عوارض نوسازی و عمران شهری افزایش یافت

با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی :

عوارض نوسازی و عمران شهری افزایش یافت

شورا و شهرداری هیچ نقشی در افزایش عوارض نوسازی ندارند

با ابـلاغ وزارت امـــور اقتصــادی و دارایـی عـوارض نوسـازی و عمران شهری در نیشـابور افزایش یافت.

شهردارنیشابور با اعلام این خبر افـزود: عـــوارض نوســازی طبـق قـــانون، تـــابـع دفترچه ارزش معاملاتی است که هر سال با توجه به ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم(مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شهرداری ها ابلاغ ولازم الاجرا می گردد.

مهندس زرندی گفت: ضریب عوارض نوسازی از سال ۸۹ تا پایان سال۹۲ثابت بوده و دلیل افزایش عوارض در سال ۹۳ جهش قابل توجه قیمت اعیانی در دفترچه ارزش معاملاتی ابلاغ شده توسط وزارت اقتصاد می باشد که شهرداری و شورای اسلامی شهر هیچ نقشی در خصوص افزایش قیمت ها ندارند.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت عوارض نوسازی برای اغلب شهروندان جای سوال و ابهام دارد؛ در حالی که آنان در طول سال جاری بهای بسیاری را بابت مالیات، قبوض آب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه های رفاهی خود می پردازند .اما متأسفانه وقتی فیش عوارض شهرداری را در یافت می نمایند، به دلیل عدم آشنایی با کارکرد عوارض، معترض می شوند و از پرداخت آن امتناع می کنند. چنانکه از مجموع عوارض ارسال شده در سال قبل تنها ۱۶ درصد شهروندان قبوض خود را پرداخت نموده اند که درصد بسیار پایینی بوده، حال آنکه بطور مثال در سال ۹۲ مبلغ ۳۰ میلیارد ریال شهرداری بابت جمع آوری، حمل و دفع زباله پرداخت کرده است و از طرفی پرداخت نکردن هزینه از سوی شهروندان به این معنا نیست که خدمت رسانی نیز باید کاهش یابد؛ زیرا خدمات شهری از جمله خدماتی است که متوقف نمی شود.

مسئول واحد نوسازی شهرداری نیشابور نیزتصریح نمود: بر اساس «ماده دو قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷» و اصلاحات بعدی آن برای کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر، عوارض خاص سالانه تعیین خواهد شد و شهرداری ها مکلفند بر اساس قانون این عوارض را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند.

دهنوی اظهار داشت: به طور کلی درآمد شهرداری از طریق منابع پایدار و ناپایدار تأمین می شود و فروش تراکم ساختمانی، تخلفات ساختمانی و صدور پروانه ساختمانی از جمله مهم ترین درآمد های ناپایدار است که ثباتی ندارد و به وضعیت مسکن و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد و شهرداری نمی تواند بودجه ثابتی را بر اساس آن ها پیش بینی نماید.

وی با اذعان به این مطلب که دریافت عوارض نوسازی و عمران شهری ،عوارض صنفی، پسماند و عوارض خودرو نیز از سرفصل درآمدهای پایدار به شمار می روند افزود: در سال های اخیر به جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده ای از درآمد شهرداری از طریق منابع ناپایدار درآمدی بوده است.

دهنوی ادامه داد: اگر مدیریت شهری بخواهد در چهارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که مهم ترین آن عوارض نوسازی و عمران شهری است؛ به عبارتی شهرداری باید به دنبال منابع پایدار درآمدی از مسیر اخذ عوارض های واقعی باشد.

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.