ضعف امکانات دلیل تعطیلی اصل ۱۶۵قانون اساسی در نیشابور

در اتاق۴*۳ نمی شود محاکمه علنی نمود

رضا میرابی- رئیس دادگستری نیشابور و دادستان عمومی و انقلاب نیشابور، دو تن از مقاماتی هستند که به ندرت رو به روی خبرنگاران می نشینند، اما در سال های اخیر دست کم سالی یک بار و در هفته قوه قضاییه این فرصت فراهم می شود تا به بهانه ای مناسبتی، به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. البته که نشست سالانه نمی تواند پاسخگوی نیاز تعاملی، آگاه سازی و آموزشی جامعه و دستگاه قضایی باشد، اما برای پاسخ به مهم ترین سوالات جامعه فرصتی غنیمت است که خبرنگاران از آن نمی گذرند.

نشست خبری این دو مقام ارشد قضایی شهرستان امسال هم ظهر پنجشنبه، ششم تیر برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید.

۵ قتل در بهار امسال؛ دادستان: اتفاق مهمی نیست

دادستان عمومی و انقلاب نیشابور در واکنش به افزایش قتل های اتفاق افتاده در بهار امسال گفت: اتفاق خاصی نیفتاده است. در سه ماهه نخست پارسال در حوزه قضایی نیشابور شامل شهر  و بخش مرکزی، ۳ قتل داشتیم و این آمار در سه ماهه نخست امسال نیز با افزایش ۲ فقره پرونده قتل، در مجموع ۵ نفر به قتل رسید.

غلامرضا اکبری مقدم افزود: در همه این پرونده ها، قاتلین مشخص شده اند و اعتراف هم کرده اند و پرونده برای تعیین حکم در حال رسیدگی است. در کل سال ۹۷ نیز ۱۱ قتل در حوزه نیشابور اتفاق افتاد که در این میان یک پرونده مربوط به تیراندازی از فاصله دور بوده که هنوز قاتل شناسایی نشده است.

این مقام قضایی در خصوص پیشگیری از وقوع قتل اذعان کرد: در نزاع فردی هیچ کس نمی تواند پیشگیری کند. چون نیت های طرفین پیش از وقوع قتل مشخص نیست. در اکثر قتل های فردی قاتل و مقتول رابطه دوستانه با هم دارند اما یک باره شرایط دوستانه تغییر می کند و قتل اتفاق می افتد. اما در نزاع دسته جمعی خبرهایی می رسد که می شود از وقوع قتل و درگیری جلوگیری کرد.

افزایش نزاع ها مختص نیشابور نیست

دادستان از افزایش نزاع های فردی و جمعی نیشابور در سال گذشته خبرداد و خاطر نشان کرد: این افزایش آمار نزاع های فردی و جمعی در کل کشور مشهود است و مختص نیشابور نیست.

 

امکانات برگزاری با کیفیت دادگاه علنی را نداریم

رئیس دادگستری شهرستان نیشابور نیز در پاسخ به سوال خبرنگار «خیام نامه» مبنی بر علت عدم تشکیل دادگاه های علنی در نیشابور گفت: اصل این است که دادگاه علنی برگزار شود و اگر قرار است غیرعلنی برگزار شود، دادگاه باید قراری مبنی بر غیر علنی بودن صادر کند. اما این موضوع به این معنا نیست که دادگاه موظف باشد برای عموم اطلاع رسانی کند. دادگاه برگزار می شود و اگر نظم و روند دادگاه مختل نشود خبرنگاران و حتی مردم عادی می توانند با نظر قاضی در دادگاه شرکت کنند.

غلامحسین حکمتی فر با بیان اینکه «تاکنون در نیشابور دادگاهی با موضوع خاص برای حضور خبرنگاران نبوده»، افزود: اگر موردی هم بوده، شما می توانستید درخواست بدهید و اگر دادگاه تصمیم بر غیرعلنی بودن نگرفت، کسی مانع حضور شما نمی شود. البته قانون به قاضی این اختیار را داده که برای جلوگیری از اختلال در نظم دادگاه می تواند دادگاه را غیرعلنی اعلام کند یا این که افراد حاضر را از دادگاه بیرون یا بازداشت کند.

این مقام ارشد قضایی شهرستان در عین حال اذعان کرد: ما در نیشابور امکان برگزاری دادگاه علنی با کیفیت بالا را نداریم. دادگاهی که در یک سالن برگزار می شود تفاوت دارد با دادگاه ما که یک میز سه تکه دارد و ۵ صندلی! در دادگستری ای که من برای دادگاه جا ندارم، نمی شود دادگاه علنی با حضور خبرنگاران و مردم برگزار کرد. یک اتاق سه در چهار که جای برگزار کردن علنی دادگاه نیست!

دادستان نیشابور نیز در این خصوص تصریح کرد: دادگاه علنی به این معنی نیست که شما می توانید روند و مذاکرات دادگاه را منتشر کنید. حتی عنوان اتهامی متهم را نمی توان پیش از صدور حکم قطعی، اطلاع رسانی کرد. اگر این اتفاق افتاده جرم است و قابلیت پیگیری دارد.

دلیل کثرت نقض احکام خاص در تجدید نظر

اکبری مقدم در خصوص حکم متفاوت دادگاه های بدوی در نیشابور و تجدید نظر در استان در برخورد با اتهامات خاصی نظیر «توهین به مقدسات» یا دیگر جرایم عمومی گفت: حساسیتی که در شهرستان هست نسبت به حساسیت دادگاه عالی و مراجع بالاتر، بیشتر است. حساسیت در دادسرا با حساسیت در دادگاه و داگاه عالی زمین تا آسمان متفاوت است و دادگاه بدوی و دادسرا چون در پیشانی رسیدگی به پرونده ها قراردارند، حساسیت بیشتری دارند.

حکمتی فر، رئیس دادگستری شهرستان هم در پاسخ به این سوال گفت: ما در سایر موارد هم، این اختلاف نظر را داریم، اما چون شما نگاه تان را به پرونده های خاص معطوف می کنید، نتیجه برای تان سوال برانگیز می شود. در بسیاری از موارد این اتفاق می افتد و یک روند خاص برای پرونده های خاص نیست.

تعدد قرارها، احتمالا به علت تفاوت دادگاه هاست

اکبری مقدم هم چنین در پاسخ به سوال دیگر «خیام نامه» مبنی بر امکان صدور دو قرار برای یک پرونده، خاطرنشان کرد: قانون آیین دادرسی جدید، می گوید که اگر متهم باید به دو دادگاه خاص ارجاع داده شود باید دو قرار صادر شود. شاید یک نفر همزمان یک جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب انجام داده و هم جرم عمومی. من به عنوان دادستان چون پرونده را باید به تفکیک به دادگاه های انقلاب و عمومی بفرستم، ناچارم دو قرار صادر کنم.

خریداری برای مِلک علویه پیدا نشد!

مدیر موسسه در بازداشت است

او در خصوص وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری علویه و وضعیت مالباختگان این موسسه گفت: در بحث پرونده علویه، مزایده ملک توقیفی آن در بیست وهشتم خرداد برگزار شد، اما خریداری برای ملک پیدا نشد و به همین جهت مزایده تمدید شد.

دادستان افزود: اموال، وجوهات نقدی و ساختمان های تحت تصرف این موسسه توقیف شده و در مورد افراد درگیر هم، پرونده کیفری تشکیل شده و پرونده در شعبه بازپرسی در حال پیگیری است. بهروزیه، مدیر صندوق هم برای دو پرونده یکی در مشهد و یکی در نیشابور در بازداشت است.

گرایش قاتل و مقتول تاثیری در رسیدگی به پرونده ندارد

رئیس دادگستری نیشابور هم چنین در پاسخ یکی از خبرنگاران که در مورد اطاله رسیدگی به پرونده ای پرسید که به ادعای این خبرنگار، مقتول از افراد «حزب اللهی» بوده است و امکان رسیدگی خاص تر به این پرونده، تصریح کرد: در هیچ جای قانون یا شرع نداریم که اگر کسی نه تنها حزب اللهی بلکه امامزاده و پیغمبر زاده بود و کشته شد، به قتل او ویژه رسیدگی شود و متهم هم «ویژه» محکوم شود! پرونده قتل و تعیین حکم برای قاتل فارغ از جایگاه سیاسی و… مقتول و قاتل باید مطابق قانون بررسی شود. ضمن آن که در پرونده های قتل، به علن پیچیدگی های خاص رسیدگی و زوایای حساس حکم صادره، هیچ وقت به سرعت رسیدگی نمی شود و فرایند رسیدگی آن زمان بر است.

نتیجه ارزیابی علمی قضات نیشابور

رییس تشکیلات قضا در شهرستان در ادامه نشست، از وضعیت علمی قضات نیشابوری سخن گفت و افزود: دادسرای انتظامی قضات، در دو بخش ارزشیابی علمی و نظارت انتظامی، عملکرد قضات را مورد ارزیابی قرار می دهد، و به آنان از ضعیف تا عالی نمره می دهد.  در ارزشیابی سال گذشته، از بین  ۳۵ قاضی نیشابور، ۲۰ نفر درجه خوب و یک نفر درجه خیلی خوب گرفته اند. ۱۴ نفر باقیمانده هم نمره قابل قبول گرفتند.

راهکار ساماندهی کولی ها

دادستان عمومی و انقلاب نیشابور در پاسخ به سوالی درباره معضلات اجتماعی و جرایم ارتکاب یافته شده از سوی کولی ها و ضرورت ساماندهی آنان گفت: دستورهای لازم برای برخورد با پدیده کولی های شهری و ساماندهی وضعیت سکونت و بهداشت آنها صادر شده است. ما دونوع کولی شهری داریم. یک عده تابعیت ایران دارند و از استان های دیگر وارد نیشابور می شوند که از این میان برخی با خرید یا اجاره منزل مسکونی در شهر ساکن اند که در بحث های بهداشتی، وظیفه اداره بهداشت است که ورود کند و وضعیت نابه سامان فعلی را برطرف کند؛ چرا که ما اجازه بیرون راندن و طرد آنها از شهر را نداریم.گروه دیگر، افرادی هستند که در چادر زندگی می کنند. این افراد را می شود مجبور به سکونت در منازل مسکونی کرد یا این که به مراکز عشایر نشین، کوچ کنند.

اکبری مقدم اظهار کرد: گروه دوم کولی ها کسانی هستند که شناسنامه و تابعیت ایرانی ندارند. این افراد باید پس از انتقال به اردوگاه سنگ بست (نزدیک مرز تایباد)، از ایران طرد شوند.دادستانی در همه قسمت ها دستور لازم را صادر کرده اما علت عدم اجرا را باید از ضابطین مطالبه کنیم. وی البته افزود:کولی های نیشابور اکثرا شناسنامه دارند و حتی شورای روستا برای آنها خانه خریده است.

فعالیت واحد صلح و سازش منجر به کاهش پرونده ها شد

رئیس دادگستری شهرستان نیشابور گفت: واحد صلح و سازش از سال ۹۴ در نیشابور تاسیس شده و با حضور خیرین و معتمد محلی، صرفا در پرونده های خانواده و طلاق کار می کرد. فعالیت خیرخواهانه این گروه سبب شده بود که در این پرونده ها به میزان ۱۰ درصد سازش داشته باشیم.

غلامحسین حکمتی فر بیان کرد: از سال ۹۵ بر اساس قانون حمایت خانواده و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی این قانون،  صلح و سازش در بحث طلاق در مراکز مشاوره خانواده بهزیستی متمرکز شد. آمار استانی سازش در مراکز مشاوره خانواده بهزیستی در موضوع طلاق های توافقی و طلاق های یک طرفه بیش از ۱۵ درصد بوده که در نیشابور نیز همین میزان از سازش را داشتیم.

او خاطر نشان کرد: بر اساس همان قانون حمایت خانواده، دو موضوع مهم از دعاوی خانواده یعنی دعاوی تمکین و نفقه، از سال ۹۶ بر اساس برنامه ریزی استان به کلینیک های تحت نظارت بهزیستی واگذار شد و چون آمار و عملکرد آنها در یک سامانه مشخص رصد می شد، این دعاوی را نیز از حوزه اختیارات صلح و سازش دادگستری خارج شد.

به گفته رییس دادگستری در دو کلینیک نیشابور، ۳۵ درصد از پرونده های تمکین و نفقه به سازش ختم شده است.

این مقام قضایی افزود: هم اکنون موضوعاتی را که در دادسرا مطرح و مربوط به خانواده است به این مرکز ارجاع می دهیم. از سال ۹۸، مرکز «مهر خانواده» هم تاسیس شده و مدیریت آن به عهده اعضای واحد صلح و سازش خانواده گذاشته شده است. وظیفه این مرکز، مدیریت ملاقات های والدین جداشده با فرزندانی است که حضانت آنها به عهده یکی از والدین گذاشته شده است. رده سنی این کودکان معادل ۹ سال تمام برای دختران و ۱۵ سال تمام برای پسران است.

آخرین آمار پرونده ها از زبان رییس دادگستری

رئیس تشکیلات قضا در نیشابور در خصوص تعداد پرونده های جاری نظام قضایی نیشابور گفت: ما در بخش دادسرا با ۱۵ شعبه در ابتدای سال، ۵۹۸۳ فقره پرونده موجودی در دادسرا داشتیم.  ۳۶ هزار و ۴۷۰ فقره پرونده نیز در طی سال ۹۷ به دادسرا وارد شده است. طی سال گذشته دادسرای نیشابور در مجموع به  ۳۶ هزار و ۷۹۲ فقره رسیدگی کرده و مختومه کرده است که به این ترتیب، با ۳۳۲ عملکرد مثبت، موجودی باقی مانده ما، ۵ هزار و ۶۶۱ فقره شده است.

غلامحسین حکمتی فر خاطر نشان کرد: در بخش دادگاه ها، در مجموع ۱۵ شعبه داریم که متشکل از یک شعبه انقلاب، ۵ شعبه حقوقی، ۶ شعبه جزایی و ۳ شعبه خانواده است. هزار و ۲۴ مورد پرونده موجودی سال های گذشته بوده است. در سال ۹۷ نیز  ۲۷ هزار  و ۵۲۱ فقره پرونده وارده داشتیم که از این میزان، ۲۷ هزار و ۶۱۲ پرونده پس از رسیدگی، مختومه شده است. با این تفسیر با ۹۱ فقره کاهش، ۲ هزار و ۹۳۳ موجودی پرونده های ما در  پایان دوره سال ۹۷ بوده است.

او در خصوص تقسیمات حوزه های قضایی شهرستان گفت: حوزه قضایی بر اساس تقسیمات کشوری مشخص می شود. در شهرستان نیشابور ۴حوزه قضایی داریم. حوزه قضایی نیشابورمتشکل از شهر نیشابور و بخش مرکزی، حوزه قضایی زبرخان، حوزه قضایی میانجلگه و حوزه قضایی سرولایت.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.