عاقبت «دلسوزی» بی جا دستور موقت لغو شد، شهردار نیست

 khayyamnamehدیوان عدالت اداری  دستور موقت خود را در مورد شهردار نیشابور لغو کرد و به این ترتیب،  عباس حسینی که با گرفتن این دستور موقت و با همراهی چند تن از افراد غیر مسئول به شهرداری رفته و ادامه کار سرپرست منتخب شورای شهر را غیر قانونی دانسته بود، حالا دیگر نمی تواند با استناد به این دستور، به حضور خود در شهرداری ادامه دهد.

روز سه شنبه۲۵ خرداد لغو دستور موقت دیوان عدالت اداری به فرماندار و شورای شهر نیشابور ابلاغ شد.  در پی تصمیم دیوان عدالت اداری، نماینده تام الاختیار وزیر کشور در رسیدگی به تخلفات اداری، با صدور نامه ای رسمی خطاب به معاون عمران  شهری و روستایی آن وزارتخانه، لغو و بی اثر بودن دستور موقت توقف اجرای حکم شهردار نیشابور را اعلام کرده وخواستار اجرای مراحل بعدی حکم برکناری شهردار نیشابور شد.

در این نامه، که رونوشت آن خطاب به فرماندار و شورای شهر نیشابور نیز ارسال شده است، رییس مرکز بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت کشور اعلام کرده که دستور موقت صادره (که عباس حسینی به استناد آن خود را شهردار قانونی خوانده وسرپرست منصوب شورا را کنار زده بود.) توسط شعبه صادر کننده دستور موقت در دیوان عدالت اداری لغو شده است.

به این ترتیب مراحل اجرایی حکم برکناری شهردار نیشابور بایستی بر اساس قانون ادامه یابد.

این در حالی بود که عباس حسینی، شهردار نیشابور، که با توجه به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری، از سمت خود کنار گذاشته شده بود، صبح اول وقت شنبه ۲۲ خرداد، به اتفاق جمعی از افراد خارج از شهرداری، از جمله یک عضو مستعفی شورای شهر نیشابور، وارد شهرداری شده و بلافاصله به اتاق کار شهردار رفت و پشت میز کارش نشست.

مشاهدات خبرنگار خیام نامه حاکی است که افراد مشایعت کننده شهردار نیز به همراه او به دفتر شهردار رفته  بودند.

تصاویر منتشر شده از این نشست نشان می داد که به جز شهرداران مناطق دوگانه نیشابور و چند تن از کارکنان شهرداری، حدود ۲۰ تن از  افراد غیرمسئول و وابسته به گروهی که خود را «دلسوزان» می نامند، در اتاق شهردار حضور یافتند تا حمایت علنی خود را از او لعلام نمایند.

شورای شهر نیشابور که عباس حسینی را در اجرای حکم محکومیت ش، منعزل شناخته و هادی مسلمی، را موقتا به عنوان سرپرست شهرداری تعیین نموده بود، نسبت به نادیده گرفتن حکم انتصاب سرپرست و حضور شهردار با «قرار دستور موقت» دیوان عدالت اداری در شهرداری واکنشی نشان نداد. اما تحولات بعدی، منجر به قطعی شدن حکم برکناری شهردار شد.

تحلیل ماجرا:

چه باید کرد؟!

هر چند در عصر ارتباطات  و شبکه های به هم  پیوسته ی اجتماعی فاصله ی خبر تا گیرنده ی آن بسیار کوتاه شده است و اخبار در کسری از ثانیه به دورترین نقاط منتقل می شود، اما به نظر می رسد کپسولی شدن خبر به میزان زیادی از تحلیل محتوای آن کاسته است. به این سبب در خیام نامه تلاش می کنیم ضمن بیان خبر؛ توجه مخاطبان فاضل را به حواشی آن جلب نماییم تا با ایجاد نوعی پل ارتباطی فکری به تبادل آرا در خصوص آن نیز بپردازیم.

فارغ از این که در ماجراهای اتفاق افتاده در کمتر از یک سال گذشته در حوزه ی شهرداری نیشابور چه کسانی مقصر یا محق بوده اند؛ آن چه مسلم به نظر می رسد ادامه ی عقب ماندگی های مزمن نیشابور در حوزه ی مدیریت، خدمات، مبلمان و امکانات شهری و از همه مهم تر کار جمعی و شورایی است. عقب ماندگی هایی که روز به روز نیشابور را از جایگاه تاریخی و فرهنگی واقعی خود دور نموده و هزینه های هنگفت مادی را بر شهروندان تحمیل نموده است. اما راه برون رفت از این وضعیت چیست؟

یکم:میزان رای ملت است

ضمن احترام به همه ی آنان که در کسوت نمایندگی مردم در همه ی نهادهای انتخابی حرمت رای موکلین خود را پاس داشته اند، همواره این سوال مطرح بوده که آیا برخی از  مدعیان نمایندگی مردم مفهوم این جایگاه خطیر را درک کرده اند؟ چرا تلقی آن ها از این جایگاه عمدتا چیزی جز برآورده نمودن برخی مطالبات فردی و منافع باندی و فامیلی نبوده است؟ راه برون رفت از این دور باطل تن دادن به خواست و رای اکثریت مردم از طریق فراهم کردن بسترهای حضور حداکثری کاندیداهای سلایق مختلف در انتخابات و چرخش نخبگان است. اگر بپذیریم شهر بزرگ را انسان های بزرگ می سازند، ضمن احترام به شخصیت حقیقی همه ی انسان ها؛ آیا به راستی برخی اعضای شورای نیشابور در جایگاه تشخیص نفع و ضرر شهر و شهروندان هستند؟ آیا این عزیزان به حدی از بلوغ فکری، عاطفی، اقتصادی و سیاسی رسیده اند که منافع مردم و شهر را بر منافع فردی و باندی خود ترجیح دهند؟ چرا در انتخابات شورای چهارم عرصه برای حضور شایستگان تنگ شد؟ چرا مردم از انگیزه ی کمتری برای انتخاب در این عرصه در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری برخوردار بودند؟ باید پذیرفت که»از کوزه همان برون تراود که در اوست» از معدل چنین شورایی نباید انتظار داشت که شهرداری کاربلد، شایسته، قانون دان، امانتدار و با برنامه برای نیشابور انتخاب کند.

دوم: قانون گرایی

بر همه ی دردمندان، دلواپسان و دلسوزان فرض است برای جلوگیری از تحمیل هزینه های مادی و معنوی غیر قابل توجیه بر شانه های لرزان کثیری انسان های صاحب حق (بیت المال) و برای از دست ندادن فرصت های نیشابور و ایران برای پیشرفت؛ تن به اجرای قانون دهند.

چرا در حالی که اکثریت اعضای شورا برای انتخاب گزینه ای شایسته به نتیجه گیری نزدیک شده بودند تحت تاثیر افرادی غیرمسئول غیر مسئول از این گزینه صرف نظر کند و تن به انتخابی چنین پر حاشیه دهد؟مگربر اساس قانون شورا حق انتخاب شهردار را نداشت و ندارد؟

سوم: حذف قانون ستیزان

نهادهای حاکمیتی (اجرایی، قضایی، امنیتی و انتظامی) بدون کوچک ترین تسامحی باید با افراد و جریان هایی را که در این شهر برای رسیدن به اهداف و امیال خود، اسباب زحمت شهروندان و مهمتر از آن خدشه به «اقتدار قانون» راخواسته یا ناخواسته فراهم آورده اند، قانونی و مقتدرانه برخورد نمایند. چگونه در نظام جمهوری اسلامی فرد یا افرادی مسئول یا غیر مسئول باید به خود اجازه دهند با سپر قرار دادن برخی ارزش ها و در پناه آن، به پی گیری مطامع فردی و گروهی خود مشغول شوند؟ آیا هنوز وقت آن نرسیده است همه به ویژه مسئولان، ملزم شوند رفتارهای خود را در چهارچوب قانون تعریف کنند؟ آیا در روز روشن عده ای باید برداشت خود را عین قانون فرض و با وجود استقرار نهادهای قانونی، مبادرت به گردن کشی در برابر قانون نمایند و یکی از مهمترین مناصب حاکمیتی را در این شهر فاتحانه تصرف نمایند؟ چقدر باید برای سرکشی برخی فرزندان ناخلف هزینه پرداخت شود؟ چرا وقتی را که مسئولان باید صرف خدمت رسانی به مردم و باز کردن گرهی از مشکلات بی شمار آنان نمایند، پشت درهای بسته برای رصد رفتار افرادی اختصاص دهند که اتفاقا در لباس دوست ظاهر شده اند؟ آیا این مدعیان دوستی هیچ اندیشیده اند که «بر شاخ نشسته اند و بن می بُرَند»؟ آیا حرمت قانونی که برای استقرارش هزاران  شهید اهدا و بی شمار وقت و هزینه از جیب مردم صرف شده است؛ باید این گونه شکسته شود؟ آیا در این شکل سنگی روی سنگ باقی خواهد ماند؟ به راستی خط قرمز مسئولان در برخورد با این معضل کجاست؟

چهارم: سهم تقصیر مردم؟!

پایه و اساس دمکراسی بر آموزش و آگاهی نهاده شده است. این   مقوله ها نسبت مستقیم با یکدیگر دارند به این معنا که آگاهی کمتر، دمکراسی را ضعیف تر و آسیب پذیرترمی نماید ودر جامعه ی آموزش دیده و آگاه؛ دمکراسی از قوام و اثر بیشتری برخوردار است. آگاهی جز با مطالعه و پژوهش بدست نمی آید. جامعه ی ایرانی متاسفانه چنین نیست و به نظر می رسد ما از دوره ی باستان جامعه ای شفاهی بوده و ایرانیان را با کتابت میانه ای نبوده است. اگر این روایت را بپذیریم تا حدی وضعیت امروز ما روشن تر می شود. پایین بودن سرانه ی مطالعه ؛ آگاهی را در کشور ما نهادینه نکرده است. بازهم باید پذیرفت که: «از کوزه همان برون تراود که در اوست».

پنجم:رسانه ها هم مقصرند

آیا رسانه ها به عنوان رکن چهارم دمکراسی نقش خود را در تنویر افکار عمومی درست ایفا نموده اند؟ نقش رسانه ها در آموزش و ترویج نور آگاهی و شناخت در جامعه چه بوده است؟ آیا رسانه ها در نقد قدرت کوشیده اند یا برای بهره بردن از مواهب آن در قدرت حل شده اند؟

به هر روی نیشابوریان که انتظار داشتند با انتخاب مسئولینی کاردان و بومی بخشی از عقب ماندگی های این دیار «غز و تاتار و مغول زده» التیام یابد؛ گویا ره به جایی نبردند و حد اقل در حوزه ی شهرداری خواسته ها و انتظارات شان برآورده نشده است. به نظر م رسد فارغ از همه ی ناراحتی ها، نارضایتی از برخی روندهای نامطلوب و گله های فراوان؛ بهترین راه عبور از این وضعیت حضور و انتخاب های آگاهانه بعدی باشد. قشر تحصیل کرده و رسانه ها در این خصوص وظیفه ی سنگینی برعهده دارند؛ باید توده ی مردم را برای انتخاب شایستگان همراهی و کمک کرد تا میزان اثر گذاری روش های نادرست و پوپولیستی در انتخابات به حداقل برسد و گرنه «در بر همین پاشنه خواهد چرخید».

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.