شورا ها و حق حاکمیت ما بر «شهر»

احسان اسحاقی

سر دبیر

شهرداری نیشابور دو عمارت اصلی دارد؛ یکی از آن دو ساختمانی است که بیش از نیم قرن از احداث آن گذشته و بیش تر ساکنان آن، مدیرانی بوده اند که در دهه های گذشته توسط دولت مرکزی به عنوان شهردار و مدیران شهرداری منصوب می شده و اداره شهر نیشابور را بر اساس سیاستگذاری های دولت سامان می داده اند و دیگری عمارتی ۴ طبقه و نوساز با «نمایی» امروزی (والبته بی هویت و بی ارتباط با الگوهای فرهنگی و اجتماعی نیشابور) است. این عمارت نو در دهه جاری و در زمانی ساخته شد که شهرداران و اداره کنندگان شهر، حاصل انتخاب مردم و مشارکت آنان در سرنوشت خود و شهرشان بوده اند. این ساختمان تازه، شرم خویش را از ناسازوارگی اش با هویت و پیشینه فرهنگی و تمدنی نیشابور، در پشت آن عمارت قدیمی تر مخفی کرده است. اولی حالا موزه اسناد و تاریخ نیشابور است و دومی ستاد مرکزی شهرداری که در آن سیستم های یکپارچه و شبکه های کامپیوتری، ابزار تصمیم گیری و اداره شهر اند؛ ساختاری نو برای به جریان افتادن شیوه های کهنه در اداره شهر!

حکایت سرنوشت شهر نیشابور در دو دهه ای که از تشکیل نهاد «شورا» و مشارکت شهروندان در سرنوشت «شهر» خویش می گذرد، بی شباهت با سرنوشت این دو ساختمان نیست. عمارت جدید شهرداری، روبنایی مدرن دارد که در دل آن هنوز مناسبات قدیمی و نگاه سنتی به مدیریت شهری جا خوش کرده است.

و تنها ویژگی این روبنای جدید، گسستن ظاهری از پیشینه سنتی شهر است بی آن که فکری به حال معماری متناسب با فرهنگ جامعه شهری جدید در آن عیان باشد و عیوب ساختاری و تاریخی ساختمان با لایه ای کامپوزیتی، عجولانه پوشانده شده است. چنان که مشارکت شهروندان در «سرنوشت شهر» هم با لایه مفهومی مدرن به نام «انتخابات شورا» پوشانده شده بی آن که فکری به حال عیوب ساختاری و موانع مشارکت موثر شهروندان بشود.

آن چه در لایه های زیرین انتخابات شورای شهر در شهرهای کوچک و متوسط می گذرد، هنوز همان مناسبات قومی و قبیله ای، فردگرایی، مدیریت اقتضایی و کوتاه مدت و بدون در نظر گرفتن چشم انداز بلند مدت از نیازهای شهری و شهروندی است. اعلام آمادگی انفرادی بیش از دویست «نفر» برای حضور در انتخابات مهم ترین نهاد تصمیم گیرنده محلی، یعنی شورای شهر تنها با تکیه بر ویژگی ها و باورهای فردی و مناسبات قومی و قبیله ای و بدون شکل گیری فرایندهای مورد نیاز برای ثبت نام افراد شایسته در انتخابات، باعث شده است تا انتخابات شورای شهر تبدیل به عرصه شعارها و بیانیه های فردی شود که عمر اعتبار آن ها معمولا تا برگزاری اولین جلسه علنی شورای بعدی است. به این ترتیب مفهوم مشارکت شهروندان در سرنوشت شهر تنها در حاضر شدن پای صندوق های رای و نوشتن اسامی افراد مورد نظر بر اساس آشنایی های فردی و خویشاوندی و رفاقت و هم قبیله بودن خلاصه می شود.

نتیجه این شیوه انتخاب را در چهار دوره گذشته چشیده ایم اما باز هم در هفته پایانی رقابت های انتخاباتی تلاش می کنیم مدیریت شهر را از یَد چند «فرد» خلع و به یَد چند «نفر» دیگر بسپاریم و باز چهار سال به انتظار تحول نشسته و با معایب شهرمان در مدیریت، ایجاد امکانات عمومی و جذب سرمایه های مادی و معنوی سر کنیم و در انتخابات بعدی درآمدن «معجزه» ای از صندوق های رای را چشم بکشیم.

اما مفهوم مشارکت در شهر روی دیگری از سکه «حق بر شهر» است. انتخابات شورای شهر تنها انتخاباتی است که در کشور ما بر مفهوم «حق بر شهر» استوار است و «حکمرانی شهری» از رهگذر این انتخابات و تشکیل نهاد شورا اتفاق می افتد؛ بر خلاف سایر انتخابات (نظیر مجلس و ریاست جمهوری) که بر اساس حق «حاکمیت ملی» برگزار می گردد.

حق بر شهر را می توان حق یکایک شهروندان در برخورداری عادلانه از «فضای عمومی» شهر و حق آن ها بر مشارکت در مدیریت فضاهای خارج از حریم خصوصی و املاک شخصی ساکنان شهر دانست. اعمال این حق و تحقق حکمرانی مطلوب و شایسته شهری را نمی توان در دل مناسبات قومی و خویشاوندی و رفاقت ها و پیوندهای شخصی جست و جو کرد. لازمه اعمال این حق و تحقق «دموکراسی» در شهر، همانند الگوی ملی آن، دخالت دادن سایر ارکان دموکراسی، به جز انتخابات رقابتی، است. ایجاد زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد و  مداخله نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم گیری و از جمله در معرفی نامزدهای شایسته، ایجاد فضای رسانه ای آزاد و بهره گیری از نقش مطبوعات و رسانه ها در شفافیت فضای مدیریتی و فراهم کردن زمینه تاثیرگذاری گروه های مرجع اجتماعی و سیاسی از لوازم و نیازهای اعمال حق مردم به شهر است.

این گزاره که انتخابات شورای شهر باید فارغ از دسته بندی های سیاسی باشد، این روزها زیاد شنیده می شود. گزاره ای که حاصل بد فهمیدن سیاست نزد ماست و نتایج پرتناقض و محل اشکالات فراوانی را به بار می آورد. اتفاقا شورای شهر نهادی سیاسی است اما به معنی دقیق کلمه. اگر سیاست به عنوان صحنه رقابت های باندی و جناحی تصور شود، می توان شورای شهر را نهادی «غیر سیاسی» دانست اما اگر حاکمیت دیدگاه های متفاوت نسبت به حقوق مردم در اداره شهر و مدیریت اجتماعی و فرهنگی را در نظر بگیریم، معیار سیاست و دیدگاه های سیاسی نامزدهای انتخابات در مورد حقوق شهروندان و آزادی آنان در برخورداری از حق انتقاد و بیان آزادانه نظرات خود در مورد مدیریت شهری که قرار است پرورش دهنده خود و فرزندان مان باشد، جایگاه پررنگ تری می یابد.

در غیاب نهاهای مدنی که برنامه ریزی شهری را وجهه همت خود قرار داده و به اندیشه و برنامه ریزی در مورد آن بپردازند، شاید به تر باشد در نخستین گام، از تشکل ها و گروه های فعال  سیاسی، که داعیه اداره «کشور» را دارند، بخواهیم که با معرفی برنامه های خود برای «اداره شهر» و ارایه «معیار»های خود برای گزینش شایسته ترین نیروها برای عضویت در شورا، ملاک ها و مصادیق خود را در معرض رای و نظر ما شهروندان قرار دهند و به جای حاکم شدن مناسبات خویشاوندی و ارتباطات شخصی، پاسخ گویی در مورد انتخاب را به نهادها و تشکل های فراتر از اشخاص واگذار کنیم و نقایص عملکردی مدیریت شهری را در آینده، نه از افراد، که از جریان های معرف آن ها مورد سوال و استیضاح قرار دهیم. این خود یک گام، اگر چه کوتاه، اما رو به جلو خواهد بود.

 

 

به اشتراک بگذارید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.