارتباط پیدا می کند. این موضوع با انتخاب نیشابور به عنوان شهر خلاق از سوی یونسکو و مطالبی که در چند هفته ی اخیر یکی از موضوعات مورد توجه خیام نامه بوده است، وجوه اشتراک فراوانی دارد. همانگونه که مخاطبین ارجمند اطلاع دارند  در چند شماره ی گذشته به مناسبت انتخاب نیشابور به عنوان شهر خلاق از سوی سازمان یونسکو، به برخی چالش ها و مشکلات و همچنین پیش نیازها برای رسیدن به شهر خلاق و کارآفرین اشاره شد. هفته ی پیش، عوامل موثر بر خلاقیت، کارآفرینی و پیشرفت شهر مورد توجه قرار گرفته و از اصلاح نظام مالیاتی به عنوان مهمترین عامل تغییر و تحول در جوامع یاد گردید. در کشوری مانند ایران که به صورت متمرکز اداره می شود نقش مدیران محلی در اصلاح نظام مالیاتی محدود است. با این وجود مدیران محلی می توانند با ایجاد سازمان درآمد داخلی در جهت پیشبرد اهداف ترسیم شده، قدری از این محدودیت و آسیب های ناشی از آن را بکاهند. در این شماره با تاکید بر نقش مدیران محلی به تسهیل بازار کسب و کار به عنوان عامل دیگری که بر ایجاد یک شهر خلاق و کار آفرین تاثیر دارد می پردازیم. گسترش گزینه های حمل و نقل، مدرن سازی بهداشت، ترمیم و تقویت نظام دادگستری، مدیریت محیط شهری و بهبود امنیت شهروندی، هر یک به نوبه ی خود سهم عمده ای در ایجاد شهر خلاق و کارآفرین دارند که در شماره های بعد به آن پرداخته می شود.

تسهیل بازار کسب و کار  با  استفاده از دانش و تجربه ی مدیران بخش خصوصی

پس از ایجاد «سازمان درآمد داخلی» در شهر و ترویج فرهنگ پرداخت مالیات، گام بعدی تسهیل بازار کسب و کار است. به این منظور باید «کمیته ی تحول در راه و روش های کسب و کار» ایجاد شود. این کمیته با هدف کاهش هزینه های ایجاد کسب و کار از طریق بازبینی فرایندهای اداری و سهولت صدور مجوز های فعالیت اقتصادی تشکیل می شود. به این منظور ادارات مرتبط باید دوباره طراحی شده و بی کفایتی ها کاهش یابد.

استفاده از افراد متخصص در راس این کمیته و بررسی دقیق ادارات و مستند کردن فرایندهای جاری و نقاط ضعف و قوت آن از نخستین وظایف این کمیته است. در مرحله ی بعد بررسی موشکافانه ی مستندات و تبیین و تعیین فرایند عملکرد ادارات و ناکارآمدی ها صورت می گیرد. در واقع در شرایط حاضر که بن بستی وحشتناک در ایجاد اشتغال و در غالب حوزه ها خود نمایی می کند، ضرورت تغییر و اصلاح امور شدیدا احساس می شود. به این دلیل کمیته ی مزبور می تواند به همه جای سیستم سرکشی کرده و تغییرات مورد نیاز را به انجام برساند. تردید نیست که این تغییرات به ظاهر ساده نیازمند همکاری نزدیک و صمیمانه ی چندین اداره دولتی و همچنین حمایت سیاسی در سطوح عالی جامعه است.

حوزه ی فعالیت «کمیته ی تحول در راه و روش های کسب و کار» منحصر به ایجاد اشتغال نیست. حوزه ی فعالیت اصلاحی این کمیته تمام ادارات دولتی است. این کمیته می تواند به تمام ادارات دولتی کمک کند با تدوین منشور خدماتی، مکانیسم مسئولیت پذیری و هدف محوری را سرلوحه ی فعالیت های خود قرار دهند. با همکاری این کمیته هر اداره منشور خاص خود را دارد که با مشارکت کارشناسان همان اداره ترسیم شده است. این منشور مشخص می کند در چارچوب زمانی خاص کارمندان اداره نسبت به دست یابی به چه اهدافی خود را داری مسئولیت می دانند. در ابتدای فعالیت این کمیته لازم است چند اداره به صورت آزمایشی انتخاب شده و با اجرایی کردن راه برد های آن، نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و کاستی ها بر طرف شود.

تاسیس سازمان درآمد داخلی، موجب تثبیت امور مالی شده و به مسئولان این توانایی را می دهد تا به تدریج موجب رونق اقتصاد شهر شده و آن را وارد بازار جهانی کنند. با ورود به بازار جهانی و جذب سرمایه گذار از داخل و خارج مرزها، سرمایه گذاری در ابر شهر به طور قابل ملاحظه ای رشد خواهد کرد. از طرف دیگر معرفی طرح های عمرانی و فروش اوراق قرضه بر اساس اولویت نیازهای مرتبط با پیشرفت و توسعه، سهم عمده ای در افزایش درآمدهای سازمان درآمد داخلی خواهد داشت. تردید نیست که فروش اوراق قرضه و دریافت وام، بر میزان تعهدات مدیران ارشد شهر می افزاید. صدور و فروش اوراق قرضه به عنوان متمم مالی به ادارات و سازمان ها اجازه می دهد بلندپروازی های خود را جامه ی عمل بپوشانند. در واقع اگرچه صدور اوراق قرضه معمولا در سطوح ملی صورت می گیرد اما با چانه زنی می توان شرایطی فراهم کرد که نهادهای کوچک تر نیز به طور منظم اوراق قرضه منتشر کرده و از سرمایه های سرگردان جامعه، به جای استفاده در جهت ویرانگری و ایجاد حباب اقتصادی، هر روز در یک بخش، در جهت رشد اقتصادی استفاده کنند. البته لازم است، برای مدیریت تعهدات و بدهی ها، دایره ای مستقل زیر نظر مدیر عالی دولت ایجاد شده و تراز مالی را مستقیما به او گزارش دهند.

با این وجود، مشارکت بخش خصوصی و دولتی در راه اندازی و تاسیس بنگاه ها و شرکت های اقتصادی، پیچیدگی امور مالی را افزایش می دهد. جوامع بسیاری از توانایی بخش خصوصی در بهبود اقتصاد بهره گرفته اند اما بر اساس تجربه ی آنها، تعریف و ایجاد پروژه ی جدید مالی که خطر مشارکت بخش خصوصی و دولتی را کاهش دهد الزامی است. تشدید حمایت دولتی در شهر از سرمایه گذاری های انجام شده و به خصوص محرک های مالیاتی و معافیت های ویژه، نسبت به سرمایه گذاری های مرتبط با توسعه، در جذب سرمایه گذار دارد. حتی در برخی شهرهای جهان، اداره ای با عنوان اداره ی مشارکت های دولتی خصوصی تاسیس شده است که در حوزه های مختلف از جمله راه ها، برنامه های مرتبط با آب، نیروگاه ها، ابتکارات امنیتی و تصدی سیستم حمل و نقل سریع و اتوبوس رانی، به دنبال جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و حمایت از آنها هنگام ارائه ی خدمات است.

بر اساس تجربه ی آزموده شده ی سایر کشورها، ما نیز ناگزیریم به ترکیبی از توانمندی های مدیران خصوصی دولتی اعتماد کنیم. اگرچه در این راه رانت خوارها و کسانیکه از موقعیت های تبعیض آمیز استفاده می کنند مقاومت خواهند کرد اما شکاف عظیم بین زیرساخت های موجود و نیازهای جامعه، در نهایت مقاومت را به هر دلیل و بهانه ای کاهش خواهد داد. بدون شک در نبرد بین واقعیت نیازهای اکثریت جامعه و منافع اقلیت و باندی، پیروزی با اکثریت است.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.